فيما يتجوه المصريون الى مراكز الاقتراع صباح اليوم، أكد مراقبون تحدثوا الى إيلاف ان الاحداث الاخيرة التي وقعت بين الامن المصري والأقباط  بشان كنيسة العمرانية سيكون لها تأثيرا بالغا على الجهة التي ستصب فيها اصوات الاقباط بعد أن كان الحزب الوطني الحاكم  يحصد اصواتهم خلال العقود الماضية.

أثارت الصدامات الأخيرة بين قوات الامن المصرية والأقباط ،بشأن كنيسة العمرانية، الكثير من الجدل في الأوساط المسيحية والرسمية حول موقف المسيحيين من الانتخابات البرلمانية مع تعدد المطالبات باتخاذ موقف ضد الحكومة والحزب الوطني الحاكم خلال الاستحقاق الذي يجري اليوم.

في هذا الصدد اكد ممدوح رمزي، أول قبطي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، أن أحداث العمرانية سيكون لها تاثيرا بالغا جدا على تصويت الأقباط في الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن الاقباط لديهم قناعة بأن الاتجاه الحكومي أصبح ضدهم، وأنهم يحملون الدولة مسؤولية ماحدث، وأنه ما كان يجب أن تفرط الدولة في استخدام القوة ضدهم، واشار الى ان أنه إذا كان قد حدث خطأ ما، فعلى الدولة أن تواجهه بالقانون.

كما إعتبر ان ما حدث إرهاب دولة، من شأنه دفع شباب الأقباط للتطرف واستخدام العنف، لافتا إلى أن ماحدث يعد مؤشرا خطيرا للمزيد من العنف، لأن الاحداث الاخيرة تعني عدم وجود فعلي لمبدأ المواطنة، لعدم وجود مساواة بين المسلمين والأقباط خاصة في ما يتعلق ببناء دور العبادة.

وتساءل عن غياب القانون الموحد لدور العبادة والذي اعتادت الحكومة على إخراجه والتلويح به عند كل انتخابات لدغدغة مشاعر الاقباط، باعتبار الأقباط كوتا انتخابية مؤثرة، ثم تجاهله بعد الاستحقاق.

كما شدد رمزي على أن أحداث العمرانية الأخيرة سيكون لها تأثيرا مباشرا على اتجاهات التصويت للأقباط، وأن الأقباط سيتجهون للتصويت بعيدا عن الحزب الوطني، لافتا إلى أن الناخب القبطي شأنه شأن أي ناخب مصري يتأثر بما يتعرض له من ضغوط ومشاكل.

 
ونوه إلى محاولة استغلال جماعة الإخوان المسلمين لهذه الأحداث، من خلال رفع شعار "عاش الهلال مع الصليب" لأول مرة في تاريخها من منطلق "عدو عدوي صديقي"، حيث أنهم وجدوا في حالة الاحتقان بين الحكومة والأقباط فرصة لرفع هذا الشعار ليس حبا بالأقباط، وإنما نكاية في النظام الحاكم وحزبه وحكومته.

كما استبعد رمزي أن يتجه الأقباط للتصويت لصالح الإخوان، مؤكدا أن تصويتهم سيكون لصالح مرشحي أحزاب المعارضة، نافيا أن يكون هناك توجيهات أو تعليمات من قيادات الكنيسة بذلك، وإنما هو اتجاه عام لدى الاقباط.

بدوره أكد الدكتور كمال زاخر مفكر قبطي في تصريحات لـ "إيلاف" أن ما حدث يكشف عن خلل واضح بين الحزب الوطني الحاكم والحكومة ، منوها إلى أنه في الوقت الذي يسعى فيه الحزب لحشد الجميع لحصد غالبية مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات المقررة اليوم ، فإن الحكومة تتبع من السياسات ما ينسف هذه الجهود.

وحذر زاخر من أنه إذا لم يتم معالجة الموضوع بشكل سياسي سليم، وإذا لم يحدث تدخل سياسي على أعلى مستوى، وتعود الأمور إلى نصابها فإن الحزب الوطني الحاكم سيخسر كثيرا في الانتخابات، مشيرا إلى أن الأقباط يتجهون للتصويت في الانتخابات ضد الحزب الوطني ردا على اليد الغليظة التي استخدمها في مواجهة أبنائه.

وأوضح أن الأقباط في مصر رغم تحفظاتهم المتعددة على أداء الحزب الوطني وحكومته تجاه الأقباط في مصر،  كانوا يصوتوت خلال كافة الانتخابات لصالح الحزب الوطني، وأن الوضع كان سيسير في هذه الانتخابات في نفس الاتجاه لولا الأحداث التي وقعت، والتي من شأنها أن تغير توجهات الأقباط 180 درجة.

وتابع نحن نجني ثمار سياسية غير حكيمة للتعامل مع الملف القبطي المستمر منذ نحو 50 عاما، مشيرا إلى أن التعامل الأمني مع هذا الحدث هو ما دفع لتصاعد الموقف رغم أن المسألة لا تعدوا كونها مسألة إدارية، مشيرا إلى أن مخالفة التصريح لا يدعو لهذا التدخل الأمني المفرط.

أما الدكتور فخري الطهطاوي استاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، أكد على أن أحداث العمرانية سيكون لها تأثيرا بالغا على اتجه تصويت الأقباط ، وسوف يكون لهم تأثيرا في بعض الدوائر التي يملكون فيها قوة اقتراع مؤثرة، مشيرا إلى أن الدولة كانت تدرك ذلك جيدا، وتدرك أن البعض يحاول استخدام الظرف الانتخابي للحصول على مكاسب، والضغط على النظام الحاكم ولذلك تعاملت مع الموضوع بحسم.

وقال إنه لابد من قراءة أحداث العمرانية بشكل سليم، وخاصة كيفية تجميع هذا العدد الكبير من الأقباط في ساعة مبكرة للغاية من صباح يوم الأحداث، والبحث عن من قام بتجميعم، وتوجيههم، وخاصة أنهم ليسوا من ابناء المنطقة وأن الغالبية العظمى منهم وصلت من محافظات مختلفة، وهو ما يعني أنه كانت هناك نية مبيتة من جانب مدبري هذه الأحداث لإحراج الدولة، وهو ما دفع الدولة للتعامل معهم بعنف للسيطرة على الأوضاع.

وأوضح أن القائمين على إدارة هذه الأحداث أرادوا توجيه رسالة معينة للنظام الحاكم، والنظام فهمها جيدا، ولذلك كان لابد من الرد عليها بنفس الطريقة، للتأكيد على قوة النظام وبأنه لا يقبل باي شكل من الأشكال سياسة ليّ الذراع من اية جهة ايا كانت.

كا اشار إلى أن تأثير أصوات الأقباط سيكون محدودًا في بعض الدوائر مثل دائرة نجع حمادي التي رشح فيها الحزب الوطني عبد الرحيم الغول والذي سبق وأن وقعت خلافات بينه وبين الأقباط، متوقعا رسوبه في الانتخابات.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها