* د. "إياد حرفوش":
- الرقابة الدولية تُطلب ولا تُقبل.
- لا يتحرج من الرقابة الدولية غير نظام يعتمد على تزييف إرادة الشعب للبقاء في السلطة.

كتبت: سحر غريب
البعض يعتبرها خيانة عُظمي للوطن عندما يُطالب أحد بوجود رقابة دولية علي الانتخابات التي يرى كثير من المصريين أن التزوير فيها أصبح عادة مُتأصلة، فماذا كان رأي المصريين في أهمية وجود رقابة دولية على الانتخابات من عدمه؟
بدأت حواري مع "جرجس"- 39 عامًا- والذي يري أن الرقابة أصبحت ضرورية حتي يتسني للحكومة أن تحافظ علي مظهرها الداعي للديموقراطية أمام العالم.

أما "طارق عبد الفتاح"- محاسب 40 سنة- فيرى أنه لا جدوي للرقابة الدولية علي الانتخابات. مشيرًا إلى أن الرغبة في عدم التزوير يجب أن تنبع من الداخل لا من الخارج. وأوضح "طارق" أن الرقابة الدولية علي انتخابات دول العالم المتقدم هي رقابة ناجحة بجميع المقاييس؛ حيث أنها تنبع  أولاً وأخيرًا من رقابة الشعوب والحكومات علي أنفسهم.

وأكّد "طارق" أن الرقابة الدولية أثبتت فشلها الذريع في الدول محدودة الديموقراطية كـ"العراق" و"فلسطين"، وأن الرقابة الدولية التي تكون في معظم الأحيان أمريكية ترفض تحقيق رغبة الشعوب لو كانت تلك الرغبة تتعارض مع ما ترغبه هي، مشيرًا إلى أن هذه الشعوب لا نستحق الديموقراطية ولن تقدِّرها، فالكبت السياسي الذي نعيشه سيلقي بظلاله القاتمة علي أي انتخابات نزيهة. مدللًا على بالصحف التي أخذت حريتها وتطاولت باللفظ علي رموز البلد ولم تلتزم النقد الموضوعي في انتقادها.

وتشاركه الرأى "مادلين"- 30 سنة، والتى أوضحت أيضًا أن الرقابة يجب أن تنبع أولاً من الداخل، مشيرةً إلى ضرورة وجود نية شعبية وحكومية في الحصول علي انتخابات نزيهة.

ورأت "سلمي"- ربة منزل (25 سنة)- أنه لا يجوز أن تتدخل الدول الغربية أو أي دولة في سيادة "مصر"، أو تراقب أو تعاقب كما يحلو لها.

واعتقدت "زينب" - 24 سنة- أن وجود رقابة دولية على الانتخابات رغم إنه سيضمن الحيادية، إلا أنه مساس بسيادة الدولة، وهو ما لا تقبله لـ"مصر" إطلاقًا.

وقالت "داليا"- ربة منزل ولها مدونة إلكترونية: إن وجود رقابة دولية سلاح ذو حدين؛ موضحةً أنه تدخل فى شئون "مصر" الداخلية، وفى نفس الوقت قد يكون الطريقة الوحيدة لانتخابات نزيهة. مضيفةً أن  الحل يجب أن يكون في وجود رقابة داخلية من شخصيات عامة يتفق على نزاهتها أغلب الشعب، ويكون لها السلطة الكاملة لرفض صناديق انتخابية، بدون التشكيك فى قدرتهم و نزاهتهم.

أما "سمر المليجي" فهي ضد كافة أشكال التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية للدول، مشيرةً إلى أن وجود رقابة دولية ليست ضمانًا لنزاهة وعدم تزوير الانتخابات، حيث أنه لا توجد رقابة دولية منزَّهة على حد تعبيرها. وقالت: إن الحل الأمثل لمواجهة فساد وتزوير الانتخابات هو مشاركة الجماهير من خلال إبطال صوتها في حال عدم وجود مرشَّح مناسب، وعدم إعطاء فرصة للنظام لاستغلال أصواتهم، مع استمرار المعارضة في فضح جرائم التزوير الخاصة بالانتخابات، وتعزيز دور الرقابة الداخلية للمنظمات المحلية في رقابة اللجان الانتخابية. وأضافت: لن ننكر أنه مع كل ذلك سيتم التزوير، ولكن الدور الإيجابي للشعب لابد أن يؤتي بثماره مهما طال الزمن.

وأشارت "رشا محمد"- 39 سنة- إلي أنه لا ضرر من تجربة الرقابة الخارجية على الانتخابات فى ظل استمرار التزوير. مؤكدةً  على أهمية ألا تتدخل الدول التي تمارس الرقابة في أي شأن آخر إلا الرقابة علي الانتخابات فقط.

وأكّد "عصام عبد الحي"- مُهندس ديكور(52 سنة)- أننا شعب لا يستحق الديمقراطية. مشيرًا إلى أن الديمقراطية يجب ألا يمارسها إلا شعوب تملك وعيًا وثقافة، وإلا سنكون "إيران" على حد تعبيرها.

وتساءل "أشرف حمدي"- رسام كاريكاتير (30 سنة)- عن جدوى وجود رقابة خارجية دولية، وقد رأينا الموقف المشرف والعظيم لقضاة "مصر" وإشرافهم على الإنتخابات، وإصرارهم على تحقيق نزاهتها مهما كلفهم ذلك. مؤكدةً أنه لا يرحب بفكرة الرقابة دولية حيث أن لدينا قضاة شرفاء يتمنى أن يشرفوا علي العملية الانتخابية القادمة، فهم الأمل الوحيد- من وجهة نظره لتحقيق الديموقراطية "الحقيقية" وليست المزيفة.

ومن جانبه، أوضح الكاتب والمُفكر د. "إياد حرفوش" معني الرقابة الدولية، فهي رقابة خارجية "تطلبها" الدول الحرة بمحض إرادتها الوطنية على الانتخابات، سواء البرلمانية أو الرئاسية، و"تطلبها" من جهات تحددها حصريًا وبمحض رغبتها، ولا يفرض عليها أحد جهة إضافية ولا بديلة، حتى الأمم المتحدة، وعادةً ما تكون تلك الجهات منظمات مدنية دولية أو حكومات دول صديقة أكثر تطورًا في الممارسة الديمقراطية، وتطلبها الدول التي تحرص على إثبات نزاهة الانتخابات بها، وبالتالي جذب الاستثمارات والثقة العالمية في المناخ السياسي لها، أو تلك التي تعاني من أزمة ثقة بين فصائل سياسية مختلفة.

وأكّد "حرفوش" أن الرقابة الدولية لا تُعد انتهاكًا لسيادة الدولة التي تطلبها لعدة أسباب:
1- هي رقابة تطلبها الدولة، ولا يمكن أن تفرض عليها.
2- الدولة هي من تحدِّد المنظمات أو الحكومات التي ترتضي رقابتها بحرية كاملة.
3- تشهد المنظمات أو الحكومات المراقبة بنزاهة الانتخابات أمام المجتمع الدولي، أو تكشف خللا فيها دون الحق في تغيير نتيجة الانتخابات بأي درجة، ولا الحق في إعادتها أو الحكم بعدم دستوريتها. فكل هذه الأمور قرارات سيادية للدولة المضيفة التي طلبت الرقابة.
4- في حالة الانتخابات النزيهة تشكِّل الرقابة دعاية دولية للنظام الذي أجرى الانتخابات، ولهذا لا يتحرج منها- فر رأيه- غير نظام يعتمد على تزييف إرادة الشعب للبقاء في السلطة.

مشكلة ثقة وليست مشكلة سيادة
وأضاف "حرفوش": "الدول التي طلبت، والتي ينبغي لها أن تطلب الرقابة الدولية على الانتخابات، هي تلك التي مرت بممارسات قمعية وشمولية شملت تزويرًا للإرادة الوطنية، وتجاوزات فادحة في آليات العملية الانتخابية، وحياد الأجهزة القائمة عليها؛ فتلك الممارسات تخلق حالة من عدم الثقة بين الفصائل السياسية، وخاصة بين المعارضة والنظام الحاكم، فهي مشكلة ثقة وليست مشكلة سيادة كما يقول الدكتور "شهاب"، والسؤال هنا: هل لدينا هذه الأزمة في الثقة أم لا؟ واستطرد : أنا أقول إنها لدينا وبوفرة، ولهذا ستكون الرقابة من منظمات مجتمع مدني دولية مختارة بعناية من الاتحاد الأوروبي و"سويسرا" على سبيل المثال، قفزة واسعة نحو الحرية. مشيرًا إلى أن عبارة ما صرّح به "مفيد شهاب" مؤخرًا بأن الدول التي تقبل الرقابة الدولية لديها مشكلة سيادة، لم يُختبر لأن الرقابة الدولية تُطلب ولا تُقبل. مؤكدًا أن النظام والحزب الحاكم في هذا الصدد يدقون وترًا له صدى مسموع بين البسطاء، ممن تروج بينهم نظريات المؤامرة الغربية (عامة) على الشرق (عامة كذلك) في تعميم مخل ومضلل، وممن أقنعهم وعاظ المساجد أن الصليبيين (في الخارج) يأتمرون بنا نحن المسلمون (في الداخل) ويضمرون لنا شرًا مستطيرًا.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :