كتبت: حكمت حنا
قال التقرير الثاني لمركز "حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان": إن العام الجاري لم يشهد أي تطور يُذكر بشأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، أو أي تقدُّم في مجال إزالة العقبات المفروضة أمام المدافعين عن حقوق الإنسان، أو تحسين لوضعية حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي، وحرية تكوين الجمعيات الأهلية. مشيرًا إلى أن "مصر" لاتزال تشهد محاولات شتَّى للتضييق على عمل المدافعين في العديد من المجالات خلال العام الحالي 2010.

وأوضح التقرير الذي نشرته جريدة "المصري اليوم"، الانتهاكات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، والمتعلقة بالحق في التجمع والتنظيم، وحرية الرأي والتعبير. بالإضافة إلى انتهاكات أخرى تُمارس ضد النشطاء، سواء المتعلِّقة بالاعتقال أو بالحبس، أو غيرها من التجاوزات.

وحول هذا التقرير، قال الناشط الحقوقي "نجاد البرعي"- رئيس مجلس إدارة تنمية الديمقراطية المصرية- في حديث خاص لـ"الأقباط متحدون": إن التقرير استند لوقائع صحيحة، جزء منها يتعلق بانتهاك الحق في تكوين الجمعيات الأهلية، وآخر يتعلق بالحق في حرية التعبير، والتضييق بشكل واسع على وسائل الإعلام والنشطاء والحقوقيين.

وأرجع "البرعي" سبب التضييق على وسائل الإعلام والنشطاء، إلى طبيعة النظام السياسي. مؤكدًا أن التضييق سيستمر إلى ما بعد انتخابات الرئاسة. مشيرًا إلى أن الحكومة تريد إخفاء الانتهاكات، وبالتالي تزيد من التضيق، فنرجع إلى مرحلة كنا نتصور إننا تجاوزناها. 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :