كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون
يوم ساخن في تاريخ الدعاوى الاقتصادية والاجتماعية، فتشهد صباح غدا الثلاثاء محاكم القضاء الادارى بمجلس الدولة بالقاهرة أربع دعاوى المتعلقة بأراضي بالم هيلز، توشكي، وإشكال مدينتي بمجلس الدولة وأخيرا  الحد الأدنى للأجور.

 حيث ستصدر الدائرة الأولى أفراد حكمها الثاني في قضية الحد الأدنى للأجور والمرفوع من العاملين ناجى رشاد وياسر حساسة لإلزام الحكومة المصرية بتنفيذ الحكم 21606 الصادر لصالحهما والقاضي بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور في المجتمع يتناسب مع الأسعار، وطالب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في دعواه أن تضمن الأجور حياه كريمه للعامل وأسرته، ويراعى عند تحديده متوسط نسبة الإعالة في المجتمع، وأسعار السلع والخدمات الأساسية شأن الغذاء والكساء والتعليم والصحة والمواصلات والسكن

وفى نفس الوقت تنظر الدائرة الثامنة (عقود) بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة ثلاث قضايا تتعلق بأراضي الدولة التي تم بيعها للمستثمرين

الدعوى الأولى: تتعلق بالأرض التي تم بيعها لشركة بالم هيلز بالقاهرة الجديدة والتي حدد سعر المتر فيها ب 250 جنيها فقط، وأخر مزاد لبيع أراضى بالقاهرة الجديدة في 2004 بلغ سعر المتر فيه 645 جنيه.
الدعوى الثانية: مقامة من المحامى شحاتة أبو شعير ضد رئيس الوزراء ووزير الري مطالبا فيها ببطلان عقد بيع أرض توشكي للوليد بن طلال ليس فقط لما ينطوي عليه العقد من شروط مجحفة في مساحة وتسعير الأرض ومياه الري والكهرباء، وإعفاءات الجمارك والضرائب واستقدام العمالة الأجنبية وإلزامية منحها تأشيرات الدخول للأراضي المصرية وكذلك استخدام المطارات المصرية.

الدعوى الثالثة: هي إشكال عكسي مقدم من حمدي الفخرانى والدكتورة ياسمين حمدي الفخرانى لإلزام الحكومة بتنفيذ حكم مدينتي وإبطال عقد البيع مع شركة طلعت مصطفى، وعدم الاعتداد بقرارات رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لبحث طرق تنفيذ حكم الإدارية العليا، وكذلك بتجاهل تصورات اللجنة التي طرحتها للتنفيذ لما تنطوي عليه من التفاف على مضمون الحكم القضائي لأنها في حقيقتها تعيد الأرض لنفس الشركة بنفس السعر وبنفس طريقة البيع التي أبطلها الحكم السابق.

مؤتمر صحفي يكشف فساد شراء الأراضى ويطالب وزير الإسكان بتقديم استقالته

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :