الدولة تبيع أصولها الرابحة بأسعار بخسة وتبقي على الخاسرة!!
إعادة تقييم عقود "مدينتي" كشف غياب المؤسسات

كتب: عوض بسيط - خاص الأقباط متحدون
 أوصت اللجنة القانونية، المسؤولة عن إعادة صياغة عقد "مدينتي"، بحصول وزارة الإسكان على ١٣.٩ مليار جنيهـًا مقابل الأرض في صورة وحدات سكنية، تمثل نسبة الـ٧% من إجمالي المشروع، وتعد هذه القيمة أعلى من الحد الأدنى الذي اشترطه مجلس الوزراء بـ٤ مليارات جنيهـًا.
 
 وأضافت "المصري اليوم" في الخبر الذي نشرته -أمس الاثنين- أن الوزارة ستحصل على هذه الوحدات على دفعات خلال تنفيذ المراحل المختلفة للمشروع، بعد الانتهاء من تشطيبها، بما يتيح للوزارة بيعها بمبالغ أعلى، موضحة أن السبب وراء رفع قيمة الأرض، هو السماح لمجموعة "طلعت مصطفى" بإطلاق الارتفاعات في عمارات المشروع، وفقـًا للمسموح به في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في "مدينة القاهرة الجديدة"، خاصة أن الوزارة ستحصل على وحداتها من العمارات فقط.

 من جانبه قال "عمرو العراقي" -المدير التنفيذي بمركز مباشر لمعلومات الأبحاث- لنا أن إعادة التقدير المتكررة لمشروع "مدينتي" هومحاولة من الحكومة لإصلاح موقف أخطأت فيه من قبل، فربما يكون السعر المعاد تقديره عادلاً الآن، لكنه -بلا شك- لم يكن عادلاً من قبل.
 
المشكلة في تقدير "العراقي" تعود لافتقاد الشكل المؤسسي لعملية البيع، فالمسألة تتم بشكل شخصي بين الوزير ورجل الأعمال، وأحيانـًا جهات سيادية أو غير معروفة تتولى الوساطة في البيع، وكل ذلك لا يخضع للشفافية، حيث تكون التفاصيل غير معلنة للجمهور.

 ويستطرد "العراقي": المشكلة الأخرى أن الدولة تبيع الأراضي بأسعار مخفضة وامتيازات في السداد لرجال الأعمال على أساس مشاركتهم في التنمية، ولكن الذي يحدث هو اقتراض رجال الأعمال من البنوك "أموال الشعب" بضمان الأرض!! بدلاً من الاستثمار بأمواله الخاصة.

 وفي النهاية يخرج المشروع بأسعار لا تناسب معظم فئات الشعب، الذي استثمرت أمواله في المشروع!!

 وعن إمكانية إعادة تقييم أصول الدولة التي تم بيعها بأسعار بخسة مثل "عمر أفندي"؛ قال الخبير الاقتصادي "عمرو العراقي" أن ذلك غير منتظر من الدولة، ولكن يمكن أن يتم إذا قامت مجموعة من المحامين المهتمين بالموضوع بدراسة هذه العقود ومراجعتها، ومن ثم مقاضاة الحكومة، خاصة أن صفقة مثل "عُمر أفندي" قامت فيها الدولة بتحديد السعر وفقـًا للقيمة الدفترية "المنخفضة جدًا، بدلاً من تقدير القيمة السوقية التي تصل لمليارات.
 
ويتعجب "العراقي" من إصرار بيع الدولة لأصولها الرابحة، بينما تُبقي على الخاسرة، مثلما يحدث في قطاع البترول، بينما المفترض أن يحدث العكس.

 ويضيف: الأكثر خطورة أنه حتى الآن لا يوجد قانون أن حتى لائحة تنظم عملية بيع الدولة لأصولها!

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :