بقلم: وجدى شحات
من الذي أصدر الأوامر باقتحام مبنى الخدمات بمنطقة "الطالبية" التابعة لحي "العمرانية" بـ"الجيزة"، وطرد وضرب الموجودين بها بالقنابل المسيلة للدموع والذخيرة الحية؟

إنها أوامر عليا صدرت وتم تنفيذها بكل قوة وحزم دون مراعاة أى مشاعر أو احترام لآدمية الإنسان.

إنها ليست أوامر لتحرير رهائن، بل هى أوامر صدرت تجاه مواطنين أبرياء كل جرمهم أنهم حلموا بأن تكون لهم كنيسة يمارسون فيها طقوسهم الدينية!!

قد يكون حلمهم هذا درب من دروب الخيال، فدخول جمل من ثقب إبرة أسهل بكثير من بناء كنيسة فى "مصر".

مبنى خدمات العمرانية هذا أثار في نفسي ونفوس الكثيرين، العديد من التساؤلات:

لماذا تم الهجوم فجرًا في الخامسة صباحًا؟
لماذا اُستخدمت الزخيرة الحية فى الهجوم على هؤلاء الأبرياء؟
هل يستدعي الأمر أكثر من 15 سيارة أمن مركزي؟
هل صدر أمر قضائي مسبَّب عند اقتحام مبنى الخدمات؟ كما تنص مواد الدستور المصرى؟

المادة (44)
للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبَّب وفقًا لأحكام القانون.

الأمر أصبح مفضوحًا ويجلب العار على المسئولين فى هذه البلد... فالجميع رأى وشاهد، بل وتم تصوير هذا الهجوم. والكل كان يتساءل: هل هذا الهجوم كان بقصد الإفراج عن رهائن محتجزين بداخل مبنى الخدمات هذا؟ أم أن هناك إخبارية وصلت للأمن المصري بأن داخل هذا المبنى تقوم فئة من مسيحيي "مصر" باحتجاز "وفاء" و"كاميليا"؟ أو أن هناك نفق سري يتم من خلاله تهريب الأسلحة كما يدَّعى كل من العوا وغيره!!

طيلة سنوات عديدة ماضية لم يحدث أن استخدمت الشرطة المصرية الزخيرة الحية في تفريق أية متظاهرين، حتى حينما أدلى أحد نواب مجلس الشعب برأيه فى استخدام الرصاص تجاه فض أحد الاعتصامات، قوبل هذا النائب بهجوم شرس من كافه المنظمات المعنية والإعلاميه، فقط لمجرد إنه قال رأيه!!

لم يعلو وجهي الاستغراب حينما قرأت تصريحات أحدهم (مع كونه رجلا سياسيًا محنكًا) بأن الموساد الإسرائيلي هو المتسبب فى أحداث "العمرانية"!!! أليس هذا اعترافًا ضمنيًا بأن الموساد الإسرائيلي قد اخترق الأمن المصري بكل نجاح وصنع منه أضحوكة أمام العالم أجمع؟؟

إن الشرطة المصرية بنص الدستور، يجب عليها حماية المواطنين بأن تكفل لهم الطمأنينة والأمن!!!

المادة (184) من الدستور المصري:
الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية. وتؤدى الشرطة واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.

كما إنه لا شك أن هناك إلزم بنص الدستور على المساواة بين المواطنين دون تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة,,,

المادة (40):
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

مات حتى الآن شاب وآخر , جراء ما حدث من قوات الأمن.. ما ذنب هؤلاء؟؟ ثم بعد ذلك يعتقلون أكثر من (155) مواطن لاقتحامهم مبنى المحافظة دون محاسبة المسئول عن مقتل هؤلاء وإصابة العديد منهم!! هل هذا تساوى فى الحقوق والواجبات؟؟!! أمن حقك أن تقتلني برصاص غادر وليس من حقي أن أثور أو أدافع عن نفسى؟ هذا فقط لمجرد كوني مسيحي المعتقد؟؟

ليس من المعقول أن تصدر أوامر مباشرة بالضرب فى المليان لمجرد أن تحايل البعض على القانون، ولمجرد أنهم حاولوا تحويل مبنى للخدمات إلى كنيسة, وكأن المسئولين ضربوا بعرض الحائط كافة القوانين، وأصبح لهم قانونهم الخاص "قانون الغابة"!! قانون "الأوامر العليا"..

إنها أوامر عليا صدرت بالضرب فى المليان, ضد من؟؟ ضد مسيحيي الوطن!! ولماذا؟؟ لا أحد يستطيع الإجابة على هذا التساؤل سوى صاحب تلك الأوامر العليا!!!

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :