كتب: جرجس بشرى- خاص الأقباط متحدون  

أكّد الدكتور "مفيد شهاب" وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية- حسبما جاء فى صحيفة المصرى اليوم أمس الأربعاء- عدم وجود تلاعب أو تزوير في الانتخابات، إنما أخطاء من المُرشّح أو المواطن أو الإدارة القائمة على العملية الانتخابية..

 

وأشار "شهاب" خلال لقاء مفتوح بساقية الصاوي، تحت عنوان "انتخابات مجلس الشعب والاصلاح السياسي"، إلى أن أجراء انتخابات نزيهة يصب فى مصلحة جميع الأحزاب، معربًا عن تمنيه فوز الحزب الوطني بالنصيب الأكبر من المقاعد، وسعادته بمشاركة الآخرين. 

 

واعتبر "شهاب" أن الإشراف القضائي المباشر على صناديق الاقتراع في انتخابات 2005 كان له محاذير كثيرة، تمثلت في جلب القضاة من محاكمهم وتركهم لعدد كبير من القضايا، على حد قوله. مشيرًا إلى أن القاضي له هيبته، ولا يصح أن يؤدي عملاً إداريًا وسط أجواء مناوشات المرشحين والناخبين، ولا أن يقوم بعمل تنفيذي يُذهب هيبته.  

 

وأضاف "شهاب": إن الإشراف القضائي لا يتطلب نزول القاضي نفسه إلى ساحة الانتخابات، إنما يمكنه الاكتفاء بإرسال شخص يحل مكانه لفض أي مشكلة، مشيرًا بذلك إلى استبدال نظام الاشراف القضائي المباشر باللجنة العليا للانتخابات.

 

وتعقيبًا على تصريحات الدكتور "مفيد شهاب"،  أكّد الناشط الحقوقي "أيمن عقيل"- مدير مؤسسة ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية- في تصريح خاص لصحيفة "الأقباط متحدون" أن الإشراف القضائي على الانتخابات ليس إهانة لهيبة القُضاة بل هو شرف لهم؛ حيث أن القُضاة هم الحصن والملاذ الآمن للمواطنين، ولأننا نثق فى القضاء المصري فإننا نطالب بالإشراف القضائي على الانتخابات.

 

وقال "عقيل": ليس صحيحًا القول بأن كل الانتخابات نزيهة كما يقول د. "شهاب"، أو كلها مزوَّرة كما تقول المعارضة، مشيرًا إلى أن التعميم خطأ كبير.

 

وتساءل "عقيل": إذا كان هناك تزويرًا في الانتخابات لصالح الحزب الوطني فكيف صعد (88) إخواني في الانتخابات البرلمانية لعام 2005؟! مضيفًا إنه يتفق مع د. "مفيد شهاب" في وجود أخطاء من الموظفين الذين تولوا عملية الإشراف على الانتخابات، حيث إنهم غير مؤهَّلين وغير مدربين، ولا يعرفون شيئًا عن الانتخابات على حد قوله، كما يتفق معه في أن هناك أخطاء وتجاوزات تحدث من قبل المرشحين أيًا كانت انتماءاتهم.

 

وطالب "عقيل" الحكومة المصرية بوضع قواعد وقوانين تضمن الحيادية والنزاهة والشفافية في العملية الانتخابية تُطبَّق على الجميع. مشيرًا إلى أنه لا يصح منع مسيرة لمرشح ما والسماح بمسيرة لمرشح آخر، أو السماح بعقد مؤتمر لمرشح ومنع مؤتمر مرشح آخر، أو السماح لحزب بالعمل في الشارع وحظر ذلك على حزب آخر وإلزامه بالعمل فقط داخل الحزب.