* "مصطفى بكري": الوزراء يتربحون من مناصبهم.. الفساد يستشري، ولابد من قانون يحاسبهم.
* "رجب هلال حميدة": تربُّح الوزراء غير دستوري.. والقانون هو الحل!
* "يوسف البدري": لابد من إنشاء محكمة يشكلها رئيس الجمهورية بنفسه حتى يرتدع الوزراء.
* د. "عمرو الشوبكي": ضعف الأجهزة الرقابية سبب المشكلة.
* المستشار "محمود الخضيري": قانون محاكمة الوزراء وُلد ميتًا، ولن نسمع عن وزير يتم محاسبته في "مصر" بسبب ضعف البرلمان.
 
تحقيق: محمد زيان - خاص الاقباط متحدون
فجَّرت تصريحات د. "مفيد شهاب"- وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية- حالة من عدم الثقة فى أداء الحكومة، خاصةً بعد أن قال: "إنه لا نية لدى الحكومة لعمل قانون لمحاكمة ومحاسبة الوزراء لأن القانون العادي يُطبَّق عليهم"، وهو الأمر الذى فتح الباب أمام الكثير من التساؤلات حول أداء الحكومة فى الفترة المنقضية والقادمة، خصوصًا بعد إتهام عدد منهم فى قضايا تُنظر الآن أمام القضاء، وبشكل فاق كل الحدود فى حجم الفساد الحكومي.. تُرى هل الوزراء في "مصر" فوق القانون؟ هل هم بعيدون عن المساءلة والمحاكمة؟ من الذى يحاسبهم؟ وما هى الآليات المختلفة لهذه المحاسبة؟ هذا ما أردنا تسليط الضوء عليه من خلال التحقيق التالي:
 
فى البداية، رأى "عمرو الشوبكي"- الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية- أن عدم محاسبة الوزراء أثناء فترة عملهم وتوليهم لمناصبهم يرجع إلي علاقة هؤلاء الوزراء بالسلطة، خاصةً وإننا لم نعتاد في "مصر" علي محاسبة الأشخاص الذين لديهم سلطة أو حصانة، ويتم ترحيل مشكلاتهم إلي ما بعد خروجهم من الوزارة.
 
وأكّد "الشوبكي" أن المشكلة تكمن فى عدم قدرة النظام السياسي والقانون المصري علي محاسبة من هم في السلطة، لافتًا إلي أن الانتقادات دائمًا توجَّه لوزراء سابقين ورؤساء وزراء سابقين، وحتى رؤساء جمهورية سابقين. ويتم التعامل معهم بشكل مختلف عما كانوا عليه أثناء تواجدهم في السلطة.
 
وأرجع "الشوبكي" السبب فى ذلك إلي ضعف سلطة الأجهزة الرقابية، وخوفها من سطوة الوزير وسلطته وحصانته على حد قوله. مشيرًا إلي أن الحل يبدأ من تقوية هذه المؤسسات بحيث يصبح هناك رقابة حقيقية لا تخشي أي موائمة.
 
حقائق إدانة الوزراء
وأشار "مصطفي بكري"- عضو مجلس الشعب- إلى اكتشاف العديد من الوقائع والحقائق التي تدين بعض كبار المسئولين كل يوم بلا محاسبة من أحد. مشيرًا إلي أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات تناول تجاوزات رئيس الوزراء التي تمثَّلت في الخروج علي بروتوكول قرارات العلاج علي نفقة الدولة, وتسخير هذه القرارات لصالح عدد من الأصدقاء لزراعة الشعر وتبييض الأسنان وعمليات التخسيس على حد تعبيره. مؤكدًا أن نواب البرلمان طالبوا بمحاكمته، ولكن لم يستجب أحد لمطالبهم.
 
وقال "بكري": إن وزير السياحة شارك "سميح ساويرس" في شركة "أوراسكوم للسياحة", حيث دخلت شركة "جرانة للسياحة" التي يمتلكها الوزير وعمه "كريم جرانه" كشريك مع شركة "ساويرس" مقابل (350) مليون جنيه دفعتها شركة "ساويرس" إلي "جرانة للسياحة". مؤكدًا إنه في مقابل ذلك منحها الوزير حوالي (2) مليون متر مربع في محافظة "البحر الأحمر" بسعر دولار واحد للمتر على حد تعبيره. موضحًا أن المادة (158) من الدستور تحرِّم علي الوزراء المتاجرة مع الدولة أو التكسب من ورائها, ورغم ذلك استغل الوزير منصبه الوزاري ومنح الأرض لشركة "ساويرس".
 
وأضاف "بكري": إن هناك ممارسات للعديد من الوزراء الذين تتكشف فضائحهم بعد تركهم لمناصبهم, لافتًا إلي أن ذلك يحدث دون محاسبة أو عقاب من أحد، وتبقي القوانين معطَّلة أمامهم ونافذة في مواجهة الصغار, وكأن هذا الوطن أصبح "تكية" لعدد من المسئولين.
 
وعن دور البرلمان في مراقبة أداء الحكومة ومساءلة الوزراء، قال "بكري": إن الحكومة تتعامل باستهانة مع البرلمان, والبرلمان عاجز عن مساءلتها بسبب التعليمات التنظيمية التي تصدر لنواب الحزب الوطني، والتي تحرِّم عليهم محاسبة الوزراء. مؤكدًا أن ذلك يكشف النقاب عن أن الفساد – خاصة فساد الخمس نجوم– محمي من الكبار، ومن كافة السلطات.
 
وأوضح "بكري" أن الحل لمواجهة فساد الوزراء الذين يخرجون عن القانون هو محاكمة كل فاسد، وتفعيل مواد الدستور والقانون، ومعاقبة كل من يرتكب جريمة بغض النظر عن منصبه، بعد محاكمتهم بقانون محاكمة الوزراء الذى لم ترد الحكومة خروجه للنور.
 
التربُّح من المنصب
ومن جانبه، أكّد النائب "رجب هلال حميدة" أن هناك وزراء حققوا مصالح كبيرة وتربحوا بعد توليهم مناصبهم. مشيرًا إلي أن هذا التربُّح مخالف للدستور المصري الذي تنص مواده علي امتناع الوزراء من اجراء التعاقدات والتوريدات أو الحصول علي ميزات عقارية كأرض أو غيرها أثناء توليهم لمناصبهم.
 
وقال "هلال": إن هؤلاء الوزراء ربما تحايلوا علي الدستور والقانون وفعلوا هذه الأفعال بأسماء أقاربهم ليفلتوا من العقاب الدستوري والقانوني. مؤكدا إنهم لن يفلتوا من العقاب الشعبي والسياسي. وطالب بعزل هؤلاء الوزراء من مناصبهم إما بقرار من القيادة السياسية– وهو الراجح– أو بسحب الثقة منهم عن طريق البرلمان, وهو ما يصعب تحقيقه، ولم يحدث منذ عام 1952.
 
وأشار "هلال" إلى بعض النماذج أشهرها ما قام به المهندس "محمد إبراهيم سليمان"- وزير الإسكان السابق- للحصول علي ميزات في شكل عقارات وأراضي, متمثلة في أرض ميدان التحرير, وجزيرة آمون, وأراضي شاسعة في طريق (مصر إسكندرية الصحراوي) تُستخدم في الاستثمار الزراعي والصناعي. وما قام به وزبر الصحة "حاتم الجبلي" الذي بخل (على حد قوله) في الشهور الأخيرة عن التواصل مع فقراء "مصر" بتقديم العلاج المجاني الحقيقي لهم علي نفقة الدولة, في الوقت الذي استطاع فيه أن يحصل علي قطعة أرض متميزة بجوار النصب التذكاري للرئيس الراحل "أنور السادات" بسعر (100) جنيه للمتر الواحد، رغم أن المتر في هذه المنطقة يقدر بـ (50) ألف جنيه. وأضاف: إن متوسط سعر المتر في محافظات مصر يُقدَّر بـ (10) آلاف جنيه. وطالب بالتحقق من هذه الأسعار من الهيئة المصرية للأوقاف.
 
وتساءل "هلال": هل ننتظر تدخل الرئيس "مبارك" مع كل مصيبة يحدثها هؤلاء الوزراء لإنقاذ المال العام من السطو عليه ومحاربة الفاسدين؟ أم ينبغي علي البرلمان وأعضائه أن يعملوا الرقابة البرلمانية إعمالا صحيحًا يتفق مع الدستور والقانون, وذلك بسحب الثقة من هؤلاء الوزراء الذين عبثوا وما زالوا يعبثون بمقدرات الشعب المصري؟!
 
وقال "هلال": إن العديد من الأراضي في كثير من المناطق المتميزة مثل طريق "مصر إسكندرية" الزراعي, و"القاهرة الإسماعيلية", و"الوادي الجديد", وطريق "البحر الأحمر الأقصر", و"شرق التفريعة", و"سهل الطينة" سطا عليها الوزراء وغيرهم من أصحاب النفوذ المقربين منهم، ويعملون بأسماء يختارها لهم هؤلاء الوزراء ليفلتوا من المساءلة.
 
وأكَّد "هلال" علي ضرورة وجود تشريع يحاكم الوزراء وهم لا يزالون في مناصبهم, لافتًا إلي أن المشكلة تكمن في غياب المساءلة والمحاكمة إلا بعد تركهم لهذا المناصب.
 
محاكمة الوزراء
وأرجع الداعية الإسلامي الشيخ "يوسف البدري" فساد الوزراء إلي غياب قانون محاكمة الوزراء. مشيرًا إلي أن الوزراء يتم محاكمتهم عن طريق محكمة يشكِّلها رئيس الجمهورية بنفسه.
 
وقال: إن الوزير أثناء وجوده في السلطة يمثِّل حاكم البلد وفقًا للدستور الذي ينص علي أن الرئيس يحكم "مصر" فيمن يختارهم من التنفيذيين الذين يعينهم. وأضاف: "حفيت قدمي علي المحاكم من أجل محاسبة أحد الوزراء وعزله من منصبه وحبسه بسبب تقاعسه عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ". مؤكدًا أن النخبة الحاكمة إذا غضبت من أحد الوزراء فإنها تنزع منه السلطة وتقوم بمواجهة النائب العام بمخالفاته المالية والقانونية ويقومون بمحاسبته, مثلما حدث مع النائب العام السابق والذي كان محافظًا لـ"الجيزة", ووزير المالية الأسبق, ووزير الإسكان السابق.
 
وجوب استقالة الحكومة
وأوضح المستشار "محمد الخضيري" أن الحكومة الحالية يجب عليها أن تستقيل, مشيرًا إلى أن قانون محاكمة الوزراء وُلد ميتًا، ولن نسمع عن وزير يتم محاسبته في "مصر"؛ بسبب ضعف البرلمان وضعف الرقابة الشعبية وسطوة السلطة التنفيذية وتوغلها علي السلطة التشريعية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :