بقلم: جرجس وهيب
على الرغم من المحاولات التى تبذلها قيادات الحزب الوطني من أجل تحسين صورة الحزب الوطني فى الشارع المصري، وخاصةً بعد هزيمة الحزب الكبيرة فى انتخابات مجلس الشعب عام 2005 أمام التيار الديني المتمثل فى الجماعة المحظورة، وإجراء تغييرات كبرى فى قيادات الحزب الوطني فى عدد كبير من المحافظات، وإدخال بعض الإجراءات لاختيار مرشحي الحزب فى انتخابات مجلس الشعب القادمة، والتى ستجرى يوم 28 نوفمبر، حيث تم اخضاع مرشحي الحزب لعدد من الاختبارات منها: قياس استطلاعات الرأي للمرشحين، وانتخابات الوحدات الحزبية والمجمعات الانتخابية، وإشراك أكبر عدد من أعضاء الحزب فى اختيار مرشحي الحزب؛ أملاً فى الوصول إلى أفضل العناصر، وهو شىء يُحسب للحزب الوطني، فى الوقت الذى اختفت فيه أحزاب المعارضة التى تنتظر عطايا وهبات الحزب الوطنى!!

إلا أن- على أرض الواقع- هناك عدو كبير للحزب الوطني يضيِّع كل هذه الجهود، ويكسب كل يوم أعداءًا جدد للحزب الوطني، وهم ليسوا جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، ولا أحزاب المعارضة، ولا المنظمات الحقوقية، وإنما حكومة الحزب الوطني، أو تحديدًا حكومة د. "أحمد نظيف". فهذه الحكومة هى بحق حكومة الأزمات، وحكومة رجال الأعمال البعيدين كل البعد عن الشعور بالفئات المطحونة، والتى تدل تصريحاتهم على أنهم غير ملمين ولا مدركين لمعاناة المواطنين البسطاء. ففى ظل الأحوال الإقتصادية السيئة للمواطنين، ووصول خط الفقر لأكثر من 70% من الشعب المصري، والارتفاع الجنوني فى الأسعار، نجد عددًا من الوزراء يتخذون قرارات تنم على إنهم يعيشون فى عالم آخر، وبلد أخرى غير مصرنا الحبيبة.

فالدكتور "على المصيلحي" وزير التضامن يعلن بدأ توزيع أسطوانات البوتاجاز عن طريق الكوبانات اعتبارًا من يناير القادم، بحيث تحصل الأسرة المكوَّنة من ثلاثة أفراد على أسطوانة شهريًا، والتى تزيد عن ثلاثة أفراد على أسطوانتين بوتاجاز. فهل تكفي أسطوانة واحدة الأسرة المكوَّنة من ثلاثة أفراد؟ والأسرة التى تتكون من أربعة أفراد فأكثر هل تكفيهم أسطوانتين فقط؟ فقرار الوزير ينم على الغيبوبة التى تعيشها حكومة الحزب، كما أن الملايين من الأسر لا تملك بطاقات تموينية، فكيف ستحصل هذه الأسر على البوتاجاز، مما يضطر هذه الأسر إلى شراء أسطوانات من السوق، والتى ستترواح أسعارها ما بين (40) جنيه إلى (50) جنيه، مما سيتسبب فى معاناة جديدة لمحدوي الدخل. كما أن هناك عددٌ كبير من الأسر مُدمَجة مع الأب فى البطاقة التموينية، ويقيمون فى أماكن متفرقة، فهل سيقومون بتقسيم الأسطوانة فيما بينهم؟!!

كما خرج علينا وزير التنمية المحلية ينقض الاتفاق الذى تم مع العاملين المؤقتين بمراكز المعلومات، والذى تم بلجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب خلال مايو الماضي. بل تعدَّى الأمر بإلغاء مراكز المعلومات، وتشريد (32)  ألف أسرة، وتحويل العاملين لوزراتي الصحة والأسرة والسكان. والغريب أن الوزارتين اللتين تم تحويل العاملين إليهما، لا تعلمان شيئًا  عن القرار، مما يدل على أنة قرار "حبر على ورق"!! فكيف يمكن لمسئول من المسئولين أن يلقى (32) ألف موظف فى الشارع، دون أن يفكِّر فى مصير هذه الأسر، وخاصةً أن هذه الأسر مُعدَمة وتعيش يوم بيوم؟!! هذا دليل قاطع على الغيبوبة التى تعيشها حكومة الحزب والبرج العاجي التى تعيش فيه. فكيف لمعالي الوزير الذى قد تنفق أسرته (50) ألف فأكثر شهريًا، أن يحس بمواطن يعيش بـ 100 جنيه فى الشهر؟!!!!

بل زاد الطين بلة، الدكتور "أحمد درويش"- وزير التنمية الإدارية- والذى أعلن على الملأ أن العاملين بمراكز المعلومات ليسوا موظفين فى الدولة! فأين كان الوزير منذ تسع سنوات؟ ومن أين كان يتقاضى الموظفون مرتباتهم؟ هل من حكومة الواء والواء؟ فوزير التنمية الإدراية يبدو أنه لم يسمع عن موظفي مراكز المعلومات..

هذه عينة بسيطة جدًا لقرارات حكومة رجال الأعمال. فهل يمكن أن يُقال على هذه الحكومة إنها حكومة تسعى لتبيض وش الحزب الوطني؟ لو أن حاكم استأجر حكومة لتجويع الشعب وإذلالة وقهره، لن يجد أكثر من حكومة الدكتور "أحمد نظيف" مهارة فى القيام بهذه المهمة!! فلقد طفح الكيل، وضاقت الأنفس من تلك الحكومة. فلابد أن تسعى قيادات الحزب لإقالة تلك الحكومة التى تُعد من أسوأ الحكومات فى تاريخ "مصر"؛ رحمةً بملايين الأسر التى تعاني كل يوم من قرارات الحكومة، وعاجزة عن علاج الأزمات المتتالية..     

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :