الجولة الثانية للانتخابات التشريعية : غياب ضمانات النزاهة.. وانسحاب الوفد والإخوان احتجاجا على التزوير.. والمحصلة: الحزب الوطني ينافس نفسه

ما حدث في الجولة الأولى للانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأحد الماضي الموافق 28/11 هو  ما توقعه الكثيرين من المنتمين للقوى السياسية المختلفة التي فضلت مقاطعة هذه الانتخابات كونها تجرى بدون ضمانات وكذلك ما توقعه ونشطاء حقوق الإنسان ومنهم المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان . 

فما جرى يوم الأحد الماضي لم يكن انتخابات بأي معني أو باي شكل إلا في ذهن قيادات الحزب الوطني الذين مارسوا طرقهم القديمة في التسويد والتزوير ، و تجاهلوا كل أحاديث التزوير الموثقة بالصوت والصورة، واعتبروها انتقادات تعود الخاسرون على اتهام الفائزين بها ، وكأن كل هذه المشاهد جرت في دولة وانتخابات أخرى. 

 وفي ظل غياب الضمانات التي تكفل نزاهة هذه الانتخابات ، لم يكن من الصعب على مرشحي الحزب الوطني وأجهزة الدولة وأنصار مرشحيه بالتسويد في اللجان وشراء الأصوات واستخدام البلطجية لارهاب المنافسين والناخبين ، بل وتغيير النتائج اثناء الفرز.

 ومن أهم هذه الضمانات الغائبة : 

ـ غياب الإشراف القضائي الحقيقي على اللجان الفرعية بالدوائر العامة ، واستبدالها بموظفين في الاحياء والهيئات الحكومية المختلفة ، يسهل ترهيبهم أو شراء ذممهم . 

ـ رفض إعطاء توكيلات لمندوبي المرشحين خاصة المنتمين لتيارات سياسية والمستقلين . 

ـ منع مندوبي المرشحين من الحضور داخل اللجان بمبرر أن توكيلاتهم ليست موثقة من أقسام الشرطة ، رغم انها مسجلة بالشهر العقاري. 

ـ منع مراقبي منظمات المجتمع المدني من ممارسة عملهم في المراقبة داخل اللجان ، وقد اكدت الجمعية المصرية لدعم لتطور الديمقراطي على سبيل المثال أن 2536 من مراقبيها الذين يصل عددهم إلى 5000 مراقب هم من حصلوا على تصاريح من اللجنة العليا للانتخابات ، وأن الجولة الأولى شهدت منع  1367 مراقب من دخول اللجان، و طرد  578 من داخل اللجان ، فيما تمكن 601 مراقب من ممارسة عملهم بالمراقبة بنسبة 23% ممن حصلوا على تصاريح بالمراقبة . 

وفي ظل هذه الظروف كان طبيعيا أن يحصل مرشحي الحزب الوطني من خلال تحالفهم مع أجهزة الإدارة والأمن على أغلبية المقاعد بـ 209 مقعدا ، وأن تجرى الإعادة التي يتنافس مرشحي الحزب الوطني على نيل أغلب مقاعدها في 112 دائرة يتم الانتخابات فيها على مقعدين ، و45 دائرة يتم الانتخاب فيها  على مقعد واحد ، كما تشهد كوتة المراة 5 دوائر على مقعدين ، 4 دوائر على مقعد واحد .  . 

فيما لم ينجح من مرشحي حزب الوفد سوى مرشحين هم " سفير نور في دائرة الدقي" و" مسعد المليجي في بورسعيد. ويبقى للإعادة 8 مرشحين. بينما لم ينجح سوى مرشح وحيد لحزب التجمع في دائرة البدرشين ، فيما يعيد على 6 مقاعد. والمفأجاة الكبرى عدم حصول مرشحي الاخوان  المسلمين على أي مقعد في الجولة الأولى ، واستمرار 27 مرشح للإعادة في الجولة الثانية . وعدم نجاح أي مرشح من مرشحي الحزب الناصري.

وتسببت تلك النتائج التي جاءت من خلال التزوير الفاضح الذي أثبتته الصور المنشورة في الصحف المستقلة والمشاهد المصورة بالمحمول أو بكاميرات الفيديو حجم هذا التزوير من قبل مرشحي الحزب الوطني ومندوبيهم في اللجان المختلفة. وكان يمكن للجنة العليا للانتخابات التأكد منها ومن مصوريها اذا أرادت أن تمارس دورا حقيقيا في الإشراف على الانتخابات. 

وأدت تلك النتائج إلى مواقف صادمة للأحزاب والقوى السياسية التي صدقت احاديث ضرورة المشاركة الايجابية، وقد فوجئ هذه القوى بحجم ممارسات التزوير الموجه ضدها ورسوب أغلب مرشحيها لقيام مرشحي الحزب الوطني بالتسويد لآلاف البطاقات داخل اللجان والتي لا يحميها من العبث والتلاعب شي . 

واصدر حزب الوفد وجماعة الإخوان  المسلمين قرارا بالانسحاب من الجولة الثانية التي تجرى يوم الغد الموافق 5/12/2020 ليصبح المجلس القادم خاليا من أي معارضة ، خاصة بعد اسقاط عدد من المرشحين المعارضين في الجولة الأولى وأبرزهم " حمدين صباحي ، وسعد عبود نائبا حزب الكرامة " تحت التأسيس" وجمال زهران ، وسعد الكتاتني وعلاء عبد المنعم ومصطفى بكري ومحمد عبد العليم داود ، والبدري فرغلي ومنير فخري عبد النور ومنى مكرم عبيد وغيرهم الكثيرين" . 

وبصدور هذا القرار يكون القوى السياسية الكبيرة قد أعلنت عزوفها عن المشاركة في هذه الجولة ، خاصة أنه حتى في حال نجاح كل مرشحيها لن يزيد ممثلي حزب الوفد على سبيل المثال عن 10 مقاعد من جملة أعضاء المجلس 518 ، ويصل عدد مقاعد جماعة الاخوان إلى 27 أي بنسبة الثلث من عدد مقاعدهم في البرلمان المنقضي . 

وقد تصاعدت مشاهد العنف الانتخابي الذي حدث في الجولة الأولى ، وادت إلى عدد من القتلى زاد على العشرة قتلي ، فيما استخدمت ظاهرة اطلاق النار في اكثر من واقعة ، واستخدام الأمن للاعتداء على أنصار القوى السياسية المحتجين على النتائج . 

وتعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن رفضها لممارسات الحزب الوطني ومرشحيه التي حدثت في الجولة الأولى ، وترى أن الحزب بهذه الممارسات قد دفع القوى السياسية التي كان يعتمد عليها إلى الانسحاب من هذه اللعبة السياسية المعروف نتائجها مسبقا ، وهو ما يؤدي إلى تصاعد دعوات أخرى بالعمل خارج الساحة السياسية . 

كما يعرب شريف هلالي المدير التنفيذي للمؤسسة عن مخاوفه من استمرار العنف في الجولة الثانية خاصة أن المنافسة في أغلب هذه الدوائر تجرى بين أنصار مرشحي الحزب الوطني وأغلبهم ينتمي لعائلات كبيرة  في الوجهين البحري والقبلي، وقد يؤدي حدوث أي تدخلات إدارية وأمنية إلى تصاعد الاحتقان في هذه الدوائر. 

وتطالب"المؤسسة العربية" وزارة الداخلية ورجال الأمن بعدم التدخل في العملية الانتخابية ، واحترام حقوق المراقبين في مراقبة أعمال اللجان من الداخل والخارج، واحترام حقوق المندوبين في تمثيل مرشحيهم داخل اللجان . 

كما تطالب اللجنة العليا للانتخابات بتنفيذ إحكام محاكم القضاء الإداري سواء بوقف الانتخابات في دوائر معينة ، او ببطلان الانتخابات في هذه الدوائر . وتجاهل الاستشكالات غير القانونية التي يقوم بها الحزب الوطني رفعها أمام محاكم مدنية غير مختصة.