مراقبون بلا حدود
إهمال مرشحي الأحزاب السياسية لقضايا حقوق الإنسان في برامجهم الانتخابية و بدء مرحلة الغزل الحكومي للمنظمات الأهلية... واتساع نطاق دوائر الكوتة يعصف بوجود المرأة في الانتخابات البرلمانية

 كتب: عماد توماس
رصد ائتلاف "مراقبون بلا حدود" لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان لمراقبة الانتخابات البرلمانية المصرية نوفمبر 2010 ، إهمال برامج المرشحين عن الأحزاب السياسية لقضية حقوق الإنسان رغم اهتمام الخطاب السياسي والإعلامي للأحزاب بها قبل الانتخابات، وتصدر قضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية برامج المرشحين دون طرحها ضمن الحقوق  الأساسية بل في صورة خدمات ، وتراجع اهتمام  المرشحين بقضايا الحقوق المدنية والسياسية رغم أهميتها في تدعيم الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير والتظاهر و التجمع السلمي  خلال الانتخابات وجاءت  بعضها كإشارات عابرة في دعاية المرشحين لإدراكهم اختلاف لغة الخطاب الانتخابي عن لغة الخطاب السياسي  بسبب تفضيل الناخب للخدمات المباشرة

و رصد الائتلاف  إهمال عدد  كبير من المرشحين  عن الأحزاب السياسية  البرامج العامة التي طرحتها لأحزاب  واعتبروها معقدة وطويلة ويصعب على الناخب العادي التفاعل معها لاحتوائها على تفاصيل تحتاج لمتخصصين رغم إعدادها بطريقة جيدة وفي مقدمتها برنامج أحزاب الوطني والوفد والتجمع والناصري والغد

ضعف الدعاية لمرشحات الكوتة
رصد ائتلاف مراقبون بلا حدود قلة حجم الدعاية الانتخابية للمرشحات على مقاعد كوته المرأة عن  الدعاية للمرشحين على المقاعد الأساسية ، و اقتصار دعم الأحزاب السياسية على المساندة المعنوية دون توفير دعم مالي كافي لمرشحات الكوتة اللاتي يخضن الانتخابات لأول مرة واتساع حجم الدوائر الانتخابية لمرشحات كوته المرأة يعصف بجهودها ومبدأ تكافؤ الفرص و استمرار ارتفاع حدة العصبيات القبلية في دعم المرشحات بالصعيد ومطروح والبحر الأحمر و سيناء .

و رصد الائتلاف حرص مرشحات الكوتة خلال حملات الدعاية بشرح برامجهن الانتخابية في لقاءاتهن مع الناخبات في القرى والنجوع ومطالبة الناخبات للمرشحات بضرورة الاهتمام بالبعد الاجتماعي في القضايا العامة ومشاكل صحة المرأة وتبني مشروعات لرعاية المرأة الريفية وعلاج مشاكل  الغلاء ، والبطالة بين الخريجات وضرورة التمسك بالمظهر المتزن للمرشحات وعدم المبالغة في الدعاية والوعود الانتخابية وتقديمهن لبرامج على أسس خدمية  وليست دعاية السياسية .

ورصد الائتلاف قيام اللجنة العليا للانتخابات لأول مرة منذ بداية تشكيلها وإعدادها للانتخابات بإصدار تعليمات إرشادية عن عملية المراقبة تتفق مع المعايير الدولية للأمم المتحدة لمراقبة الانتخابات ومدونه السلوك للمراقبين وهو ما يمثل خطوة مهمة في تفنين أسلوب المراقبة الوطنية للمجتمع المدني المصري للانتخابات، وتحديد اللجنة لطريقة تعامل المراقبين داخل اللجان العامة والفرعية ، والمحاذير التي يجب عدم وقوع المراقبين فيها ، بينما استمر استخدامها لمصطلح متابعة الانتخابات لممثلي المجتمع المدني وليس مراقبتها .

مطالب بتوفير ضمانات كافية لمراقبة المجتمع المدني للانتخابات
من جانبه، أكد محمد حجاب منسق ائتلاف "مراقبون بلا حدود" انه تم رصد تزايد مطالب المجتمع المدني المصري للحكومة واللجنة العليا بتوفير ضمانات كافية لمراقبة المجتمع المدني للانتخابات بطريقة فعالة ، ورد الحكومة من خلال وزير الشئون القانونية بأن منظمات المجتمع المدني عليها أن تدعم دورها في مراقبة الانتخابات و توسيع مجال عملها في المستقبل ليشمل تفعيل المشاركة السياسية  والقيد  في الجداول الانتخابية وتدريب كوادر انتخابية جديدة من المرأة والشباب ، وهو مواصفته المنظمات بأنه اتجاه لرفع مستوى الطموحات قبل إجراء الانتخابات رغم افتقاده لآلية وأسلوب التعاون  بين الحكومة والمنظمات واعتبرته نوع من الغزل المؤقت من الحكومة من المجتمع المدني رغم الضغوط القانونية والإدارية والأمنية التي يعاني منها في السماح له بممارسة أنشطته .

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :