عقدت نقابة الصحفيين يوم الأحد الماضي اجتماعا نظر إليه كثير من المهتمين والمراقبين بأنه يعد الخطوة الأولي نحو تحرك تأخر كثيرا لضبط ايقاع العمل الصحفي في مرحلة حرجة شهدت - ومازالت تشهد - احتقانات واحتكاكات طائفية يجب احتواؤها قبل فوات الأوان.
اجتماع النقابة شارك فيه عدد كبير من رموز الفكر ورؤساء التحرير ورجال القانون من أجل وضع آلية للتصدي للتوتر الطائفي وتفعيل مبدأ المواطنة.. حيث خرج الاجتماع ب 26 توصية من بينها 15 توصية موجهة للحكومة و6 توصيات للصحافة والاعلام أبرزها تجريم الخطاب الطائفي في وسائل الاعلام و4 توصيات للمؤسسات الدينية وتوصيتان للأحزاب السياسية.
لا ينكر أحد ان الصحافة المصرية تتمتع بمساحة غير مسبوقة من الحرية غير ان هذه الحرية تتطلب التحلي بقدر أعلي من المسئولية حتي لا تتحول "نعمة" الحرية إلي "نقمة" تهدد أمن المجتمع وسلامته واستقراره غير ان السؤال الذي يفرض نفسه: ما هو تقييم أداء الصحف وتناولها للملف الطائفي خلال الفترة الماضية؟ وكيف تستطيع صحافة مصر القيام بدورها المنشود في الحفاظ علي المجتمع؟

"الجمهورية" حاورت عددا من رؤساء تحرير الصحف اليومية والأسبوعية وتلك هي حصيلة افكارهم.
* في البداية يقول أسامة سرايا رئيس تحرير الأهرام: من المعروف ان الفتنة تمثل عاملا نفسيا وعندما يتفق مجتمع من المجتمعات علي مقاومتها تزيد مناعة المجتمع وقدرته علي وأد الفتنة.. وعلي الجانب الآخر عندما تشيع الفتن في مجتمع من المجتمعات تزيد معها عملية الاحتقان لأن الفتن تلعب علي الغرائز الخام لدي الطبقات الشعبية والعوام من الناس وهؤلاء دائما لا يشغلون عقولهم.. ويكونون أسري للغرائز وحالات الانفعال الشديد.. ومن أكثر حالات الانفعال الشديد هي الحميمية الدينية.. وعندما يجد العامة أمامهم كتابا ومثقفين يتحدثون عن ان الدين في خطر مثلا أو ان هناك علاقة شائكة بين المسلمين والمسيحيين يكون لهذا الكلام تأثير كبير جدا عليهم وفي ظل العقل الجمعي تكون السيطرة علي هذه الانفعالات محدودة.
..وأوضح أسامة سرايا انه في كل دول العام توجد قوانين تجرم إثارة النزعات العنصرية أو الطائفية..في الولايات المتحدة توجد قوانين لمكافحة التمييز علي أساس عرقي.. والمطلوب أن تكون لدينا قوانين مماثلة لمواجهة ذلك وأشار إلي أنه في ظل تنافس الإعلام والفضائيات هناك صحفيون ليس لديهم الوعي الكافي ويحاولون الوصول إلي القراء بكل الأساليب الممكنة.. وبدأوا في اثارة هذه الموضوعات التي أصبحت لكنة ثابتة عندهم دون ان يراعوا أو يلتفتوا إلي أن هذا خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه.
ويري أسامة سرايا ان التحرك يجب أن يتم علي ثلاثة محاور:
- الأول: النخبة التي يجب أن تدير حوارا فيما بينها وان يتواصوا بالحق ويتفقوا علي ان هذا الكلام لا يصح وان استمراره يضر بالمجتمع وان يكون لديهم وعي بخطورة الاستخدام الطائفي حتي يعود الجميع إلي جادة الصواب.
- الثاني: الرادع المؤسسي واعني به تفعيل مواثيق الشرف الصحفي وتوقيع جزاءات علي من يخرج عن هذا النهج من جانب النقابات.
- الثالث: القانون.. فإذا كانت هناك ثغرات في قانون العقوبات لابد من التخلص منها وتشديد العقوبة علي من يلجأ إلي هذه الأساليب لأن هذا يضر بكل الناس وليس بفئة معينة ويجب ان تكون العقوبة مشددة ويقدم مرتكبها للمحاكمة حتي يكون ذلك رادعا لغيره وأوضح ان أي مجتمع صحي لابد أن يطبق هذا الكلام ويتحرك عندما يتعرض لخطر.. والخطر موجود في الصحف والقنوات التليفزيونية التي خرجت عن القواعد ولابد أن يكون هناك اتفاق علي أن كل من يخرج عن هذا الموضوع يسحب ترخيصه لأن ما يحدث لا يمكن وصفه بالحرية.. بل هو تخريب وارهاب ويمهد الأرض لعودة التطرف والارهاب مرة أخري.
* يؤكد محمد بركات رئيس تحرير الأخبار ان قضية الوحدة الوطنية ليس فيها اختلاف في وجهات النظر.. لأنها قضية هامة ومؤثرة وتهدد الأمن القومي لو أسيء التعامل معها سواء كان ذلك بسوء قصد أو عدم فهم أو حتي حسن نية ولكن قاصرة النظر.. لأن الوحدة الوطنية مسألة أساسية لابد ان نحرص عليها جميعا وأي خطر أو مساس بها يعرضنا للتوتر والاحتقان.
واضاف قائلا: مصر المستقرة يجب أن تكون هدفا لكل مصري وفي رأيي المتواضع ان بعض الصحف ولن أخص صحفا بعينها.. وبعض أجهزة الاعلام والفضائيات لم تتعامل مع هذه القضية بما يليق بها من الاهتمام واتسم هذا التعامل بعدم التحرز وقصور في الفهم لمدي خطورة التعامل معها دون فهم حقيقي لمقتضيات الوحدة الوطنية في مصر.
وأوضح محمد بركات ان هذه الصحف وتلك الفضائيات تسببت في مزيد من الاحتقان والتأجيج والتوترات بنشر كل ما يؤجج ذلك وهذا خطأ ولابد أن تقوم نقابة الصحفيين بدورها في تشكيل لجنة لمتابعة ما ينشر بالصحف والوصول إلي مدونة سلوك تؤدي للحفاظ علي الوحدة الوطنية المصرية والبعد بالنشر أو التناول عن كل ما يمكن أن يضر باستقرار المجتمع ولا شك ان الاجتماع الأخير للنقابة يعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق ذلك الهدف.
* ويري ممتاز القط رئيس تحرير أخبار اليوم ان مناخ الحرية الذي تعيشه مصر أسيء استخدامه ووصلت الحرية إلي فوضي وانفلات لأنه ليس من الحرية أن يتم تخصيص موضوعات لاثارة الخلافات بين المسلمين والمسيحيين.. والحرية ليست أن تكتب ما تشاء ولكن أن تكتب ما يحقق مصلحة الوطن وعلينا ان نعي حقيقة ذلك وأن الضوابط لابد أن تكون واضحة ورادعة للعيان.
ويطالب ممتاز القط بإنشاء لجنة عليا تضم في عضويتها شيخ الأزهر والبابا شنودة وعددا من علماء الدين الإسلامي والمسيحي وأن تكون مهمتها التصدي لأي جذور للخلافات تخص الوحدة الوطنية وان تتابع كل شيء وتتدخل في الوقت المناسب لأن وجود فكر متطرف من الطرفين يوجب علينا التصدي له.
وأضاف: نعيش دائما مسلمين ومسيحيين في محبة ووئام.. ولكن للأسف الشديد فإن الإعلام والقنوات الفضائية والصحافة الخاصة هي التي أشعلت الأمور.. لأننا منذ ان كنا اطفالا ونحن نسمع عن حالات تغيير دين ويظل هذا الأمر في محيط الأسر ولا تخرج للإعلام والاعلام هو الذي أذكي روح الفتنة وخاصة الاعلام الخاص وقد سيطر عليه فرد أو أموال أو قوي خارجية.
- اشار ممتاز القط إلي أن مصر استطاعت ان تخط لنفسها خطا سياسيا واضحا لا يقبل أي إملاءات أو ضغوط من أي قوي أيا كانت هذه القوي ومصر لا تتحرك الا لما يحقق مصلحة شعبها والحفاظ علي سيادتها ولا يجب ان نهلل إذا أسلم مسيحي أو تنصر مسلم لأن هناك كثيرا من المسلمين والمسيحيين الذين لا يطبقون شعائر دينهم.. وهذا الأمر لن يضيف لهذا الدين ولن ينتقص من هذا الدين.
ويري ممتاز القط ان نقابة الصحفيين لن تستطيع ان توقع عقوبات علي بعض الزملاء الصحفيين نتيحة لتركيبة مجلس النقابة واعتماده علي اصوات الناخبين الذين يمثلون مجموع الصحفيين ويؤكد ان مهمة النقابة الاساسية هي الارتقاء بالمهنة وليست وسيلة عقاب.
* ويؤكد مجدي الدقاق رئيس تحرير أكتوبر ضرورة ان يكون هناك سقف وطني يحكم الصحافة المصرية.. فلا يعقل ان يسمح بالاساءة لدين أو معتقد ولابد من احترام جميع العقائد مع التركيز علي نشر قيم التسامح والفهم المشترك.. أي العودة لميثاق الشرف الصحفي كما يجب أن تتحرك النقابة وتستعين بتقارير المجلس الأعلي للصحافة وان تقوم بدورها بناء علي هذه التقارير المحايدة التي تصدر شهريا وتتحدث عن الأداء المهني والسلوك المهني ومتابعة ما ينشر بالصحف والمجلات.. واعتقد ان كل الصحفيين حريصون علي وحدة الوطن ولكن يجب أن يترجم هذا في احترام معتقدات الآخرين وأديانهم.. خاصة ان هناك فرقا بين الاساءة للدين وهي مرفوضة ومناقشة الأفكار علي أساس فقهي أو فكري ويجب ألا يكون هذا مانعا من ان نناقش كل شيء ولكن مع احترام معتقدات الآخرين.
وأوضح مجدي الدقاق ان الصحافة لها دورها الكبير في الحفاظ علي وحدة المجتمع وان تنأي بنفسها من الانجرار وراء التصريحات أو البيانات التي تصدر من هنا أو هناك أو نقلا عن فضائيات تستهدف الاخلال باستقرار هذا الشعب المصري والنقل عن وسائل اعلام أجنبية ومواقع الكترونية لا نعرف من أين تأتي بأخبارها وان تلعب النقابة دورها الطبيعي في المحاسبة بشكل نقابي ومهني لكل من يحاول الاساءة لمقدسات المجتمع.
* يؤكد حمدي رزق رئيس تحرير المصور ان الصحافة المصرية لم تكن علي المستوي المطلوب في معالجتها لأحداث الفتنة الطائفية عندما تناولت موضوعات الأسلمة والتنصير كوسيلة لاحراز توزيعات صحفية غير مسبوقة خاصة ان هناك تلهفا مجتمعيا وشغفا دينيا لتتبع أخبار التبشير والتنصير.
ومن جانب آخر نقلت بعض الصحف ما ينشر في المنتديات الإلكترونية وبعض المواقع مجهولة النسب وبعض المدونات الشعبية وما ينشر في هذه الأقنية الإلكترونية فأعادت نشره دون تدقيق أو تمحيص أو معرفة المصادر التي استندت إليها هذه المواقع أو المدونات في بث هذه الفتنة الطائفية.
وعلي جانب ثالث حرصت بعض الصحف علي الاحتفاء واستضافة بعض ممن عرفوا بإثارة الفتن فاستكتبوهم مقالات ونشروا عنهم حكايات وسطروا عنهم ما يقولونه في الفضائيات هذه الحفاوة تغذي التطرف داخل هؤلاء فيزدادون تعصبا وتطرفا وبلغ الأمر مبلغه ان افتأت واجترأ علي الدين نفسه بغض النظر عن كونه مسيحيا أو مسلما.
