رحلة إلى عالم سوق السلاح
رغم خطورتها.. القانون لم يسن ضوابط لحيازة "مسدسات الصوت"

كتب: أحمد صوان
مع اقتراب موسم انتخابات مجلس الشعب؛ تحدث انتعاشة في أسواق العديد من السلع المرتبطة بمثل هذه المواسم، مثل القماش، ولافتات الدعاية، والإعلانات، إلا أن السوق الأكثر انتعاشًا والذي دائمًا ما يلقي بظلاله على موسم الانتخابات هو "تجارة السلاح"، حيث يجد السلاح شعبية كبيرة في استخدامه لتأييد المرشحين، أو إرهاب الخصوم.. بل وأحيانا في السيطرة على نتائج الانتخابات؛ عن طريق إجبار الأهالي على التصويت لمرشح بعينه.

في سوق السلاح!
رحلة سريعة في عالم تجارة السلاح غير الرسمي في مصر، سنجد فيها عشرات الأنواع من الأسلحة؛ تبدأ بالمسدسات، والطبنجات العادية، انتهاءً بالأسلحة الآلية والرشاشات؛ يتم تداولها بشكل شبه علني في مناطق معينة من الصعيد، وأسعارها معروفة للجميع، بل وفي بعض الأحيان يذاع عنها على شبكة الإنترنت! مثل "الطبنجة الفرد" أو "الخرطوش" وسعرها يتراوح بين مائة وعشرين إلى مائة وثمانين جنيهًا، وهذه تعمل بطلقة واحدة، وسعر الطلقة ما بين جنيهين إلى خمسة جنيهات، وكذلك المسدس "التسعة مللي" المتعدد الماركات، ويختلف سعره حسب الصناعة، و يتراوح بين ثلاثة آلاف إلى سبعة الآف جنيهًا، أما البنادق الآلية؛ فمنها الروسية الصنع، والإسرائيلية، والتي تعمل بضغط الهواء عن طريق مكبس، وهى من النوع الحديث وسعرها ما بين ستة إلى سبعة آلاف جنيهاً، أما البنادق النصف الآلية فسعرها يقل إلى النصف تقريبًا، ويبلغ في أفضل أحواله خمسة الآف جنيهاً، كذلك هناك البنادق الذاتية التعمير، وتحمل خزانتها خمس طلقات، ومصرح بترخيصها، وسعرها ما بين أربعة إلى ستة آلاف تقريبًا.

سوق سوداء جداً!
وفي ظل السيطرة الأمنية الشديدة على سوق السلاح الرسمي، والمحاولات المكثفة لرجال الأمن للقضاء على سوق السلاح السوداء –خاصة في المناطق الحدودية– حيث تؤكد تقارير صادرة عن وزارة الداخلية أن الأسلحة المرخصة تجاوزت مائة وسبعة وستين ألف سلاحاً، في الوقت الذي يصل عدد الأسلحة غير المرخصة إلى أضعاف هذا الرقم، ومثال لذلك كم الأسلحة التي ضبطتها حملات الأمن العام خلال الشهور الماضية، حيث تم ضبط ثلاثمائة وخمسة وعشرون "بندقية آلية"، وواحد وثمانين "بندقية خرطوش"، وخمسمائة وثلاثة وسبعين "فرد" محلي الصنع، وخمس ورش لتصنيع السلاح، بخلاف ما تم ضبطه في الأعوام السابقة، والذي تجاوز الواحد وعشرين ألف قطعة من الأسلحة المتنوعة!
إلا أن هناك سوقاً آخر من السلاح يستخدم لكافة أغراض الإيذاء المعنوي والترهيب، ويصلح جدًا لمواسم الانتخابات، ويتم تداوله بطريقة علنية في الشوارع، دون الانتباه لتأثيره الذي قد لا يقل خطرًا، ألا وهو سوق الأسلحة الصوتية..
فسلاح الصوت على الرغم من عدم قدرته على الإيذاء أو الإصابة، إلا أنه لا يقل في تأثيره المعنوي عن الأسلحة النارية خاصة مع وجود العديد من مسدسات الصوت في السوق ومحلات أدوات الصيد والرماية بأسعار تتراوح من خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيهًا على أقصى تقدير، وهذا بالنسبة للأسلحة التي تكاد تتطابق تماما مع الأسلحة النارية مع اختلاف بسيط في شكل فوهة الماسورة لا يلاحظه سوى الخبراء أو مستخدمي الأسلحة فحسب، أما الشخص العادي فلا يدرك الفرق في السلاح المصوب نحوه سواء كان ناريًا أو صوتيًا.

كل شيء بالقانون!
وعلى الرغم من أن المادة الخامسة والعشرين، من قانون الأسلحة والذخائر المصري، تنص على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا، ولا تزيد على خمسمائة جنيهًا كل من حاز أو أحرز تلك الأسلحة –المقصود بها الأسلحة النارية- في أماكن التجمعات، أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة"، إلا أن القانون نفسه لم يذكر أسلحة الصوت، سواء بشكل مباشر، أو غير مباشر، واكتفى فقط بذكر الأسلحة النارية، والأسلحة البيضاء وتجريمهما، مما أتاح الفرصة إلى انتشار هذه الأسلحة رخيصة الثمن في المحال والأسواق دون خوف من عرضها.
وربما كان عدم تجريم أسلحة الصوت هو أحد الأسباب لرواجها، حيث تجد محال بيع الأسلحة الصوتية، وأدوات رياضة الصيد والرماية –وهي منتشرة في منطقة وسط البلد– تعلق أمام معروضاتها لافتة صغيرة تقول "مسدس صوت – لا توجد موانع قانونية لحيازته"، وعندما تدخل المحل تجد أن إجراءات الشراء هي السهولة ذاتها، وكأنك تشتري لعبة أطفال، فالأمر لا يستغرق دقائق معدودة عبارة عن إخراج السلاح من نافذة العرض وتجربته ودفع ثمنه، وفي بعض الأحيان أيضًا لا تأخذ حتى فاتورة بالمسدس الذي اشتريته! أما البائع نفسه فهو دائمًا بشوش مبتسم، لا ينفك يردد العبارة الموجودة في اللافتة، وعندما تستفسر منه عن معناها يجيب بنفس ابتسامته: "يا أستاذ.. السلاح الصوتي هو الوحيد في القانون الذي لا يوجد نص يسمح به أو يجرمه.. إنه غير موجود أصلاً في القانون، وإلا كيف أبيعه لك بدون ترخيص؟!!.. هذه مسئولية علينا".

حياتك في خطر
وإذا كانت خطورة السلاح الصوتي الظاهرية هي شكله والصوت الناتج منه، فإن الخطورة الحقيقية تكمن في إمكانية تحويله إلى سلاح ناري، فيؤكد أحد خبراء الأسلحة الخفيفة –طلب ذكر اسمه- أن تحويل السلاح الصوتي إلى سلاح ناري أمر يعد بسيطًا نوعا ما، فالموضوع يقتصر على استبدال ماسورة ضرب النار بالمسدس الصوتي، بماسورة أخرى تصلح لإطلاق الأعيرة الحية عن طريق ورشة خراطة، وهو أيضًا تكلفته بسيطة إذا ما قورنت بأسعار المسدسات الحية، حيث يتكلف الأمر ما بين مائتين إلى أربعمائة جنيهًا.
ويضيف الخبير: في الوقت نفسه قد يصبح هذا السلاح المتحول خطرًا على صاحبه، حيث تكون الماسورة الجديدة غير مخروطة بدقة، أو تكون بقية أجزاء السلاح أضعف من الماسورة الجديدة، وهو ما يعرضه لانفجار الطلقة داخل المسدس، أو باتجاه المُطلِق أثناء الضرب، وهذا يعرض حياته وحياة من حوله للخطر.

للقانون كلمة
وعن التصرف القانوني إزاء ضبط هذه الأسلحة يقول أحد محاميِّ الجنايات –رفض ذكر اسمه- أن الأمر يعود إلى الضابط أو أمين الشرطة الذي يضبط السلاح وحائزه، فهناك من يصادر السلاح الصوتي ويترك حائزه، وهناك من يحيل القضية إلى النيابة باعتبارها حيازة سلاح دون ترخيص، ويترك للنيابة حرية التصرف مع المتهم، والتي غالبًا ما تكتفي بمصادرة السلاح الصوتي، وصرف المتهم من سراي النيابة، أما النوع الثالث – وهو لا يحدث كثيرًا على حد قوله– فيقوم باستبدال السلاح بآخر ناري، وعرض المتهم على النيابة، لتصبح قضية حيازة سلاح بدون ترخيص، يعاقب عليها بالمادة المشار إليها سابقًا.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :