كشفت وزارة الداخلية المصرية عن مخطط إخواني، لضرب الاستقرار الاقتصادي، وعدم استقرار سعر الدولار، بقيادة حسن مالك، وآخرين. 

 

وكشفت تحريات الأمن الوطني عن عقد قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن. 

 

وأشارت التحريات إلى تورط أثنين من قيادات التنظيم وهما " حسن عز الدين يوسف مالك "صاحب مجموعة شركات مالك جروب" ، وعبدالرحمن محمد محمد مصطفى سعودي –الهارب خارج البلاد - "مالك مجموعة شركات سعودى " باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم في تهريب الأموال خارج البلاد. 

 

يشترك أيضا في المخطط كل من: شركة التوحيد للصرافة وشركة النوران للصرافة، والمملوكتان لعضو التنظيم كرم عبدالوهاب عبدالعال عبدالجليل، وشركة الغربية للصرافة والمملوكة لعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيونى، عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن بضبطهم وتفتيش محل إقامتهم وكذا مقر شركات الصرافة المشار إليها. 

 

أسفرت الجهود عن ضبط كل من: القيادي حسن عزالدين يوسف مالك، مسئول الدعم المالي، وكرم عبدالوهاب عبدالعال عبدالجليل، صاحب شركة صرافة، ونجدت يحيى أحمد بسيونى، صاحب شركة صرافة، وأحمد محمد سعيد أبوالمعاطى، مسئول تهريب الأموال، وفارس السيد محمد عبدالجواد، مسئول تهريب الأموال، وعثر بحوزتهم على مجموعة من الأوراق التنظيمية تضم مخططات التنظيم لضرب الاقتصاد المصري والتكليفات الصادرة لعناصره بشأن الإجراءات المطلوبة لتخفيض قيمة الجنيه المصري .