* "عبد القدوس":
- كنا نشكوى من سيطرة الدولة على الصحافة حتى ظهرت أزمة رجال الأعمال.
- إذا لم يلتزم المالك بشروط النقابة الجديدة يعتبر الترخيص باطلًا.
* "سلامة أحمد سلامة": يجب ألا يكون مجلس الإدارة قاصرًا على أصحاب رأس المال.

* "كمال القاضي":
- الصحافة عملية تجارية؛ لذلك يتحكم المالك في المحررين.
- على الجمعية العمومية أن تحقق التوازن بين الملكية والصحافة. 

* "هشام عبد الغفار":
- التفاؤل بوجود قانون لإصلاح العلاقة بين رأس المال وحرية الصحافة لا محل له.
- المجتمعات المتقدمة صاغت هذه العلاقة بشرط الضمير، وهو شرط لم يتحقق في الصحف المصرية. 

تحقيق: حكمت حنا
إن سيطرة رأس المال على الصحافة في "مصر"، جعلت نقابة الصحفيين تطالب بوضع قواعد تنظم هذه العلاقة التي نص عليها القانون، والذي لم يعط الصحفيين حقوقًا متساوية مع الملاك لضمان عدم استبدادهم. وقد أرادت النقابة إضافة قواعد لهذا القانون يؤخذ بها عند التقدُّم للحصول على ترخيص بإصدار صحيفة من المجلس الأعلى للصحافة.. ولكن، هل يمكن لهذه القواعد أن تحسم هذه العلاقة المتوترة لاحتمالية انقلاب المالك على الصحفيين في أي وقت، بل وطردهم إن أراد؟ وهل رأس المال وحده هو المتحكم في حرية الصحافة؟

آراء مختلفة طرحها أساتذة الصحافة وكتابها، لتوضيح هذه الإشكالية من خلال هذا التحقيق:

رأي النقابة
فى البداية، قال "محمد عبد القدوس"- رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين: إنهم كانوا يشكون فى البداية من سيطرة الدولة بنظامها على الصحافة، إلا أن أزمة جريدة الدستور كشفت عن وجود أزمة أخرى، وهي سيطرة رأس المال على الصحافة. مشيرًا إلى أن مجلس نقابة الصحفيين ناقش هذه الأزمة، لوضع بنود واضحة تحدِّد العلاقة بين المالك والجريدة، مع مراعاة ما نصّ عليه القانون الذي نص على أن المالك لا يملك أكثر من 10%. موضحًا أن المالك الآن يأتي بأقاربه وأصحابه ويوزِّع عليهم الأسهم ليتحكم في الجريدة.

وأضاف "عبد القدوس": عندما يأتي شخص لمجلس نقابة الصحفيين لإصدار جريدة، سوف نبحث هل طبَّق القواعد الجديدة المقترحة أم لا، وإلا سوف نعتبر الترخيص باطلاً. مؤكدًا أن هذه القواعد هي لتحديد العلاقة بين رأس المال والصحافة، دون الإخلال بحريتها.

رأي الكتَّاب
ورأى الكاتب "سلامة أحمد سلامة"- رئيس مجلس تحرير جريدة الشروق- أن الملكية عادة ما تكون لها قواعد وضوابط في كل دول العالم حتى لا تتمثل في شخص واحد، وذلك بطريقة الأسهم التي تُوزَّع بطريقة تضمن عدم حدوث احتكار من جانب المالك. مؤكدًا أن سيطرة المالك على الجريدة تهدِّد حرية الصحافة. وموضحًا ضرورة وضع أسس للملكية والمساهمين. 

وأوضح "سلامة" أنه لا يجب أن يكون مجلس إدارة الجريدة قاصرًا على أصحاب رأس المال فقط، بل يشارك فيه المحررون؛ حتى لا تتحقق سيطرة المالك على الجريدة بشكل مطلق يخل بحرية الصحافة.

الرأي التشريعي
وأوضح د. "كمال القاضي"- أستاذ التشريعات الإعلامية بجامعة حلوان- أن العلاقة بين رأس المال والصحافة يمكن تناولها من منظورين:

المنظور الأول: هو القانون والتشريعات؛ وذلك من خلال القانون رقم (96) لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، والذى ينص على أن مجلس إدارة الصحيفة ذات ملكية خاصة، وهو المسئول عن تعيين رئيس التحرير. مشيرًا إلى وجود أربعة أنواع من الملكية نص عليها هذه القانون: ملكية الصحف القومية، وملكية الصحف الحزبية، وملكية الأشخاص الاعتبارية عامة، والأشخاص اعتبارية الخاصة أو الصحف الخاصة والمستقلة. مؤكدًا أن قانون الصحافة جعل الصحافة من خلال هذا النص، عملية تجارية، حيث يستطيع المالك التصرف في المحررين الذين يعملون لديه في أي وقت. 

أما المنظور الثاني فهو المنظور السياسي والإعلامي، حيث رأى "القاضي" ضرورة تعديل القانون على أن يتكون مجلس الإدارة من عدد من الصحفيين مساو لعدد المُلاك، حتى لا ينفرد أحد بإصدار القرار. مضيفًا أن ملاك الصحف ليسوا إعلاميين بل رجال أعمال، مما يستوجب معه وجود 50% رجال أعمال و50% من الصحفيين في مجلس الإدارة على حد تعبيره.  

الرأي الأكاديمي
ومن جانبه، قال "هشام عبد الغفار"- أستاذ الصحافة بقسم الإعلام جامعة حلوان": إن رأس المال هو الذي يتحكم في الصحافة، لاسيما إذا كان مواليًا للحكومة؛ مما يجعل التفاؤل بوجود قانون جديد يحسم إشكالية العلاقة بين رأس المال وحرية الصحافة غير مبرَّر. 

وأشار "عبد الغفار" إلى أن القضية ليست سيطرة مالك، لكنها طبيعة سياسية. موضحًا أن رأس المال له مصالح مع الحكومة، ورجال الأعمال أيضًا لهم مصالح مع الحكومة، كما أن مُلاك الصحف الحزبية لهم مصالح مع النظام من خلال عقد صفقات للحصول على مقاعد بالبرلمان، وتسمَّى الصحف المستأنسة.

وأضاف "عبد الغفار": إن العلاقة بين رأس المال والسياسات التحريرية للصحف في "مصر" تؤكِّد المقولة "من يملك المطبعة يملك حرية التعبير"، أو "من يدفع للعازف يختار اللحن". 

واختتم "عبد الغفار" حديثه بأن المجتمعات في الدول المتقدمة حاولت أن تقاوم سيطرة رأس المال فيها على وسائل الإعلام، بالوصول إلى صيغة قانونية تسمح لرجل الأعمال (صاحب رأس المال) أن يغيِّر السياسة التحريرية، بشرط أن يدفع تعويضًا كبيرًا للصحفيين الذين ارتبطوا بالصحيفة وفقا لسياسة تحريرية معينة (شرط الضمير). وقال: إلى الآن لم يتم تطبيق شرط الضمير في الصحف المصرية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :