بقلم : سامي فؤاد
بات جلياً وواضحاً أن مشاكل الأقباط وهمومهم ليست في مواجهة بعض الأفراد التي تحركهم مشاعر تعصبية أو ثقافة شارع توجه نحو كراهية الآخر فقط بل زاد هم القبطي هم آخر أسوأ وأقوي وهو أن أقباط مصر تحولوا إلي ورقة توت يحاول النظام بها تغطية أحداث وعلاج مشكلات.

والناظر عن قرب وبحيادية للمشكلة سيجد أن ملف الأقباط غير منفصل عن باقي ملفات هذا الوطن وأن حل هذا الملف يعني حل لكل المشكلات وان الأقباط هم  الضحايا الحاليين والدور قادم علي باقي المجتمع المصري . وفي وقت لم تعد هناك منافسة حقيقة للحزب الحاكم فقد فرغت أحزاب المعارضة من كوادرها الحقيقيين وتحولت لساحات صراع وظهرت واضحة صورة أحزاب عريقة وكأنها صورة كربونية للحزب الحاكم أو أحد مقراته ، ولم يبقي في الساحة إلا الإخوان المسلمين أو التيار الديني المحظور بالرغم أن هذا لا يمنع صفقات كانت بين الحزب الحاكم والإخوان في العديد من الدوائر وفي كثير من الأحوال ، وعندما نتحدث عن الإخوان المسلمين فإننا نتحدث عن ملف أخر من الملفات تستخدمه الدولة أمام العالم الخارجي والمنظمات الحقوقية الدولية المنددة بعدم وجود ديمقراطية في مصر أو جود قوانين مقيدة للحريات  فوجود الإخوان بل التيارات الدينية عموماً مبرر لمد قانون الطوارئ ومبرر لوجود الحرس الجامعي ، وعلي الصعيد الداخلي فالتيار الديني مازال هو التيار المزعج للدولة التي تعلم جيداً كم الاحتقان والاختناق في الشارع المصري وتعلم أن هذا التيار هو الأكثر تنظيماً وتأثيراً علي الشارع وفي الوقت نفسه مازال الأقل اختراقا  .فهل عندما أصطدم الأمن بالإخوان في الإسكندرية وعندما أراد أن يبعدهم أو يقلل عددهم هذا العام في البرلمان كان لابد من عدة قتلي مسيحيين وعدة كنائس مهدومة ليثبت أن الدولة سلفية أكثر من السلفيين ؟   وبين كل هذه الحسابات السياسية كان الخاسر الأول المجتمع المصري كله وإن كان الأقباط هم السابقون فالجميع هم اللاحقون في مجتمع لا تتحقق مطالبة الأساسية إلا بالإعتصامات ، مجتمع أصبح رجال الشرطة فيه بالملايين ولا تزال لغة الشارع هي البلطجة وفرض النفوذ . ومظاهرة الأقباط الأخيرة ما هي إلا صورة من صور غياب دولة القانون فقد أصبح الجميع يشك في أن تتحقق مصالحة وأن يأخذ حقوقه بدون تلك الأفعال  واربط بين ما فعلة الأقباط واعتصام موظفي الضرائب العقارية وأهالي الدويقة ومن قطعوا الطريق الدولي من أجل مياه الشرب وغيرها وغيرها. لهذا كله يتضح أن أحداث الإسكندرية 2005واحداث العمرانية 2010في توقيت وظرف واحد ( قبل الانتخابات بأيام قليلة )مؤشر خطير وليعلم الجميع أن استخدام تلك الأساليب لإحداث توازنات سياسية قنبلة موقوتة ونار ستأكل الجميع . فعندما ينفجر مسيحي مصر المعروف عنهم أنهم بعد أن يلطموا علي خدهم الأيمن يحولوا الأخر أيضاً للطم فهذا يعني أن المجتمع كله أصبح في خطر وان المعني بالتوازنات والأولي بالصفقات الحكومية ليست الأحزاب والتيارات بل الشارع المصري مسيحي ومسلم قبل أن ينفجر الجميع وأن المسألة لا تحتاج لفرق الأمن  بقدر ما تحتاج لإصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي يشعر به جميع المواطنين ويشعر المواطن أنه صاحب حق سيأخذه حتى وإن تأخر قليلاًً بدون اعتصام أو إنفجار0

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :