"مصر" زى الفل، تجرى فيها الانتخابات بنزاهة وحيادية تامة ضمن منظومة ديمقراطية لا مثيل لها فى العالم. وأبدًا ما سمعنا عن تزوير وتجاوزات حدثت من قبل فى أى عملية انتخابية. لكن يبدو أن أحزاب المعارضة ترى "مصر" بعين مختلفة تمامًا عن تلك التى يرى بها الحزب الحاكم.

 

إتضح هذا تماماً فى رد السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطنى بشأن وثيقة " ضمان نزاهة الإنتخابات" التى رفعها إليه د/ رفعت السعيد لتكون لسان حال لما تريده الأحزاب المصرية من متطلبات تضمن فيها أن تمر الإنتخابات بطريقة معقوله.

 

وبما يتنافى مع مطالب القوى السياسية والمجتمعية وكل منظمات المجتمع المدنى رفض الحزب الوطنى إجراء أى تغييرات على النظام الإنتخابى من خلال تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ولم يتطرق لمناقشة الطلبات المتعلقة بالإشراف القضائى على الإنتخابات والقائمة النسبية وإكتفى بتفعيل ما هو موجود فى الأصل ضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية.

 

وجاء رد الشريف بمثابة توصيات عامة وكأن الحزب الوطنى يناشد الحكومة لتتخذ ما يلزم تجاه مطالب الأحزاب,, وخلا حديثه كذلك من أى إجراء على أرض الواقع أو تفاصيل فيما يتعلق بالأربعة عشر بنداً التى قدمتها أحزاب المعارضة.

 

وحين أراد الأمين العام للحزب الحاكم أن يفتح شهية أحزاب المعارضة وسمح لنفسه أن يوافق على مطلب لهم ,,, وافق على بعض التعديلات بشأن منح فرصة لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بمراقبة الإنتخابات بممارسة نشاطها ونوه عن تساوى المرشحين فى عرض برامجهم الإنتخابية بوسائل الإعلام التى تمتلكها الدولة وجاء هذا أيضا دون صدور قانون أو لائحة خاصة بهذه المقترحات .

 

ردود فى منتهى الغرابة أطلقها الحزب الوطنى وابتعد بنفسه وألقى المسئولية خارج ملعبه فتحول الحديث عن اللجنة العليا للإنتخابات وكالعادة تكتشف الأحزاب بميكروسكوب الحزب الوطنى أن هذه الضمانات موجودة بالفعل فى إختصاص اللجنة العليا للإنتخابات.

 

يرد الحزب وكأن اللجنة العليا من كوكب آخر وليست من صنع يديه وتأتمر بأوامره أو وكأنها تملك تحديد مصيرها دون أى ضغوط أو تدخلات بطريقة حرة مستقلة وتناسى أن العقل والمنطق لن يقبل ذلك بدليل ما حدث فى إنتخابات مجلس الشورى الماضية من تجاوزات وصلت لحدود لم تصلها من قبل وتزوير علنى أمام المرشحين ومنع الكثيرين من الترشيح وطرد المندوبين وما إلى ذلك .

 

,, ولهذا أتساءل ,, طالما أن السيد / صفوت الشريف يرى أن الضمانات موجودة وأن الأحزاب مريضة بـ قـصر النظر ,,, لماذا حدث ما رأيناه جميعا فى إنتخابات مجلسى الشعب والشورى الماضية ؟ ولماذا تتمسك الحكومة بالوضع القائم وترغب فى بقاء الحال كما هو عليه دون أى تغييرات ؟

 

خصوصا وأن تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات تشكيل سيئ لا يجعلها كيانا مستقلا عن الحزب الوطنى بل يجعلها أكثر خضوعا للحكومة ,, وأكررأنه لابد من توسيع إختصاصات هذه اللجنة والإشراف القضائى الكامل على الإنتخابات . وأن يقوم قضاة المنصة دون غيرهم بالإشراف على عمليات الإقتراع . وأن يتم أثناء الإنتخابات الفصل بين مؤسسات الدولة والحزب الحاكم نظراً لما تقدمه للحزب من عناصر خدمية عملا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

 

ولا غنى عن وجود مندوبين تابعين لمنظمات المجتمع المدنى لمتابعة ومراقبة الإنتخابات أمام كل لجنة إنتخابية ( عامة – فرعية) يكون لهم حق الدخول أثناء الإدلاء بالأصوات وأيضاً حضور لجان الفرز,,, وإلا فلتعلم الأحزاب صراحةً أنه,,لا نية للحزب الوطنى فى تقديم ضمانات حقيقية لنزاهة الإنتخابات وأن الحكومة سوف تستكمل مسيرتها فى إختيار معارضيها لتكتمل لوحة الديمقراطية التى رسمتها من قبل, بمساحة ضيقة إستخفافا بإرادة الشعب.