نجحت بورصة مصر، بنهاية تعاملات الأسبوع الثالث من مايو الجاري، في الارتفاع بأعلى وتيرة أسبوعية خلال 23 شهراً، أي نحو 100 أسبوع، وذلك عقب صدور تصريحات تفيد بـتأجيل ضريبة البورصة.

 

وقال وزير الاستثمار، أشرف سالمان، إنه تم تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة المصرية.
 

وسجل المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30" ارتفاعاً أسبوعياً قدره 8.25 %، ليغلق عند 8988 نقطة، بدلاً من 8303 نقطة إغلاق الأسبوع الماضي، مرتفعاً بأعلى وتيرة أسبوعية منذ 5 يوليو 2013.

 

وربح رأس المال السوقي 22.3 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الجاري، ليغلق عند 504.5 مليار جنيه.
 

وسجل مؤشر "إيجي أكس 70" ارتفاعاً أسبوعياً نحو 9.3 % ليغلق عند 480.6 نقطة، مقابل 440 نقطة إغلاق الأسبوع الماضي، وسجل مؤشر "إيجي أكس 100" ارتفاعاً نحو 8.7 % عند مستوى 1003.6 نقطة، مقابل 923 نقطة إغلاق الأسبوع الماضي.
 

وكان المؤشر الرئيسي لبورصة مصر قد ارتفع بأعلى وتيرة لها في 22 شهراً، الاثنين الماضي، بعد قرار الحكومة بتأجيل الضرائب الرأسمالية الناتجة عن أرباح البورصة لمدة عامين.
 

وتوقعت حنان رمسيس، المدير التنفيذي لشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسي مستوى 9000 نقطة خلال الأسبوع المُقبل، مع الارتباط بدخول سيولة للسوق، والانخفاض سيكون تصحيحي.
 

وقال خالد نجاح، مدير تداول لدى شركة ميجا انفستمنت، لتداول الأوراق المالية، إن السوق مر بمرحلة صعبة بسبب الضريبة، وقرار الحكومة بتأجيلها أثر إيجابياً على نفسية المتعاملين، والسوق بدأ في حركة تصحيحية لتعويض خسائره.
 

 

أكد وزير الاستثمار، أشرف سالمان، أنه تم تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة المصرية.
 

وقال "سالمان"، عن تأجيل المجموعة الاقتصادية للضريبة المتعلقة بالبورصة قائلاً: "إنه تم تأجيل الضريبة الرأسمالية".
 

من جانبه صرح السفير، حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بإنه قد تقرر إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين بغرض؛ الحفاظ على تنافسية سوق المال المصري والاستثمارات به، وذلك في ظل الجهود المستمرة في الإصلاح الاقتصادي، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الآثار المترتبة على الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار وقدرته على جذب الاستثمارات .
 

كما أوضح المتحدث الرسمي، أنه بالنسبة لضريبة التوزيعات يتم فرضها على توزيعات الأرباح مرة واحدة دون إخضاع صافي الإيراد إلى ضريبة أخرى في وعاء آخر.
 

وفي ذات السياق قال عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن القرار المتعلق بضريبة البورصة هو قرار سياسي، مضيفاً أن مصلحة الضرائب جهة تنفيذ، ولم يصلنا قرار المجموعة الاقتصادية بخصوص إلغاء، أو تعليق الضريبة حتى الآن.
 

وبدأت أزمة البورصة المصرية، مع صدور تعديلات قانون ضريبة الدخل، والذي تضمن فرض ضرائب بواقع 10% على الأرباح الرأسمالية لتعاملات البورصة، بالإضافة إلى ضرائب بواقع 5 أو 10% على التوزيعات النقدية.
 

وحذرت جمعيات سوق المال، من ضرائب البورصة، وقالت إن تنافسية البورصة المصرية من حيث الأعباء الواقعة على المستثمرين بعد فرض ضريبتين على المتعاملين الأولى على الأرباح الراسمالية، والثانية على توزيعات الأرباح النقدية ستؤدي إلى مزيد من التراجع في ثقة المستثمرين فى تقييمهم للاستثمار بسوق المال بصفة عامة.
 

وأوضحت أن تأثير ضريبة الأرباح الرأسمالية، يتمثل في انخفاض الحصيلة التي تحصل عليها الدولة، مقارنة بضريبة الدمغة على التعاملات المطبقة سابقاً، وكذلك صعوبة تحصيل الضريبة من الأجانب بصورة عادلة وسهلة، كما أنها طريقة مرفوضة بشدة من المتعاملين الأجانب.

 

 

 

 

نزل الذهب، الأربعاء، إلى أقل مستوى في أسبوع، ليواصل خسائر الليلة الماضية، بفعل قوة الدولار وأسواق الأسهم.
 

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة، إلى 1204 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0643 بتوقيت غرينتش، بعد ما نزل لأقل مستوى في أسبوع 1203.35 دولار.
 

وكان المعدن النفيس فقد 1.5 بالمائة من قيمته الثلاثاء، موقفا موجة ارتفاع استمرت خمسة أيام.

 

وتراجع الطلب على الذهب مع ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في أسبوعين أمام سلة عملات رئيسية، بينما انخفض اليورو.

 

وبالنسبة للمعادن الأخرى نزلت الفضة 0.8 بالمائة، إلى 16.91دولار للأوقية.

 

كما هبط البلاتين 0.5 بالمائة إلى 1148 دولارا.
 

وصعد البلاديوم 0.01 بالمائة إلى 775 دولارا للأوقية.