أفاد تقرير أعدته لجنة المساواة وحقوق الإنسان في البرلمان البريطاني، بأن بريطانيا باتت أكثر تنوعاً وتسامحاً، وإن بدرجات متباينة بين جماعة وأخرى.

ووجدت اللجنة في تقريرها البرلماني الثلاثين، أن الموظفين المسلمين يتلقون الأجور الأدنى بين كل المجموعات الدينية، وأنه فيما يبدو أن الرجل المسلم يحصل على وظيفة "ابتدائية"، يحصل الرجل اليهودي على فرص 30 مرة أكثر لأن يشغل منصباً "مهنياً".

ووجدت اللجنة أن البيض يتلقون أجوراً مشجعة في معظم المؤشرات، فيما خلصت الى ان الهنود والصينيين هم الأبرع في الامتحانات في سن الـ16، كما أن فرصهم للحصول على وظيفة تبدو ضعف فرص نظرائهم البيض.

وما زالت النساء بحسب التقرير يتقاضين أجوراً اقل مما يتقاضاه الرجال.

وحذر التقرير من أن دائرة عدم المساواة قد تتسع إذا استمرت الأزمة الاقتصادية في بريطانيا.

وستعلن الحكومة في العشرين من الشهر الجاري عن الموازنة الجديدة وترشيد الانفاق، والتي ستتسبب في تسريح موظفين في القطاع العام.

وأفادت اللجنة بأن "الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة تهدد بتوسيع بعض الفجوات في المساواة، والتي كانت لتسد في ظروف أفضل".

وأضافت: "لا يمكن الاستهانة بأثر العيوب المتعددة في سوق عمل أكثر تنافسية".

ووجدت اللجنة، التي ترفع تقاريرها الى البرلمان كل ثلاث سنوات بهدف تقليص نسب عدم المساواة، أن بريطانيا باتت أكثر تعدداً وتسامحا من السابق، لكن الأدلة تشير الى انه لدى بعض الجماعات، لم يتحقق التقدم في هذا المجال بالسرعة المرجوة.

واضاف التقرير أن السود في بريطانيا يودعون السجن خمس مرات أكثر من البيض، وأن حوالى ثلث سائقي التاكسي في البلاد هم من الباكستانيين.

اما في المدارس، فلا يزال الخوف من المثلية الجنسية سائداً، فيما ظهرت موجة جديدة من "الترهيب الالكتروني" اي عبر تكنولوجيا الانترنت.

وعلى الصعيد الصحي، تبين أن 30 الى 40 في المئة فقط من النساء والرجال يتمتعون بوزن سليم، وأن الشباب في اسكتلنده يبدون ميولاً أكثر من غيرهم من البريطانيين للانتحار، أو للموت بسبب الاصابة بأمراض سرطانية.

ولفت التقرير الى انه على الرغم من تضاعف عدد ممثلي الاقليات في البرلمان البريطاني بعد الانتخابات التشريعية في مايو/ أيار الماضي، إلا أنه ما زال أقل من المطلوب

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها