عرضت العديد من المواقع الإليكترونية خلال الفترة الماضية عددًا من الفيديوهات المصوَّرة لفتيات مسيحيات أشهرن إسلامهن، وكانت الجُمل الموجودة بالفيديو هي الجمل التي اعتدنا على سماعها طوال الفترة الماضية من كل المتحولات إلى الإسلام..

ولى عدة ملاحظات على موضوع التحول للإسلام، فأنا أولاً مع احترام حرية العقيدة لكل المصريين حتى للمسيحيين أنفسهم الراغبين في التحول للإسلام، بشرط أن تكون الحرية مكفولة للجميع بالتساوي، وبنفس السهولة واليسر الذي يجده المتحول للإسلام من كافة الجهات التي يتعامل معها المتحول للإسلام، في حين إنه يمنع أهل المتحول للإسلام من التواصل معه أو التحدث إليه بحجة الخوف عليه وعدم التأثير، وخاصة في حالة إن كان المتحوِّل للإسلام من الفتيات. بل يتم وضعهم عند أحد أقارب من يقف وراء ذلك التحوُّل أثناء فترة الإجراءات، في حين إنه يجب أن يكون في مكان محايد..

وعلى النقيض من ذلك، يجد المتحوِّل من الإسلام إلى المسيحية كل صنوف التعقيد والتحذير، بل تصل لحد ممارسة عقاب جسدي عليه من قِبل بعض الأجهزة الرسمية، ومنعه من السفر خارج "مصر" كما حدث في بعض الحالات.  
 

أول هذه الملاحظات أن أغلب المتحوِّلين للإسلام من الفتيات التي يتراوح أعمارهن من (16) إلى (20) عامًا، على الرغم أن القانون يمنع التحوُّل من المسيحية إلى الإسلام لدون الثامنة عشر من العمر!! وقد يتم التحايل على ذلك عن طريق إخفاء المتحوِّلة عدة شهور أو أعوام لحين الوصول إلى السن الرسمي. وإن كثيرات من المتحولات إلى الإسلام- مع كامل احترامي وتقديري للإسلام- يكون الهدف من التحول هو الزواج من شخص مسلم ارتبطت به عاطفيًا، وهذا يعلمه الجميع، بما فى ذلك الجهات الأمنية والأزهر الشريف. 

فلابد للأزهر الشريف الذي يعطى شهادة الإشهار التأكد من اقتناع المتحوِّل للإسلام بالإسلام نفسه، وأن يكون ملمًا بمبادىء الإسلام..ولكن فى أغلب الحالات يتم الاكتفاء بنطق الشهادتين، واعتبار ذلك هو قمة الإسلام، مما نتج عن ذلك آلاف القضايا والتى تُعرف باسم "العائدين للمسيحية"..فمحامٍ واحد فقط لديه (2000) قضية لعائدين للمسيحية ترفض الجهات الحكومية تغيير الديانة بالبطاقة، وهذا دليل قاطع على أن التحوُّل لم يكن بناء على اقتناع وايمان بالإسلام كعقيدة لها كل الاحترام والتقدير، ولكن التحوُّل كان لغرض ما لم يتحقق؛ فقرَّر الشخص العودة للمسيحية.
 

 فأنا أقترح على الدولة التي يجب أن تقف على موقف الحياد من هذا الموضوع الشائك، والذي تقف خلفه بعض المنظمات الإسلامية، والتي غالبًا تحصل على أموال من بعض الجهات والدول وخاصة دول الخليج وعلى رأسها "المملكة العربية السعودية"- أن تؤسِّس هيئة دينية إسلامية مسيحية تضم عددًا من رجال الدين المعتدلين من الجانب المسيحي والإسلامي، وهى التي يكون لها الحق في منح أو رفض التحول ما يبن الأديان. وأن يسبق الرفض أو الموافقة التأكد التام من أن الهدف الأساسي من التحوُّل هو الإيمان بالدين وليس الزواج أو الحصول على أحد المكاسب، أو التورط في أحد القضايا. بل تمنح المتحوِّل فرصة- وليكن 6 شهور- للتأكد من جدية المتحوِّل؛ فهناك من يتلاعبون بالأديان، ويهدفون إلى كسب مادي.
 

فأنا كنت أقف في مطرانيه "بني سويف" منذ عدة شهور، ووجدت شخصًا هائجًا بصورة هسترية، ويتوعد بعض رجال الدين المسيحي إن لم يدفعوا ما عليه من مبالغ مالية بالشيكات التي يمسك بها سوف يتحول إلى الإسلام..وشخص آخر كانت لديه مشكلة مع زوجته فحاولت الكنيسة الصلح بينهم، وعندما فشلت مساعي الصلح قام الزوج بالتوجُّه إلى قسم الشرطة طالبا إشهار إسلامه؛ عقابًا للكنيسة التي فشلت في إقناع الزوجة بالعودة لمنزل الزوجية.     

فأنا مع حرية العقيدة، ولكن أن تكون هذه الحرية بناءً عن اقتناع وفهم وإيمان بذلك. ويجب أن يتم تجريم من يتحول إلى أحد الأديان، ثم يرغب في العودة لدينه الأصلي بعد فترة وجيزة. ويُحظَر حظرًا تامًا نشر مثل هذه الموضوعات في وسائل الإعلام بكافة أنواعها المقروءة والمسموعة والمرئية؛ لأن مثل هذه الموضوعات قد يثير طرفًا ضد آخر. فلا يجب أبدًا أن يُترك استقرار البلد في يد مجموعة من المنتفعين أو من المتلاعبين بالأديان. 

وأخيرًا، أنا أتعجب من أي شخص يفكر في ترك المسيحية لأي سبب من الأسباب، فالمسيحية هي رسالة الفداء، والسلام، والمحبة، والبذل، ونكران الذات، والتضحية، والتسامح..