جورج إسحاق: يجب تطبيق سيادة القانون بحذافيره ومساءلة من تسبب في بيع ارض مصر
خالد على : أطالب رئيس الوزراء بإعادة النظر في لجنة مدينتى
شحاتة محمد:  عقد توشكي .. إذعان دولة لفرد ولا يوجد اى ميزه له في الحكومة
محمود العسقلاني:  أطالب  وزير الإسكان أن يقدم استقالته
احمد الكيلانى : أطالب بتشكيل هيئة شعبية وطنية لمواجهة الفساد
 أسامة الغزالي: العلاقة بين السلطة والثروة في مصر أصبحت كارثة حقيقة

كتب: عماد توماس-خاص الأقباط متحدون
عقد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مؤتمرا صحفيا أمس الأحد 26 سبتمبر بمقر المركز، حظى بتغطية إعلامية موسعة من صحف وفضائيات ومواقع انترنت، وشارك في المؤتمر رافعي  ومتدخلا دعوى مدينتي، وكذلك رافعي دعاوى توشكي وأراضى السويس، وبالم هيلز ، ولفيف من كبار المثقفين والحقوقيين ورجال المحاماة منهم  الدكتور أسامة الغزالي حرب  والمستشار الخضيرى ، الدكتور عبد الجليل مصطفى، والدكتور صلاح صادق وأدار المؤتمر الناشط الحقوقي جورج إسحاق  الذي طالب بتطبيق سيادة القانون بحذافيره ومساءلة من تسبب في هذه المواقف التي أدت إلى بيع ارض مصر التي يملكها الشعب المصري، رافضا فكرة اللجنة المحايدة المشكلة من رئيس الوزراء لحل مشكلة قضية "مدينتي".

بطلان عقد أراضى "مدينتي"
بداية أكد الأستاذ خالد على مدير المركز، على أن توصيات قرار اللجنة التي شٌكِلَت لوضع تصورات الحلول القانونية لتنفيذ حكمي المحكمة الإدارية العليا في الطعنين 30952، 31314 لسنة 56 قضائية عليا ( حكم بطلان عقد مدينتى) باطلة لكونها تمثل التفافا صريحا على الحكم القضائى، وتستند لمبررات وضرورات غير جديه تعصف بحجية الأحكام القضائية.

مضيفا أن وزير الإسكان باع متر الأرض في القاهرة الجديدة عام 2006 بـمبلغ 250 جنيها مصريا رغم إن آخر مزاد تم عقده في 2004 كان سعر المتر بمبلغ 645 جنيها مصريا. متسائلا عن جدوى اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء بعضوية هيئة المجتمعات التي يمثلها وزير الإسكان !!

وقدم خالد على عدة حلول أخرى لا ينقص تنفيذها إلا الارداة السياسية-بحسب قوله- منها :
الحل الأول : اجمالى عدد الوحدات التي حجزها المواطنين 27 ألف واجمالى وحدات المشروع 350 ألف وحدة، موافقا على اخذ طلعت مصطفى للوحدات التي تم طرحها، وباقي الوحدات يتم عقد مزاد علني عليها لأعلى سعر وبذلك يكون تم مراعاة حقوق الحاجزين وتم تنفيذ الحكم القضائى.
الحل الثاني: الموافقة على أن تكون الخزانة العامة شريكة بالنصف في الأرباح وبالتالي يكون الحكم تم تنفيذه بشكل حقيقي ويعود الحق للشعب المصري.

وأضاف خالد على المحامى، أن المادة 31 مكرر من قانون المزايدات والمناقصات والتي تتحدث عن  "يجوز التصرف في العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الأمر المباشر لواضعي اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين…) معتبرا أن نزاع مدينتى ليس حالة من حالات وضع اليد ولا يتعلق بصغار المزارعين وإنما هو إعمال لآثار حكم قضائي ببطلان تحرير عقد.

مضيفا أن المادة 31مكرر وضعت حد أقصى لمساحات الأراضي التي يجوز تطبيق هذه الإجراءات عليها حيث نصت (… وبحد أقصى مائة فدان في الاراضى الصحراوية والمستصلحة ، وعشرة أفدنه في الاراضى الزراعية القديمة، وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم…) أما الأرض في قضية مدينتى فهي تتجاوز هذه الحدود لأن تعاقد مدينتى الذي أبطله الحكم القضائى يشمل مساحة ثمانية الآف فدان .

وأكد خالد على  (باعتباره ممثلا عن الخصوم المتدخلين وموكلا من ياسمين حمدي الفخرانى رافعة دعوى مدينتى) انه في حالة تنفيذ هذه التوصيات فذلك لا يمثل نهاية للقضية وإنما إعلانا لبدء جولة أخرى لاختصام هذه التوصيات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم القضائى، وليكن القضاء المصري حكما بيننا وبين الحكومة المصرية .

وطالب خالد على ، رئيس الوزراء بإعادة النظر في الأمر بلجنة تتمتع بالحياد وإضافة شخصيات من المجتمع المدني والأحزاب وقانونين وان تقوم هذه اللجنة بطرح العديد من البدائل

توشكي.. عقد إذعان دولة لفرد
وحول قضية مشروع أراضى توشكي، تحدث الأستاذ شحاتة محمد شحاتة، رافع دعوى بطلان عقد الوليد بن طلال، مؤكدا على ترحيبه بالاستثمار الاجنبى والعربي داخل مصر بشرط الاستثمار العادل الذي يفيد الشباب المصري ويقلل من البطالة.

وتساءل شحاتة عن الجدوى الاقتصادية من توقيع عقد مع الوليد بن طلال، معتبرا هذا العقد تنازل من الدولة إلى الشركة التي يديرها الوليد بن طلال. منها  السماح له باستقدام عمالة أجنبية ومنح الحكومة تأشيرات عمل لهم، موضحا أن هذا لن يفيد الشباب المصري ولن يقلل من البطالة. بالإضافة إلى تعهد خطى من الدولة بعدم نزع اى جزء للمنفعة العامة من أراضى الوليد بن طلال معتبرا ذلك انتقاص من إرادة وسيادة الدولة.

وتساءل شحاتة، عن سبب تقديم تسهيلات في تكلفة المياه والكهرباء والمطارات والمواني بأقل سعر تكلفة، مستشهدا بسعر المياه المعطى لابن طلال  لأول 5 ألاف متر مكعب من المياه بـ 4 قروش، وثاني 5 آلاف متر مكعب من المياه بــ 5 قروش، بعد ذلك بـ 6 قروش مقارنا ذلك ياسعار المياه في المنازل بـ 30 قرش، بالإضافة إلى أن تكلفة الكهرباء منصوص عليها في العقد بأقل سعر في مصر،  بالإضافة إلى حق ابن طلال في عمل ممرات في المطارات وأرصفة على المواني وعدم خضوعه لإجراءات الحجر الصحي.
واختتم شحاتة حديثه بان هذا العقد عقد إذعان دولة لفرد ولا يوجد اى ميزه له في الحكومة.

أراضى بالم هيلز
تحدث الأستاذ محمود العسقلاني عن أراضى بالم هيلز، قائلا إن هذه الاراضى مملوكة لمجموعة منصور المغربي، مؤكدا إن وزير الإسكان احمد المغربي وقع على العقد يوم 26 يونيو 2006 –بعد تعينه في الوزارة ب 6 شهور، وبالم هيلز معفية -دون غيرها -من الضرائب حتى عام 2016 بحسب قوله.
مؤكدا على أن بالم هيلز تأخذ أراضى من الدولة وتقوم ببناء مساكن وقصور مع عدم وجود اى فائدة للشعب المصري الدافع الضرائب والتي يتم من خلالها إنشاء المرافق الخارجية لبالم هيلز.
وطالب العسقلاني من وزير الإسكان أن يقدم استقالته، باعتبار أن هذا العقد عقد عائلي لشراء مليون متر مربع، مندهشا من وجود نسبة فائدة نصف في المائة في العقد تُدفع لبنك الاستثمار على القسط الرابع والخامس مع إعفاء الإقساط الأولى والثانية والثالثة.

أراضى المنطقة الصناعية بالسويس
وعن المنطقة الصناعية باراضى السويس تحدث الأستاذ احمد الكيلانى، موضحا أن مساحة هذه الارضى تبلغ  50 مليون متر وتم تخصيصها بالأمر المباشر بسعر المتر 5 جنيهات على 10 سنوات وتم تخصيصها لأربعة مستثمرين. وانشئ لها خصيصا محطات كهرباء .
واعتبر الكيلانى  نموذج هذه الاراضى أكثر فجاجا وكشفا لحالة الفساد الغير مقبول، في كيفية تسخير الدولة لكافة إمكانيتها  من اجل بعض المستثمرين.، مطالبا بتشكيل هيئة ومحكمة شعبية وطنية لمواجهة الفساد.
 
الخلط بين الثروة والسلطة
وعلق الدكتور أسامة الغزالي حرب -رئيس حزب الجبهة، إن مصر بها أكثر من 1100 منطقة عشوائية يعيش بها نحو 25 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر، مشيرا إلى هذا الواقع المخيف يتعين علينا جميعا مواجهته
وأكد الغزالي على أنه رغم وجود الفساد والمؤامرات والخلط المشين بين الثروة والسلطة فهناك من هم قادرون على الوقوف بشجاعة أمام الفساد، مشيدا بجهود وشجاعة المهندس الفخرانى رافع دعوى بطلان عقد "مدينتى"

وأعتبر الغزالي،  أن العلاقة بين السلطة والثروة في مصر أصبحت كارثة حقيقة، فالفساد يعنى أن تستغل السلطة السياسية سلطتها في الحصول على مكاسب اقتصادية معتبرا مصر نموذج لهذا الفساد-بحسب رأيه.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :