كتبت: تريزة سمير
حسم المجلس القومي للأجور، خلال اجتماعه الخميس، قراره بزيادة الحد الأدنى للأجور من (112) جنيه إلى (400) جنيه لجميع العاملين في "مصر"، وهو القرار الذي وافقت عليه الحكومة وممثلي منظمات أصحاب الأعمال، ورفضه ممثلو العمال في المجلس.

وأعلنت بعض القوى العمالية عزمها تنظيم مظاهرة عمالية خلال أيام، يشارك فيها العديد من فئات «المجتمع الحر» للتنديد بقرار المجلس على حد تعبيرها.
وأكَّدت مصادر مطلعة لـ"المصري اليوم" أن قرار المجلس بزيادة الحد الأدنى، تم اتخاذه قبل انعقاد المجلس، وأُخبر به بعض أعضاء المجلس الذين حذَّروا من عواقبه خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، رفض "خالد على"- مدير المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية- هذا القرار. وقال فى حديث خاص لنا: إنه يُعد تحايلآ واضًحا على الحكم القضائي؛ فبدلآ من أن يقرِّر المجلس حدًا أدنى للأجر فى "مصر"، وضع حدًا أدنى للأجر الشامل، موضحًا الفارق بين الاثنين، حيث أن الحد الادنى للأجر الذى صدر بشأنه الحكم  القضائى يُقصد به بداية الأجر أى الأجر الأساسي، أما الأجر الشامل الذى تناوله المجلس القومى للأجور فى قراره، فيُقصد به إجمالى ما يتقاضاه العامل من الأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات والبدلات والمكافأت، والتى يخصم منها اشتركات التأمين الصحي والإجتماعي والضرائب ورسم اشتراك النقابة وصندوق العاملين إن وُجد.

وأكَّد  "علي" أن هذه الخطوة لا تلبِّى طموحات وتطلعات الطبقة العاملة المصرية، ولن تساهم فى رفع المعاناة الإجتماعية والإقتصادية عنهم. 
واختتم "على" حديثه بأنه يعتزم الطعن على القرار الجديد للمجلس القومي للأجور، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بتنفيذ الحكم تنفيذًا حقيقيًا بما يكفل وضع حد أدنى للأجور يتناسب فعليًا مع الأسعار.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :