•عمرو الشوبكى: حوادث العنف المتبادلة راح ضحيتها أبرياء من الجانبين
•عبد الغفار شكر:  التقرير أهمل دور الأمن في تصاعد الفتنة الطائفية
•منير مجاهد:  التقرير لم يستخدم الأسلوب العلمي فى التوثيق والتدقيق وبه رغبة من التوازن

كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون
انتقادات لاذعة شنها بعض الحضور لندوة مناقشة التقرير السنوي عن "أوضاع الديمقراطية في مصر لعام 2009" والذي أصدرته أمس الاثنين "جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية" واشرف على التقرير الدكتور عمرو الشوبكي، بسبب ما تتضمنه التقرير من رصد معلوماتي لأحداث العنف الطائفي ووصف التقرير للحوادث الطائفية  في ص 15بـ"حوادث العنف المتبادلة راح ضحيتها أبرياء من جانبين" وهى العبارة التي سببت غضبا وانتقادا من المهندس عماد عطية والدكتور محمد منير مجاهد (من جماعة مصريون ضد التمييز الديني)

واعترض بعض من  الحضور على ما جاء بالتقرير في صفحة 12 بما وصفه التقرير من "تساهل" الدولة واعتبار الهيئات والنقابات الموازية احد مظاهر التسيب المختلفة فجاء بالتقرير ما يلى:  "وأخيرا هناك مساحات التساهل التي أبدتها الدولة تجاه مظاهر التسيب المختلفة التي دفعت بقطاع واسع من المصريين إلى صناعة ما يشبه الدولة الموازية، كبديل عن غياب الدولة الحقيقية، فعرفنا القوانين الموازية، والهيئات والنقابات الموازية، كما شهدنا الأحزاب الموازية والأحزاب الأصلية، والجماعة المحظورة بجوار الأحزاب القانونية، والقوى السياسة القديمة والجديدة”.

محاور التقرير
رصد التقرير 10 محاور رئيسية تضمنت المحور الأول: أداء مؤسسات الدولة، الثاني: قوانين وتشريعات. والمحورين الثالث والرابع عن الأحزاب والقوى السياسية، والنقابات. أما المحورين الخامس والسادس فعن لانتخابات و المجتمع المدني.، والسابع والثامن بعنوان الاحتجاجات الاجتماعية، وحرية رأي وإبداع، وفى النهاية المحورين التاسع والعاشر فجاءا تحت عنوان الحريات الدينية، والمرأة.

على ضوء هذا الرصد لمجمل التفاعلات السياسية والاجتماعية والثقافية التي عرفها المجتمع المصري العام الماضي، تحدث الدكتور عمرو الشوبكى-المشرف على التقرير- في بداية الندوة التي عقدت بأحد الفنادق الكبرى بالجيزة، وأدارها الدكتور مجدي عبد الحميد –مدير الجمعية، وشارك فيها الأستاذ عبد الغفار شكر عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي. والباحث ضياء رشوان. المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، تحدث الشوبكى عن 5 مؤشرات أساسية للتقرير:
الأول : عشوائية أداء الدولة وغياب الرؤية مستشهدا بحادثة دخول قمح فاسد غير صالح للاستخدام الآدمي، دون أن تستوقفه أي جهة رقابية أو صحية، وقرار الدولة الذي اتسم بالتسرع حين قامت بإعدام الخنازير الموجودة في المناطق السكنية، لمواجهة أنفلونزا الخنازير.

تصاعد الطائفية
المؤشر الثاني هو تصاعد الطائفية ، والذي أكد التقرير على أن الحوادث الطائفية التي شهدتها مصر طوال العام الماضي، تصاعدت وشملت 7 مراكز في محافظة المنيا وحدها، كما امتدت إلى  معظم محافظات الوجه القبلي وبعض محافظات الوجه البحري كالإسكندرية والغربية وغيرها. وأكد التقرير على أن تصاعد هذه الأحداث وصل إلى درجة خطيرة ومقلقة ليس فقط بسبب زيادة أعدادها، إنما أساسا بسبب التحول النوعي الذي أصابها، وجعلها تنتقل من الجماعات الجهادية المتطرفة التي استهدفت في الثمانينيات الأقباط والعلمانيين ورجال الدولة والسياح الأجانب، إلى الشارع المتطرف والجماهير المتعصبة والدولة الغائبة.  

وانتقد عمرو الشوبكى الجماعات المسيحية في طريقة مواجهتها لعصر التأسلم الشكلي والطائفية الجديدة كونهم اختاروا التفاعل مع قيم عنصرية هي أسوء ما أنتجته هذه المجتمعات من أجل  المشاركة في حملة كراهية أخرى ضد الإسلام، بثت طائفية مضادة عقدت مشكلة المواطنة الكاملة للأقباط ولم تحلها.

وأضاف التقرير : "  أن أي قراءة للحوادث الطائفية التي شهدتها البلاد العام الماضي من دير أبو فانا إلى حرق بعض ممتلكات المسيحيين في بعض القرى المصرية، انتهاء بحوادث عنف متبادلة راح ضحيتها أبرياء من الجانبين، سيكتشف أن هناك مجموعة من الملفات العالقة التي لم تحسمها الحكومة، من قانون دور العبادة الموحد، مرورا بموضوع تغيير الملة، انتهاء بالمساواة في الوظائف العامة، وكانت جميعها من أسباب تصاعد الاحتقانات الطائفية."

واعتبر الشوبكى قول الشيخ القرضاوي، أنه لا يجب قتل المرتد، ولكن عليه ألا يجهر بالردة حتى لا يثير "الفتن بين الناس." من الآراء الفقهية المستنيرة!!

وتحدث الشوبكى عن المؤشر الثالث  مؤكدا أن الانتخابات لا تجلب ديمقراطية مستثنيا انتخابات الأندية الرياضية، فقد اتسمت باقي الانتخابات بالفوضى وغياب الشفافية وعدم قدرتها على تكريس ثقافة ديمقراطية تساعد في عملية الإصلاح السياسي والديمقراطي.
والمؤشر الرابع بعنوان "الأحزاب والقوى السياسية الجديدة: هل تعثر الجميع؟"  مؤكدا فيه عن تراجع تأثير الأحزاب السياسية في الحياة العامة والسياسية بصورة ملحوظة منذ انتخابات 2005 . وأخيرا المؤشر الخامس عن " الاحتجاجات الاجتماعية هل ستغير معادلات السياسة "
مؤكدا على انه في الوضع الحالي لازالت هذه الاحتجاجات بعيدة عن الاحتجاجات السياسية ولكنها تؤثر في المعادلات السياسية القائمة ولو بشكل غير مباشر.

أسباب الطائفية
انتقد عبد الغفار شكر، فى تعقيبه على إهمال التقرير لموقف الأمن فى تصاعد الفتنة الطائفية، ومسؤولية الأحزاب عن تصاعد الطائفية لغياب دورها في المواطنة، وتناول موضوع "المرتد" وتعريفة من زاوية دينية ليس مجالها هذا التقرير.
ودافع شكر عن حركة 6 ابريل التي اتهمها التقرير بأنها "قدمت نفسها باعتبارها حركة نقية "ومنزهة" من أخطاء الأحزاب السياسية وخالية من "شوائب" الأجيال الأكبر سنا..واعتبروا أن كل من هو أكبر منهم سنا "عدوا" صريحا أو محتملا، وكل من انتمى إلى حزب سياسي خصما لدودا خان التغيير لصالح الإصلاح" مطالبا أن يتم إعادة النظر في هذا التقييم للحركة وعدم اخذ وجهة نظر لأحد شباب الحركة من خلال المدونات على الانترنت لكن يجب النظر إلى الظاهرة في مجملها. مؤكدا على أن الحركات الشبابية والاحتجاجية لن تكون بديلا عن الأحزاب السياسية.
واختتم شكر كلمته بان استنتاجات التقرير عامة وكتبت على عجل وتحتاج إلى كثير من التدقيق.

حكاوي القهاوى
من جانبه، انتقد الدكتور محمد منير مجاهد، منسق جماعة "مصريون ضد التمييز الديني،  عدم استخدام التقرير الأسلوب العلمي في التوثيق وفي تدقيق المعلومات فلم يتضمن التقرير أي مرجع أو هامش واحد، واصفا التقرير بــ"حكاوي القهاوى" فلم يُعرف من قال هذا وأين قيل؟ وعبر عن شعوره بان التقرير به رغبة من التوازن خاصة في قول التقرير أن "حوادث العنف المتبادلة راح ضحيتها أبرياء من جانبين" مؤكدا أن هذا القول لم يسمع أو يقرأ عنه من قبل مؤكدا على إجراءه لبحث عن حوادث العنف الطائفي، منذ حادث الجبانة في "إخميم" حتى الآن  وجد فيه أن 6 أفراد مسلمين قتلوا مقابل  250 مسيحي  منهم 37 فرد ماتوا في محافظة المنيا خلال الفترة سبتمبر 1994 – أكتوبر 1996  لرفضهم دفع الجزية التي فرضتها الجماعات الإسلامية عليهم في ذلك الوقت (وهو ما اعترض عليه الدكتور ضياء رشوان في تعقيبه متسائلا عن مصدر هذا الكلام).

تعقيب من الشوبكى
اعترف الشوبكى بوجود معلومات غير دقيقة بالتقرير، لكنه عاد وقال أنه "من العيب أن يقال عن تقرير بذل فيه جهد يقال عنه "حكاوي القهاوى" مؤكدا على أن الغالبية العظمى من التقارير الدولية لا يذكر فيها "مصادر" مضيفا انه ليس من المعقول أن كل من يصدر تقرير يذهب لكل شخص للتحقق من عملية الرصد، مضيفا أن التحليل الذي كتبه بالتقرير معتمدا على جهد فريق إعداد التقرير، مؤكدا على أن التعليقات على المحور الطائفي تعليقات انتقائية وذات مواقف مسبقة تذكره بالحرب الأمريكية على الإرهاب، موضحا أن هناك جماعات تقول أنها  ضد التمييز الطائفي تتحول إلى احد مصادر التحريض للتميز الطائفي.

مشاهد
•مفارقة غريبة، الذين أكدوا أن التمييز والعنف ضد الأقباط اثنين من المصريين المسلمين (المهندس عماد عطية والدكتور منير مجاهد) ومن قام بتبرير الاعتداءات وتصويره على كونه عنف متبادل معدة التقرير المصرية المسيحية (أ.مافى ماهر)
•د.مجدي عبد الحميد-مدير الندوة، حاول بقدر جهده السيطرة على الجلسة في ظل طلب عدد كبير من الحضور الحديث، وطلب من الحضور التنوع في الحديث عن محاور التقرير الأخرى وعدم الاكتفاء بالحديث في المحور الطائفي.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :