وما علمته مثل الكثير من أخبار مشجعة ومبهجة وما قام به الوفد بكل المقاييس هو انجاز في ظل الظروف الراهنة والسيطرة الوهابية والنزعة التعصبية التي تملا أرجاء بلادنا المصرية والتي تخللت حتى وصلت إلي الجهات السيادية والتنفيذية في هذا البلد. لذلك انظر لهذه المقابلة التي كانت يوم الاثنين الماضي 6/12/2010 على أنها انجاز لصالح الكنيسة الإنجيلية وتوفيق واضح من رب الكنيسة وسيدها لما قدم السيد المحافظ من وعود براقة ومشجعة- نأمل أن تتحول إلي واقع.

فكما جاء في بيان الكنيسة الإنجيلية بهذا الشأن وكما علمت من السادة أعضاء الوفد أن السيد المحافظ قد وعد بأنه لن يسمح بهدم الكنيسة القديمة –الحالية- التي جاءت في طريق الكباش قبل بناء أخرى جديدة واكبر في المساحة واحدث في الإمكانات حسب قول احد أعضاء الوفد "أن قاعة الكنيسة ستكون على مساحة تبلغ 850 م هذا بخلاف سكن الراعي ومكتب والفناء الخاص بالكنيسة حيث ستصل المساحة الموعود بها لبناء الكنيسة إلي 2000م" هذا ما وعد به خلاف التعويض عن المدرسة ومبنى الخدمات –سكن الراعي ومكتبه-. كما وعد انه سيحضر بنفسه للذهاب مع شعب الكنيسة إلي مقر الكنيسة الجديد بعد بنائها وافتتاح المبنى قبل البدء في عملية الهدم.

 

إلي هنا كل هذا جميل ورائع ومشجع ويحسب إلي الوفد الذي تعامل مع القضية بحكمة وروية وهدوء في وقت اتسم بالتعصب والحدة وأصبح التطرف بطولة وشجاعة. المهم يبقى السؤال عن آلية التنفيذ، فكيف ومتى تتحول الوعود إلي حقائق؟ ماذا إذا لم يحدث هذا؟ وما هو مصير القس محروس وزوجته المسكين اللذان أهدرت كرامتهما في الأحدث الأولى مما جعل احد الجنود يسحل القس محروس راعي الكنيسة؟ هل سيكون هذا التعويض بديلا كافيا ورد اعتبار من الجهات المعنية له؟ ولاسيما في حفل بهيج بافتتاح الكنيسة الجديدة!

وبحكم قربي من موقع صناعة القرار كنت في اتصال مع احد أفراد الوفد الذي يرى أن اللقاء كان مثمرا حقا ويظهر في قوله لي: "إن اللقاء كان مرضيا للطرفين تماما. فقد اتفقنا على أن تقوم المحافظة ببناء كنيسة أخرى قاعتها على مساحة 850 م وبأحدث الإمكانات".

 

ونحن نأمل أن يكون الاتفاق حقا مرضيا ومقنعا كما قال لي صديقي للرأي العام والشارع الكنسي. وان تصبح هذه الوعود التي سمعها أولا أفراد الوفد وتناقلتها الصبح ووكالات الإعلام إلي واقع مرئي ملموس، لأننا نجيد صناعة الكلام والوعود البراقة والشعارات. وليس هذا معناه التشكيك ولا التقليل من اللقاء ولا تخوف بل هو وصف لواقعنا اليومي المعاش سواء على المستوى الفردي أو العام. فإنني احي من قلبي الوفد وارى معهما أن اللقاء – إلي حد ما- كان مرضيا. وأقدم تحياتي الخاصة لكل أفراد الوفد برئاسة الدكتور القس اندريا زكي واتفق معه إن التطوير الحادث في الأقصر هو مشروع قومي يخص جميع فئات الشعب المصري المسلم والمسيحي ويجب أن نتعاون فيه جميعا.

 

فالكنيسة ليست ضد التطوير ولا المشروعات القومية التي تهدف إلي خير هذا الوطن. الكنيسة التي تشجع وتصلي إلي الوطن وتغرس في نفوس أبنائها الوطنية الصادقة هي شريك فاعل في التطوير وبناء المجتمع. نعم هي شريك في المشروع القومي ولذلك لا بد من وجود الكنيسة لان دورها هام وحيوي في عملية التطوير بشكل قوي ومؤثر. فلا نرجو لها الهدم  ونحاول طمس معالمها أو عرقلة بنائها وعدم بقائها ثم نطالبها بالشراكة والتفاعل الايجابي. فانا أتحدث عن الكنيسة بشكل عام في مصر وليس في الأقصر فقط، وأدعو إلي خروج القانون الموحد لبناء دور العبادة حتى لا يستغل عدم وجوده المستفيدون من إشعال نيران الفتنة الطائفية بين أبناء الوطن الواحد. فلا نخاف إذا من إقامة كنيسة هنا أو هناك تدعو إلي عبادة الله الحي والحياة الإيمانية والقيم الروحية السامية. فإذا أردنا النمو والنهضة لهذا الوطن علينا بتفعيل دور الكنيسة ورسالتها. فالكنيسة فاعل وشريك قوي في بناء المجتمع وتطويره ولابد من تفعيل وجودها ورسال