بقلم:لطيف شاكر
علي هامش قرار مجمع البحوث الاسلامية ان  مصر دولة اسلامية ؟؟
د.مفيد شهاب: ليس معنى أن الأغلبية مسلمة أن نحكم بالشريعة الإسلامية

أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، أن جماعة الإخوان المسلمين هي المستفيد الأكبر من غياب الأحزاب على الساحة السياسية، مشيرا إلى أن احترام الدين لا يعني التحول إلى دولة دينية، وأنه ليس معنى أن الأغلبية مسلمة أن نحكم بالشريعة الإسلامية، فإن الشريعة محلها مسائل الأحوال الشخصية سواء المسلم أو القبطي، ولكن فيما عدا ذلك يطبق القانون الوضعي الذي وضعه البشر، بحسب كلامه.
د. محمود خليل في المصري اليوم : هل للدولة دين؟
لقد عاشت تركيا فى ظل العلمانية منذ سقوط الخلافة العثمانية على يد «مصطفى كمال أتاتورك» عام ١٩٢٤ وتواصلت مسيرتها على هذا النحو سنين عددا، اقتصر فيها وجود الإسلام الرسمى فى هذا البلد على المساجد، ومُنعت المرأة من ارتداء الحجاب فى الشوارع،
ومع ذلك ظهر حزب العدالة والتنمية وبدأ يتبنى شعارات إسلامية فى مواجهة الواقع العلمانى، ودخل فى صراع مع الحكومة هناك يشبه الصراع الحاصل فى مصر الآن بين الحكومة والإخوان، وبمرور الوقت أيقن الحزب ضرورة التخلى عن الشعارات الجامدة التى تتحدث عن الدولة الإسلامية، ووضع مثل هذه العبارات فى حجمها الحقيقى وبدأ يقدم نفسه للمجتمع كحزب مدنى يسكن الإسلام قلب من ينتمون إليه، فكانت النتيجة أن استطاع الوصول إلى الحكم مع مطلع الألفية الجديدة.
وها هو الشعب التركى، وكذلك الشعوب العربية، تجنى اليوم ثمرة هذا الجهد العقلانى المتأنى الذى يفهم حقيقة أن الدين دين الفرد وليس دين الدولة. فمن يحلل أقوال وأفعال رجب طيب أردوجان– فى مواجهة الحصار على غزة- لابد وأن يفهم أنها صادرة عن قلب مطمئن بالإيمان وعامر بالإسلام رغم أنه يترأس حكومة دولة ينص دستورها على أنها دولة علمانية.
إننا لو استبدلنا حالة الهوس بالعبارات والشعارات بحماس أكبر من أجل تغيير أنفسنا حتى يغير الله ما يحيط بنا لانصلح حالنا. والبداية بسيطة جداً وهى أن نقول ما نفعل وأن نفعل ما نقول «يا أيها الذين آمنوا لِمَ تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون». صدق الله العظيم وكذب المتنطعون!
د. طه حسين : عند مناقشة دستور 1923
يقول الدكتور طه حسين وهو لا يروقه اعتبار الإسلام دين الدولة حيث يقول فى مجلة (كوكب الشرق) فى الثانى عشر من أغسطس 1933 : " لم أكن فى اللجنة التى وضعت الدستور القديم، ولم أكن بين الذين وضعوا الدستور الجديد، ولم يستشيرني أولئك وهؤلاء في النص الذي أشتمل عليه الدستوران جميعاً، والذى يعلن أن للدولة المصرية ديناً رسمياً هو الإسلام، ولو قد استشارني أولئك وهؤلاء لطلبت إليهم أن يتدبروا، وأن يتفكروا قبل أن يضعوا هذا النص في الدستور
وعنما سألوه عن اقتراح لجنة الدستور ان يكون دين الدولة الاسلام أجاب  "وقد وجدنا فيها الضرر كلّ الضرر".
 د.نصر ابوزيد : فصل الدين عن الدولة    
اقول انّ هذه تفاهات فكيف يمكن ان تعطو للدولة دين فهل هي انسان له روح و عقل لكي نعطو له دين . انا ارى ان هذا جهل و ان هذا تخلف من قبل الاسلاميين الذين يرفضون فكرة علمانية الدولة فهم يعتقدون انه باعلان العلمانية يصبح شعب تلك الدولة كافر و كلحد و الحقيقة هي انّ تلك الدولة ارادة تحكم شعبها دون تمييز على اساس الدين
 واستطرد قائلا :
الدولة ليست المجتمع، بل هي الجهاز الإداري والسياسي والقانوني الذي ينظم الحياة داخل المجتمع. وإذا كان الدين قوة اجتماعية، فهو أيضا ليس المجتمع؛ إذا المجتمع جماعات وأديان. ومن حقّ هذه المجتمعات على الدولة أن تحمي بعض الجماعات من الافتئات على حقّ الجماعات الأخرى. من هنا فدور الدولة كجهاز منظّم لسير الحياة في المجتمع – المتعدّد الأديان بطبيعته – يجب أن يكون محايدا، بأن لا يكون للدولة دين تتبنّاه وتدافع عنه وتحميه. إنّ دورها حماية الناس لا حماية العقائد
فصل الدين عن الدولة غير فصل الدين عن المجتمع، لا يستطيع أحد أن يفصل الدين عن المجتمع، الدين تاريخيا مكوّن اجتماعي، وليس مجرّد مكوّن شخصيّ أو فرديّ. قد يبدأ الدين كذلك، أي يبدأ تجربة شخصية فردية، وقد يظلّ كذلك في بعض التجارب. لكنّ بعض التجارب الدينية الشخصية الفردية يتمّ تحويلها إلى تجربة مشتركة تخلق جماعة، تصبح مجتمعا ثمّ تتطوّر إلى "أمّة". في هذه الحالة الأخيرة يصبح الدين قوّة وشيئا لا يمكن انتزاعه من المجتمع.
يقول الشاعر أدونيس : بأن تحويل الدين الاسلامى إلى مؤسسة سلطوية هو السبب الرئيسى فى طمس أبعاده الروحية كخيار شخصي.ويري أن الثقافة السائدة فى المجتمعات العربية الاسلامية هى ثقافة السلطة القمعية التى تستخدم الدين كغطاء ومسوّغ لها.وفي رأيه ان السلطة التى تستخدم الدين كمطية تلجأ إلى تكريم من يسوّغ أفعالها وممارساتها وخطابها، وإلى التنكر إلى من يقف منها موقف الإختلاف أو المعارضة. ومن جهة أخرى فإن أدونيسيرى ضرورة إحترام الحرية الدينية فى مجتمعاتنا. وهنا أوضح أن الديمقراطية لا توجد فى العالم العربي الاسلامي، حيث تغيّب حقوق الانسان، والحريات، وتقصى العدالة الاجتماعية.
د.فرج فودة :الحقيقة الغائبة ص 70
 إن قواعد الدين ثابتة، وظروف الحياة متغيرة، وفي المقابلة بين الثابت والمتغير، لابد وأن يحدث جزء مِن المخالفة، ونقصد بالمخالفة أن يتغير الثابت أو يثبت المتغير، ولأن تثبيت واقع الحياة المتغير مستحيل، فقد كان الأمر ينتهي دائماً بتغيير الثوابت الدينية".
ودعنا نسأل  الذين يريدون مصر دولة اسلامية الآتي :
  1 ـ أي مذهب من مذاهب الجماعة الإسلامية صاحبة الإجماع الآنف الذكر سيكون عماد التشريع للدولة المنشودة؟
2 ـ ما هو مصير مَنْ لا ينتمي إلى أحد مذاهب إجماع علماء المسلمين؟
3 ـ مامصير  الذميون من  أهل الكتاب  وهم اليهود والمسيحيون؟
4 ـ إذا كانت الدولة المنشودة حسب أقوال دعاتها تؤمّن حرية الرأي والمعتقد فما هو مصير الملحدين والبهائيين ؟   
5 ـ ما هو معيار الدخول في معدودية هذه الدولة وحيازة جنسيتها؟
وربما يجيبنا العلامة نبيل بباوي الذي يؤيد اسلمة الدولة
د.نبيل بباوي يقول: الاسلام دين الدولة
الإسلام دين الدولة هو أن الغالبية العظمي من سكان مصر يدينون بالإسلام وهذه حقيقة وواقع لأن القول بأن الإسلام دين الدولة هي وصف مجازي لأن الدولة فكرة قانونية وهي فكرة الشخص الاعتباري والفكرة القانونية أو الشخص الاعتباري لا دين له فالدولة كشخص اعتباري لا تتوجه للصلاة أو أن الدولة تصوم‏,‏ فالدولة لا دين بها بصفتها شخصا اعتباريا أو فكرة قانونية لأن الدين فقط للشخص الطبيعي أو الإنساني‏,‏ فالمقصود بأن دين الدولة لا تتوجه للصلاة أو أن الدولة تصوم‏,‏ فالدولة لا دين بها بصفتها شخصا اعتباريا أو فكرة قانونية لأن الدين فقط للشخص الطبيعي أو الإنساني‏,‏ فالمقصود بأن دين الدولة الإسلام‏,‏ المقصود بذلك أن غالبية المصريين يدينون بالإسلام مثلما نقول إن إنجلترا أو فرنسا أو إيطاليا دولة مسيحية أي أن الغالبية بها مسيحيون رغم وجود أقليات دينية أخري وعلي ذلك لا يوجد أي ضرر للأقباط من القول بأن الإسلام دين الدولة المصرية‏.‏
ولا تعليق !!!!!

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :