قرر البنك المركزي السماح للبنوك باستثناء عمليات استيراد اللحوم والدواجن بجميع أنواعها من الغطاء النقدي المقرر علي العمليات الاستيرادية بغرض الاتجار‏,‏ وذلك اعتبارا من أول أكتوبر الحالي‏,‏ ولمدة ستة أشهر‏.‏
 وأكد بيان للبنك المركزي أن الأسعار المحلية للحوم والدواجن شهدت ارتفاعات حادة منذ أوائل العام الحالي‏2010‏ بلغت‏25%‏ و‏40%‏ علي التوالي‏,‏ متخطية بذلك الزيادات المتواضعة التي شهدتها الأسعار العالمية لهاتين السلعتين‏.‏
وأوضح البنك أن القرار جاء انطلاقا من حرصه علي التصدي لصدمات العرض الحالية التي لحقت باللحوم والدواجن‏,‏ واحتواء الآثار الثانوية المحتملة التي قد تؤدي إلي زيادة الضغوط التضخمية‏.‏
ويقضي القرار بترك الحرية للبنوك في تحديد نسبة الغطاء دون حد أدني‏,‏ حيث كان الحد الأدني قبل القرار يبلغ‏50%‏ طبقا لتعليمات البنك المركزي في يونيو الماضي‏.‏
وشدد البنك المركزي علي ضرورة مراعاة ضوابط منح الائتمان الصادرة عنه‏,‏ بالإضافة إلي نتائج الدراسات الائتمانية التي يجريها كل بنك لعملائه‏.‏

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها