* نائب مدير اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات لـ"الأقباط متحدون":
- ما حدث في الجولة الأولى لن يثني المراقبين المحليين عن استكمال الرقابة على الانتخابات في الجولة الثانية.
- التقارير التي ستصدر عن اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، ستكون دليلاً وسندًا أمام القضاء. وبناءً عليها يمكن أن يقضي بشرعية أو عدم شرعية مجلس الشعب القادم.

كتب: جرجس بشرى
انتقد "حسن الشامي"- نائب مدير اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات 2010- الانتهاكات التي حدثت بانتخابات الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشعب الأحد الماضي.
وقال "الشامي" في تصريح خاص لـ"الأقباط متحدون": إن من أهم الانتهاكات التي رصدتها اللجنة في الجولة الأولى، عدم الاعتراف بأي توكيلات لمندوبي ووكلاء المُرشحين سوى لمرشحي الحزب الوطني. مشيرًا إلى ان اللجنة رصدت تواجدًا أمنيًا مكثَّفًا داخل وخارج اللجان الانتخابية، الأمر الذي أعاق حركة الناخبين وأرهبهم بطريقة أثَّرت في وصول أصواتهم إلى مستحقيها.

 وأوضح "الشامي" أن شراء أصوات الناخبين كان سمة عامة لمعظم المُرشحين، سواء من الوطني أو الإخوان أو المستقلين. وأن  اللجنة قد رصدت أعمال عنف بين أنصار المرشحين، واستغلال الشعارات الدينية، خاصة من قبل مرشَّحي الحزب الوطني.

وعلى خلفية إعلان حزبا الوفد والناصري المعارضين، وكذلك جماعة الإخوان المسلمين مقاطعتهم للجولة الثانية من الانتخابات، أكَّد "الشامي" أن اللجنة المستقلة مُصرَّة على مراقبة الجولة الثانية، ولو وصل الأمر إلى مراقبة الانتخابات بين متنافسين من الحزب الوطني فقط. موضحًا أن ما حدث في الجولة الأولى لن يثني المراقبين المحليين عن استكمال الرقابة على الانتخابات في الجولة الثانية.

وأشار "الشامي" فى نهاية حديثه، إلى أن اللجنة المستقلة للانتخابات سوف لا تُخلي الساحة للحزب الوطني، بل ستقوم برصد وتوثيق الانتهاكات، وستكون شاهدًا عليها. مؤكدًا أن التقارير التي ستصدر عن اللجنة المستقلة للانتخابات، ستكون دليلاً  وسندًا أمام القضاء لمن يريدها، وبناء عليها يمكن أن يقضي القضاء بشرعية أو عدم شرعية مجلس الشعب القادم.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :