أوضح المستشار معروف صبري، نائب رئيس حزب الجيل والمستشار القانوني للحزب، أن الحكم الصادر أمس الأحد من المحكمة الإدارية العليا لم يرفض حل حزب النور "السلفي" كما تواردت الصحف.
 

مستطردًا عبر حسابه الرسمي بالفيسبوك، أن المحكمة قررت إحالة الدعوى وإعادتها مرة أخرى لمحكمة القضاء الإداري وذلك لعدم الاختصاص.
 

لافتًا إلى أن القرار الصادر من القضاء الإداري به خطأ إجرائي، إذ يجب أن تكون الإحالة للمحكمة الإدارية العليا بحكم، وهو ما لم يحدث، وعليه قضت الإدارية العليا بإعادتها للقضاء الإداري للاختصاص.
 

وأختتم صبري مطالبًا الإعلام والمحررين الصحفيين بتحري الدقة في نقل مثل هذه القضايا "الحساسة" وأن يكونوا على قدر المسؤولية.
 

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت أمس الأحد، بعدم جواز إحالة الدعوى رقم 71224 لسنة 67 قضائية، والمقامة من المحامى رزق مصطفى الملا، ضد رئيس لجنة شؤون الأحزاب، والمطالبة بتجميد نشاط وحل حزب النور السلفي، إلى هذه المحكمة، وأمرت بإعادتها لمحكمة القضاء الإداري لنظرها والفصل فيها.