وعلي جانب رابع بعض الصحف تملك مواقع وتدير مواقع الكترونية وبالتالي هذه المواقع "رغم تحفظ الصحف" تحولت إلي منتديات طائفية واجتذبت عناصر الفتنة علي الجانبين وأصبح الردح الطائفي والمساس بالأنبياء والمقدسات والكتب المقدسة عاديا ومألوفا دون خشية أو وازع ضميري أو ديني.
أوضح حمدي رزق ان كل هذه الجوانب وغيرها تدفعنا دفعا لمراجعة تناول الصحافة المصرية بغض النظر عن ألوانها وانتماءاتها سدأ للذرائع وغلقا لباب الشيطان وحفاظا علي لحُمة هذا الوطن وعروته الوثقي بين المسلمين والمسيحيين وهذا يتطلب التالي:
1- الاحتراس الشديد مما ينشر علي المواقع الالكترونية وعدم نشره صحفيا الا بعد التأكد من مصادره ويفضل عدم الاهتمام نهائيا بما تنشره تلك المواقع في هذا الصدد.
2- الكف عن استكتاب واستضافة من عُرفوا بالفتنة وهؤلاء أصبحوا معروفين للعامة والخاصة.
3- الرشد في تناول الشأن الطائفي والبعد ما أمكن عن حكايات التنصير والتبشير وترك هذه القضية للجهات المعنية تحققها كما تشاء وتتصرف فيها كما تريد بما يحفظ علينا وحدتنا الوطنية.
4- تجسيد مبدأ المواطنة في السطور المنشورة دون تمييز ديني لأن هذا التمييز هو الذي يشعل نار الفتن.
* ويتفق معه في الرأي يوسف سيدهم رئيس تحرير وطني ويؤكد ان الصحف تناولت الملف الطائفي خلال الفترة الماضية تناولا يغلب عليه الاثارة ولكن حتي أكون واقعيا في تقييمي فإن صحافة الاثارة موجودة في الخريطة الاعلامية سواء كانت صحفا أو قنوات تليفزيونية ونحن تركناها موجودة لفترات طويلة حتي أصبحت جزءا من الواقع والقاريء والمشاهد يلهث وراءها.. أنا لا أميل أن أوجه الاتهام فقط لمدرسة الاثارة في اعلامنا.. بل اوزعه بين أكثر من طرف أولها اعلام الاثارة وثانيها الاجهزة الرقابية والتي تتمثل في المجلس الأعلي للصحافة ووزارة الاعلام ونقابة الصحفيين حيث نفتقد تماما تفعيلهم لمواثيق الشرف وآليات المساءلة وبالتالي لا يمكن توجيه رصاصات الاتهام لصدر الصحفيين والاعلاميين وحدهم لأنهم استمرأوا اتباع اسلوب الاثارة لترويج صحفهم وبرامجهم دون ان يسألوا عما يفعلونه لفترة طويلة فاعتبروا ان هذا علامة من علامات النجاح.
ويستطرد يوسف سيدهم قائلا: والأمر المثير اننا بدأنا نلحظ انزلاق شخصيات لها وزنها في المعارك الكلامية والتراشق اللفظي وكان من الممكن ان تكون تلك الشخصيات صمام أمان لو حكمت الحكمة والتعقل بدلا من الاستجابة للطعم المغرض الذي يلقيه الاعلاميون أمامهم.
وأوضح ان المشكلة تتمثل في ان القانون الحالي مطاط ولا يتم تفعيله.. وقد قدم إلي المجلس القومي لحقوق الإنسان مشروع قانون لمواجهة التمييز الديني يحمل في طياته مواد تستطيع ضبط ما تشهده الساحة ولم يصدر هذا القانون ولكني أشعر بالارتياح لقرار وزير الإعلام الأخير بمراجعة وايقاف وضبط جميع وسائل الاعلام التي تهدد السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية لأن هذا يعد أول خطوة لتفعيل المساءلة الموجودة بالقانون ولا يهتم بها أحد.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها