بقلم: ناجي وليم
جاءت تعيينات الأقباط الأخيرة في مجلس الشعب لتكشف عن رغبة النظام في خلق صدام مستمر مع الأقباط، وعدم وجود رغبة حقيقية في طرح حلول جذرية لمشاكل مستمرة. وهو ما سوف ينعكس أثره في تأجيج الصراع الطائفي وزيادة حدة الاحتقان  الطائفي في الشارع. فقد قررت الحكومة فجأة وبدون مقدمات الاستغناء عن الدكتورة"جورجيت قلينى"لأنها أثارة قضية"نجع حمادي"تحت قبة البرلمان، واستبدالها بشخص مكروه و متخصص في الهجوم على الأقباط، بأي ثمن حتى ولو كان أقل من ثلاثين من الفضة !.
والسؤال هو إذا كانت الحكومة قررت الدفع بعدد من الشخصيات لتمثيل الأقباط، فكان من الأولى أن يكونوا محل تقدير الأقباط أو على الأقل أكثر إدراكًا لقضايا الأقباط، وأبعاد هذا الملف الشائك لأنه من غير المعقول أن تدفع الحكومة بشخصيات تعمل ضد الأقباط لتمثيل الأقباط !. إلا إذا كانت الحكومة تبحث عن مزيد من الصدام، ومزيد من عمليات قتل الأقباط وطرح شخصيات بعينها لتبرير مواقف الحكومة .

لقد جاءت التعيينات الأخيرة لتصيب الأقباط بالصدمة، خاصة بعد أن تعمد الحزب الوطني إسقاط معظم المرشحين الأقباط ذات الصلة بالملف القبطي .
وإذا كانت الحكومة تبحث عما يهلل لانتهاكات الحكومة ضد الأقباط، والتي تمثلت في حوادث القتل، وعدم تقديم الجناة إلى العدالة، وإذا حدث وتقدم أحدهم فحكم البراءة ينتظره . فهي غير مجبرة على تعيين الأقباط في ضوء توافر كوادر خاصة لهذا التهليل العشوائي داخل الحزب الوطني نفسه .
لقد جاءت أحداث العمرانية الأخيرة لتكشف عن خطورة الموقف المتأزم بين الأقباط والحكومة . فلا قرارات ولا تصاريح بناء، والأكثر هجوم باستخدام الرصاص الحي ثم اعتقالات بالجملة، وهو ما دفع البابا للتأكيد على أن دم الأقباط لن يذهب بلا ثمن، وان البابا بنفسه مستعد لأن يفدى حياة المعتقلين ظلما بروحه !
لقد دفع الأقباط الثمن غاليًا نتيجة تأيد الحزب الوطني فى كل مناسبة وغير مناسبة، وكأن الأقباط مجبرين على تأيد هذا الحزب الذي أضاع حقوق الأقباط، ومرمط مصالحهم في التراب. ولم يتصدى لكافة الانتهاكات التي تجرى ضدهم .
لم تكن الانتخابات البرلمانية الأخيرة هي الأسوأ في تاريخ "مصر" . فمنذ عصر"السادات"والتجربة الديمقراطية في" مصر"من سيء إلى أسوأ. غياب لتمثيل المعارضة وكافة القوى الشعبية في الشارع المصري , تزوير فاضح في كل مكان . ومع إعلان النتيجة عادة ما يفاجأ الشارع بفوز أشخاص لم يجمع عليهم الناخبون .

في كل مرة تصرخ القوى الشعبية من مهزلة الانتخابات وعملية التزوير الفاضحة، ومابين إشراف القضاء وأشراف الحزب الوطني، على سير العملية الانتخابية فالنتيجة واحدة هي سقوط كافة القوى السياسية ونجاح جميع أعضاء الحزب الوطني بما يشبه الإجماع .
مهزلة الديمقراطية في"مصر"أصبحت بمثابة مسرحية عبثية  متكررة . نفس السيناريو ونفس الإخراج ونفس حسبة برما وان تغيرت الأسماء بعض الشيء. وإذا كانت بلادنا تعانى أزمات اقتصادية متكررة . فالغنى يزداد غنى والفقير يزداد فقرًا ومهزلة الانتخابات تكلف المصريين أكثر من ثلاثة مليارات من الجنيهات، تصرف من فلوس الأغنياء على إعلانات وهمية وملصقات تعمى البصر . فلماذا لا توفر الدولة هذه الأموال الطائلة، وتصرف على تحسين مستوى الفقراء ومحدودي الدخل .

في كل مرة تجرى انتخابات تخرج الحكومة بمجموعة تصريحات نارية مثل انتخابات نزيهة، تسمح لكل القوى الوطنية بالمشاركة والتمثيل العادل لكافة قوى الشعب، مما يدفع بعض القوى لتصديق الحكومة  في غفلة من الزمن . على اعتبار أن ما حدث طوال السنوات الماضية كان بمثابة سقطة لم ولن تتكرر. ومع إعلان النتيجة تكون صدمة الشارع السياسي الذي لا يريد أن يتعلم الدرس !.
لقد ذبح الحزب الوطني الأقباط في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، تارة بدفعهم لخوض انتخابات شكلية تسمى المجمع الانتخابي وكأننا في منافسة مع اعرق النظم الديمقراطية في العالم ( انجلترا)، وللأسف صدق الأقباط هذا الوهم الكاذب والمسمى بالمجمع الانتخابي وهناك جرى تصفية الأقباط . وأما من استطاع أن يعبر من هذا النفق فانتخابات المرحلة الأولى والثانية، كانت كفيلة بتصفية البقية الباقية . وهكذا انخدع الأقباط في الحزب الوطني ثلاث مرات . فهل يتعلم الأقباط الدرس ؟!

وإذا كانت الحكومة العجيبة لم ترضى بتمثيل الوفد ولا جماعة الأخوان المسلمين ولا الأقباط،  فبماذا ترضى هل نطلق على مجلس الأمة مجلس حكومة"أحمد عز" الرشيدة!
وإذا كانت الحكومة لا ترغب في تفعيل حركة جماعة الإخوان المسلمين في الشارع ومعها حركة كفاية و6 ابريل . فكان الأولى بهذه الحكومة أن تسمح بتمثيل كافة القوى السياسية البديلة ؟! . حتى تستوعب حركة الشارع دون مصادرة أو تهميش .
لكن للأسف خرجت كافة القوى السياسية من جماعة الإخوان، والمعارضة  باختلاف رموزها والأقباط من المولد بلا حمص . مما دفع هذه القوى السياسية للتوحد حول برنامج واحد لمواجهة التزوير الفاضح في الانتخابات البرلمانية .
وقد انتقدت صحيفة الكريستان ساينس الأمريكية الانتخابات المصرية، وقالت إنها الأسوأ في تاريخ حياة المصريين، وهى الأكثر تزويرًا في أكبر دولة عربية في المنطقة، حيث جاءت نتيجة الانتخابات لتحرم كافة القوى السياسية أن تقول رأيها في العملية السياسية .

أن عمليات التزوير كانت سافرة وأعمال البلطجة كانت أكثر أثارة لدرجة أنها شكلت صدمة للمراقبين الدوليين، الذين أشرفوا على العملية الانتخابية  والذين توقعوا أن يكون هناك تمثيل ولو حتى نسبى للمعارضة في البرلمان، بدلاً أن يتحول البرلمان كله إلى إحدى لجان الحزب الوطني . ناهيك عن صدمة  كافة القوى السياسية في الشارع المصري  لدرجة فقدان الوعي .
إن مستوى القمع الذي حدث أمام معظم اللجان يكشف عن وجود نية مبيتة لدى الحزب الحاكم، لقمع كافة القوى السياسية . فضلاً عن عمليات القبض العشوائي على مندوبي اللجان وعدم الموافقة على منح تصاريح اللجان لممثلي القوى المعارضة .
والسؤال إلى متى سيظل الحزب الحاكم يقمع الممارسة الديمقراطية في الشارع، والى متى ستظل الديمقراطية حبيسة النظم الديكتاتورية، والسؤال الأهم متى سينجلي الظلام ونودع مأتم الديمقراطية إلى الأبد . انتهى الدرس يا ..

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :