المبادرة المصرية : عشرات المحاكمات لا تتوفر فيها ظروف عادلة وامنه للمحاكمة 
 

بعد الاحكام الصادرة الاسبوع الماضى بحبس الاعلامى اسلام البحيرى والكاتبة فطمة ناعوت  والحكم على المدرس القبطى جاد يوسف بقرية الناصرية بالمنيا بثلاثة سنوات إعادة المرافعة فى محاكمة أربعة أطفال أقباط بقرية الناصرية التابعة لمركز بني مزار على خلفية تجسيد مقطع فيديو ينتقد سلوك تنظيم داعش الارهابى  طالب قانونين بضرورة الغاء او تعديل قانون ازدراء الاديان 
 

•        المبادرة تنتقد القانون 
 

وقال إسحق إبراهيم، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن معظم قضايا ازدراء الأديان تستند بشكل أساسى إلى ٣ مواد من قانون العقوبات، هى المواد ٩٨ و١٦٠ و١٦١، مشيراً إلى أن المادة الأخيرة هى الأكثر استخداماً فى الدعاوى التى شهدتها المحاكم فى السنوات الماضية، وأشار إلى أن آخر القضايا التى صدرت فيها أحكام بالإدانة ضد كل من الباحث إسلام بحيرى، والكاتبة فاطمة ناعوت، قضايا مبنية على آراء تم الإدلاء بها عن طريق النشر بالمخالفة للدستور، مشيرا «إزاى يبقى الدستور مانع الحبس فى قضايا النشر وأنت بتحبس متهمين على خلفية قضايا لا يمكن تصنيفها إلا باعتبارها قضايا نشر

 

وشدد على أن الأكثر خطورة من قضايا استهداف كتاب وإعلاميين تلك التى تستهدف أشخاصاً عاديين فى الأقاليم والصعيد، استناداً إلى نفس المواد، مشيراً إلى وجود عشرات القضايا التى لا تتوافر لمعظمها ظروف محاكمة عادلة، لخروجها من دائرة اهتمام وسائل الإعلام، وعدم حصول محامى المتهمين فيها على فرص عادلة للدفاع عنهم لأسباب مختلفة، مثل العادات والتقاليد والطبيعة المتحفظة لهذه المجتمعات، موضحاً تعرض محامى المنظمة لاعتداءات لفظية وبدنية خلال تصديهم للدفاع عن المتهمين فى بعض القضايا مثل محاكمة اربعة اطفال اقباط بقرية الناصرية بالمنيا 
 

من جانبه قال حافظ أبوسعدة مدير المنظمة المصرية لحقوق الانسان  أن قانون ازدراء الاديان فى حاجة إلى تعديل يتضمن تعريفاً واضحاً لمصطلح «ازدراء الأديان» وتحديداً للحالات التى تستحق التجريم بوضوح، مع غلق الباب أمام استخدامه فى دعاوى «الحسبة» التى يتم تحريكها من أى شخص يرى فى الإبداع والآراء الشخصية إساءة أو تحقيراً للديانات السماوية.
 

•        مصطلح هولامى 
 

واكدت  الدكتور آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة جامعة الأزهر والنائبة بمجلس النواب ، إن الدين الإسلامى محفوظ من عند الله تعالى، وأن ما يسمونه بتهمة ازدراء الأديان أو من يزدرى الدين هى رعونة وغوغاء، مؤكدة أن التحدث فى العقيدة يحتاج إلى لغة خاصة لأنها مسألة لها مناهج وآلية خاصة بها و، أن مسألة إزدراء الأديان لا يوجد فيها تحقيق دقيق فى كلمة ازدراء الأديان هو مصطلح «هولامى» لا وجود له.

واضافت «أننى لا أرغب فى مصطلح ازدراء الأديان فى هذا الزمان وفى هذا التوقيت العصيب التى تمر به الأمة العربية وعلى صاحب كل فكر ورأى أن يتقى الله ويتكلم في القضايا الدينية بالأصول العلمية مشيرة الى "أول قضية سأتناولها فى البرلمان هى قضية إزدراء الأديان لأن دين الإسلام هو دين التوازن وانه يجب تعديل قانون ازدراء الاديان  

 

طالب الدكتور نور فرحات الفقية الدستورى  بمراجعة جميع نصوص قانون العقوبات وإلغاء النصوص التي تتعارض مع حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور، مطالبًا النائب العام، باعتباره ممثلًا عن المجتمع، بوقف تنفيذ الاحكام الصادرة بالسجن فى قضايا ازدراء الاديان  حتى تفصل محكمة النقض فيه و ناشد مجلس النواب بدعم كرامة الموطن وحريته ومراجعة النصوص القانونية

 

وقررت المحكمة إعادة المرافعة فى جلسة 4 فبراير المقبل وذلك لغياب احد أعضاء هيئة المحكمة مما يعطى فرصة للطعن على الحكم .
 

وقال ماهر نجيب محامى الأطفال الاقباط  الاربعة المتهمين بازدراء الاديان أن محكمة بني مزار أعادت القضية للمرافعة بعد ن حجزت للحكم وذلك لوجود خلل قانوني بتغيب احد أعضاء المحكمة فى المرافعات الذين ينتظرون مصيرهم فى قضية تمثل سقطة فى حق النشء لعدم وجود ما يشير لاهانة أو ازدراء الأديان فى مقطع لم يستغرق ثواني للأطفال وهم يداعبون بانتقاد داعش التي تقتل الأرواح وتستخدم الدين ساتر لتبرير جرائمها الغير إنسانية .
 

واضاف انه صدر حكم  ضد المدرس القبطي جاد يوسف المتهم الخامس فى القضية بتهمة تصويره لهذا المقطع على تليفونه المحمول والذي صدر بحقه ثلاثة سنوات سجن مشيرا أن اتهام ازدراء الأديان أصبح سلسلة تلتف حول رقاب المصريين ولاسيما الأقباط وانه من المؤسف أن يحاكم بعد ثورتين مجدتين أربعة أطفال بهذا الاتهام وهو لم يكتملوا إل 15 عاما فهذا خطأ كبير وأمر لا يتصوره احد أن يستمر هذا القانون فى الإطاحة بالأبرياء خلف القضبان وان يستغله المتشددين فى إرهاب المواطنين .