يبرز على قائمة أولويات مجلس الشعب المصري الجديد، الذي بدأ أولى جلساته الاثنين الماضي، قانون دور العبادة الموحد. ويؤكد مراقبون أن إقرار القانون ،إن اقر، سيضع حدا للمشاكل التي يواجهها الأقباط كما سيكون أولى الخطوات نحو إنهاء أزمات الاحتقان الطائفي التي تنشأ لدى بناء كنائس جديدة في مصر.

 يعتبر قانون دور العبادة الموحد الذي يطالب به أقباط مصر من أكثر القوانين إثارة للجدل في البرلمان المصري حيث لم يتم حسم القانون حتى الآن على الرغم من تقديم عدة مشاريع قوانين لدور العبادة من عدة جهات خلال دور المجلس الماضي إلا أن أي منها لم يكتب له المناقشة في البرلمان اذ كان القانون يطفو إلى السطح مع كل أزمة طائفية تشهدها البلاد.

في هذا الاطار، قال الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي لـ"إيلاف"إن إقرار قانون العبادة الموحد سيساهم في حل الكثير من المشكلات العالقة لافتا إلى أنه سيمنح كل من المسلمين والأقباط حقوقهم على حد سواء".

ولفت إلى أن الكنائس المصرية لا زالت تتعامل وفقا لقانون المباني الذي تم إقراره خلال عهد الدولة العثمانية عام 1881 متسائلا "كيف يمكن ونحن في عام 2010 أن نتعامل بقانون صدر منذ أكثر من 120 عاما ؟!".

واتفق معه في الرأي محامي البابا شنودة نجيب جبرائيل الذي أكد لـ"إيلاف" أن إقرار القانون سيكون بمثابة إنهاء لغالبية المشاكل التي يواجهها الأقباط وسيكون أولى الخطوات نحو إنهاء أزمات الاحتقان الطائفي التي تنشأ لدى بناء كنائس جديدة".

وتساءل جبرائيل قائلا : "على سبيل المثال هل انتهت المخالفات في محافظة الجيزة وحي العمرانية حتى يقوموا بهدم الكنيسة؟" مشيرا إلى أن المنطقة التي توجد بها كنيسة العمرانية المخالفة التي شهدت الأحداث الأخيرة مليئة بالمباني المخالفة لكن لم يتم هدمها وكانوا يريدون هدم الكنيسة المخالفة فحسب.

في المقابل قال نبيل عبد الفتاح رئيس تقرير الحالة الدينية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية إن خروج القانون إلى النور يتوقف على عدد من الاعتبارات أولها محاولة سعي الحزب الوطني الحاكم والحكومة إلى تمرير هذا القانون من أجل إعادة استقطاب الأقباط إلى جانب الحزب ومرشحه الرئاسي القادم لاسيما وأن الانتخابات الرئاسية تجري خلال العام القادم وذلك في محاولة لامتصاص الغضب القبطي الذي زاد بسبب أحداث نجع حمادي والعمرانية لافتا إلى أن ذهاب البابا شنودة الثالث واعتكافه بدير وادي النطرون هي رسالة سياسية.

الاعتبار الثاني من وجهة نظر عبد الفتاح الذي تحدث لـ"إيلاف" هو محاولة احتواء الغضب والهياج النفسي الموجود في أوساط اجتماعية واسعة بعد الأحداث الأخيرة لافتا إلى أن سيناريو محاولة وصل ما انقطع بين الدولة والكنيسة سيعتمد على امتصاص الدولة والحزب الحاكم للعديد من التوترات خلال المرحلة القادمة على أكثر من مستوى من بينها الدفع بمزيد من الأقباط على مقاعد وزارية في التعديل الوزاري المتوقع حدوثه خلال الفترة المقبلة.

وتوقع عبد الفتاح إقرار أحد القانونين في الدورة الجديدة لمجلس الشعب دور العبادة الموحد أو الأحوال الشخصية مشيرا إلى أن إقرار هذه القوانين يعتمد على الحالة الدينية العامة في البلاد ومواقف القوي الإسلامية الفاعلة التي ترى أن الدولة تبالغ في استرضاء الأقباط والبابا في محاولة لتمرير سنة الانتخابات الرئاسية.

ووفقا للتقارير الحقوقية فإن غالبية أحداث الفتن الطائفية التي تنشأ بين مسلمين وأقباط ترجع إلى اتخاذ الأقباط أحد الأماكن كمكان للصلاة نظرا لعدم تمكنهم من الحصول على التراخيص اللازمة لبناء الكنائس فضلا عن العديد من الحوادث المشابهة التي يكون بطلها في النهاية هو دار العبادة.

ففي الوقت الذي يرفض فيه المسلمين أن يقيم الأقباط صلواتهم خارج الكنائس يجد الأقباط صعوبة بالغة في الحصول على تراخيص من أجل بناء كنيسة أو تجديدها لذا يندر أن تجد القيادات الكنسية توافق على هدم أحد الكنائس بسهولة وقد ظهر ذلك بعد قرار رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف بهدم الكنيسة الإنجيلية بالأقصر من أجل استكمال طريق الكباش حيث تم تعويضهم ببناء كنيسة جديدة على نفقة الدولة في مكان آخر قريب على أن لا يبدأ هدم الكنيسة القديمة إلا بعد الانتهاء من تدشين الكنيسة الجديدة.

يذكر ان هناك عدة مشاريع لقانون دور العبادة الموحد تم التقدم بها خلال المجلس السابق إلا أن أي منها لم يدرج على أجندة المجلس من أبرزها مشروع القانون الذي أعده المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للمجالس القومية المتخصصة التي يشرف عليها مجلس الشورى"الغرفة الثانية للبرلمان في مصر".

كما تناول المشروع الذي تم تقديمه في نيسان - أبريل 2007 في مقدمته خمس مواد تفسر العبارات الواردة في القانون الموحد المقترح حيث نصت المادة الأولى على أن يتم العمل بأحكام القانون المرفق في بناء أو تعلية أو توسعة أو تدعيم أو ترميم دور العبادة في جمهورية مصر العربية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها