استأنفت محكمة أمن دولة العليا طوارئ بقنا، صباح اليوم برئاسة المستشار محمد فهمى عبد الموجود محاكمة المتهمين فى أحداث نجع حمادى التى أسفرت عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين ليلة عيد الميلاد.

فى بداية الجلسة قررت هيئة المحكمة تعديل الوصف والقيد فى التهمة الأولى بأمر الإحالة وإلغاء تهمة الترصد لتصبح التهمة الأولى فى الوصف والقيد "قتل مع سبق الإصرار فقط".

استند أحمد جاد الكريم محامى المتهم الأول حمام الكمونى فى مرافعته أمام هيئة المحكمة إلى عدم إدلاء الشهود فى تحقيقات النيابة برؤيتهم للسيارة مرتكبة الحادث ولا المتهمين داخل السيارة، وكانت شهادتهم فقط عن رؤيتهم لسيارة مسرعة تطلق النيران بشكل عشوائى، وهذا ما أكدته شهادة الأنبا كيرلس وكذلك شهادة أصحاب المنازل والمحلات المجاورة لمكان الحادث.

وأكد جاد الكريم خلال المرافعة أن أصابع الاتهام من الأقباط أشارت للكمونى لما له من سوابق مع الأقباط ومنها اتهامه فى عام 1991 بإلقاء مواد حارقة على المسيحيات، إضافة إلى اتهامه فى عام 1994 بالتعدى بالضرب على أحد القساوسة فى نجع حمادى.

ودفع جاد الكريم ببطلان شهادة كل من أسامة عبد اللطيف ومحمد أحمد إبراهيم وسبب ظهورهما للشهادة بعد وقوع الحادث بيوم، وتساءل عن سبب عدم إثبات ضبط المتهم فى دفتر الأحوال وعدم تحديد موعد ومكان الضبط.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها