أرقام مرعبه
•    47 %  من جميع حالات القتل التي كانت ضحاياها من النساء كانت "جرائم شرف"
•    69.1%  من الزوجات يتعرضن للضرب في حالة رفضهن لمعاشرة الزوج

كتب: عماد توماس
يوافق اليوم الخميس 25 نوفمبر اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء ويعتبر هذا اليوم مناسبة للوقوف على معاناتهن من مختلف أنواع العنف الجسدي والنفسي والمعنوي. وكذلك تعتبر فرصة لحث المسئولين على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الكفيلة بالاستئصال والقضاء النهائي على ظاهرة العنف ضد المرأة، فما زالت هي الضحية الأساسية لانتهاكات حقوق الإنسان سواء علي المستوى العالمي أو الوطني .

وفى ذلك قدم مركز القاهرة للتنمية اعتذاره للمرأة عن كل إساءة وُجهت لها ويدعوها في يومها أن تواصل مسيرتها الحضارية في أداء دورها في المجتمع.

وقال المركز أن العنف ضد المرآة عُرف في الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي وقعته الأمم المتحدة سنة 1993 بأنه (أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية للمرأة، بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحريـة، سواء أوقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة).

إحصائيات مرعبة
واعتبر المركز ان العنف الأسرى أبرز أنواع العنف ضد المرأة في مصر ، وبحسب تقرير صادر عن منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة في عام 2002 فإن 35 % من نساء مصر تعرضن للضرب على أيدي أزواجهن على الأقل مرة واحدة منذ زواجهن .
وأظهرت دراسة مصرية حول السكان والتنمية صدرت في عام 2002 أن 47 % من جميع حالات القتل التي كانت ضحاياها من النساء كانت "جرائم شرف" حيث يقوم أقارب المرأة بقتلها لاشتباههم بسلوكها الجنسي غير اللائق أو غير المقبول، بما في ذلك تعرضها للاغتصاب حفاظا على اسم العائلة من وصمة العار .
وفي دراسة صادرة عن المجلس القومي للسكان أثبتت أن (69.1%) من الزوجات يتعرضن للضرب في حالة رفضهن لمعاشرة الزوج وأن (69.1% ) يتم ضربهن في حالة الرد عليه بلهجة لم تعجبه , وتبين من البحث أن المرأة الريفية تتعرض للضرب أكثر من المرأة الحضرية.

كما تشكل الممارسات التقليدية المؤذية نوعا من أنواع العنف ، ويتم ارتكابها في المجتمع المصري منذ زمن طويل حتى أصبحت تعتبر جزءا من ثقافته، وتشمل هذه الخروقات ختان الإناث وهى ممارسات قد تؤدى إلى الوفاة والإعاقة والأضرار البدنية والنفسية لملايين النساء المصريات كل سنة وتؤثر المشكلة تقريبا على 96% من الإناث المصريات حيث تحصل مصر على مركز متقدم جدا على مستوى العالم طبقا لتقارير منظمة الصحة العالمية في عدد النساء المختونات على مستوى العالم ، ويأتي ذلك على الرغم من نص قانون الطفل المصري وقانون العقوبات علي تجريم ختان الإناث .

و رغم تصديق الحكومة المصرية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلا أن التشريعات المحلية المعنية بها ما زالت لم تتلاءم بعد مع تلك الاتفاقيات كما أن العديد من القوانين لا تجد طريقها للتطبيق ، حيث يمتد التمييز ضد المرأة إلى قانون العقوبات والتمييز في قانون العقوبات قد يكون بسبب النص العقابي أو بسبب تطبيق النص ،بالإضافة إلى وجود بعض النصوص التي يغيب عنها الدفاع الحقيقي عن مصالح النساء ،حيث نجد أن عقوبة الزنا تختلف عنها في حالة الرجل .
كذلك القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة وما يحويه من تمييز ضد المرأة ، حيث إن الواقع العملي يعتبر المرأة وحدها الجاني وشريكها الرجل شاهد إثبات رغم أن الجريمة ما كانت لتتم بدونه .
وكذلك الأمر بالنسبة لتلك النصوص التي لا تدافع عن مصالح النساء ومنها أن القانون لا يعاقب على الشروع في إسقاط امرأة حامل .

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :