د . "ماجدة عدلي":
* لقد حان الوقت لمناقشة قانون مناهضة العنف الأسري ضد المرأة
* الأردن أصدرت القانون بالفعل منذ عامين، ونحن لم نناقشة في مجلس حتى الآن!!
مشروع قانون لمناهضة العنف الأسري ضد المرأة المصرية.. متى سيرى النور؟!

أجرت الحوار: مادلين نادر- خاص الأقباط متحدون
بدأ مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف في مصر منذ 5 أعوام، إعداد مشروع قانون لمناهضة العنف الأسري ضد المصريات، وشارك المركز 90 مؤسسة أهلية من مختلف محافظات مصر.

ولأن المرأة المصرية تتعرض لأشكال عدة من العنف المُمارس ضدها، سواء حرمانها من التعليم، أو الضرب، أو الإيذاء البدني والنفسي، أو طلاق الزوجة دون علمها، أو الحرمان من العمل، أو الطرد من المنزل وأخذ الأطفال من الزوجة، أو التحرش الجنسي بالنساء في العمل...الخ.
 لذلك.. فوجود قانون يناهض العنف ضد المرأة أصبح أمرًا ملحًا في وقتنا الحالي.

حول مشروع القانون المقترح كان لـ "الأقباط متحدون" هذا الحوار مع الدكتورة. "ماجدة عدلي" مديرة مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف في مصر:

فكرة المشروع

•        منذ متى بدأتم إعداد القانون المقترح لمناهضة العنف الأسري ضد المرأة؟
** فكرنا في مشروع القانون المقترح منذ عام 2005م، ويرجع ذلك لعملنا من بداية التسعينات في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، سواء في المجال الخاص أو المجال العام، أي سواء داخل الأسرة أو في المجتمع بشكل عام.

وكانت البداية في عام 1994م، حينما قمنا بإجراء دراسة قُدمت في مؤتمر "بكين" عام 1995م، ووصلت نسبة السيدات اللواتي يتعرضن للضرب في عينة الدراسة إلى 43%، منهن سيدات وفتيات حاصلات على مؤهلات عليا.

هل هناك حاجة لهذا القانون؟

•    هل تجدين أن هناك حاجة ملحة لهذا القانون في وقتنا الحالي؟
** لقد حان الوقت لمناقشة قضية العنف ضد المرأة، وخاصة أننا من خلال عملنا في مجال الإرشاد الأسري والاستماع وجدنا أيضًا أن هناك المزيد من النساء أصبح لديهن القدرة على الشكوى، وتزداد هذه النسبة في كل عام عن الذي يسبقه، وأعتقد أن البدء في التعبير عن أنفسهن والشكوى تعد خطوة أولى في مقاومة العنف الواقع على المرأة المصرية.

•    ماذا بعد مؤتمر بكين في 1995؟
** بعد مؤتمر "بكين" أخذ العمل توجهًا جديدًا، حيث بدأنا في عام 2002م، بالعمل مع مجموعة من الدول العربية، فكانت مجموعة "سالمي"، و تم اختيار الاسم كاسمٍ عربي أصيل، وبه فكرة السلامة النفسية والجسدية.

حيث وجدنا أن المشاكل متكررة في الدول العربية، ففكرنا أن نقوم بحملة معًا لمناهضة العنف ضد المرأة داخل الأسرة، ولم نكتفي بخدمة الاستماع والإرشاد والتقاضي، بل كان يلزمنا أيضًا ما يمكن أن نطلق عليه "الجانب الوقائي"، ومن هنا فكرنا في فكرة مشروع قانون، وكان ذلك على مستوى أربع دول عربية هي (مصر- وفلسطين- والاردن- ولبنان).

و تم توسيع الشبكة فيما بعد، وانضمت إليها مؤسسات تناهض العنف ضد المرأة من (تونس- والجزائر- واليمن).

•        هل اختلفت القوانين المقترحة من بلد لأخرى؟
** لقد كان لكل دولة أسلوبها الخاص في صياغة مشروعها، ولكننا بالرغم من ذلك اتفقنا على خطوط عامة تشمل الجانب الوقائي والحماية، والجانب العقابي لمَنْ يمارس العنف ضد النساء بكافة أشكاله، وقمنا بإجراء مقابلات ومؤتمرات إقليمية لمناقشة ما توصلت له كل دولة.

الأردن نجحت في إصداره

•    هل نجحت إحدى الدول العربية في أن تصدر القانون؟
** بالفعل.. فلقد نجحت الأردن في إصدار قانون مختص بالعنف داخل الأسرة في عام 2008م.

أما في مصر.. فكانت خطتنا هي القيام بحملة من القاعدة العريضة، وليس من قبل المسؤولين والقيادات؛ لأنها متواطئة ضد التغيير، لذلك كان يلزم أن نقوم بحشد كل ما يؤدي إلى التغيير قدر ما نستطيع من القاعدة، فعقدنا عشرات المؤتمرات والندوات سنويًا مع فئات نوعية مختلفة مثل: (الأطباء- والقضاة- والمحامين- والصحفيين- والإعلاميين- ونشطاء المجتمع المدني)، بالإضافة إلى جمهور النساء المستفيدات من الجمعيات التنموية.
 و كان يتم ذلك في القاهرة بكل عشوائياتها وضواحيها، وفي المحافظات من الإسكندرية إلى أسوان.

•    كيف توصلتم للصيغة النهائية لمشروع القانون المقترح؟
** بعد كل مؤتمر كانت اللجنة التنسيقية تصيغ مسودة القانون مع شركاء أخرون من المؤسسات النسوية معنا، مثل مؤسسة المرأة الجديدة، ومركز قضايا المرأة، ومؤسسة بشاير بحلوان، وملتقى الهيئات لتنمية المرأة، و لقد ساهموا معنا في جمع التوقيعات على مشروع القانون، وخاصة في المنيا وأسوان بالصعيد.

فقمنا بجمع 90 توقيعًا من المؤسسات المدنية، إضافة إلى الاتحادات الإقليمية والنوعية، وعقب هذه اللقاءات قمنا بعقد لقاءات مع عدد من البرلمانيين، وتوجهنا بشكلٍ أساسي إلى النواب المستقلين، وكان معنا 5 نواب مؤيدين للقانون المقترح هم: (حمدين صباحي، ومحمد عبد العزيز "التجمع"، ومحمد عبد الدايم "الوفد"، والدكتور. صابر فهمي "الوفد"، والدكتور . جمال زهران)، حتى توصلنا إلى الصيغة النهائية.

أهم بنود القانون

•        ما هي أهم بنود القانون المقترح؟
** القانون المقترح تتضمن بنوده اهتمام خاص بالإعداد والتأهيل للمقبلين على الزواج، حول مهارات التواصل والتفاهم داخل الأسرة ونبذ العنف، ووضع شروط  مكتوبة في قسيمة الزواج حول هذا الأمر.

حيث أن وضع هذه الشروط يضع معنى ضمني، سواء للزوج أو الزوجة، وبهذا الأمر نرفع الحرج عن الطرفين.

وينص مشروع القانون على أنه بعد الزواج والتأهيل إذا حدث عنف بأي شكل من الأشكال، سواء بدنيًا أو نفسيًا، أو جنسيًا، ولجأت المرأة للشكوى، تصبح أول عقوبة هي دورة مكثفة جبرية في التأهيل على مهارات التعامل ونبذ العنف، وتنفذ بأمر المحكمة، وفي حالة تكرار الفعل.. تصبح العقوبة العمل في العمل العام في المجالات التي تخدم المجتمع؛ مثل العمل في خدمة المسنيين أو الأيتام، وبذلك نحاول دعم السمات الإيجابية لدى الشخص.

أما إذا تكرر العنف بشكلٍ أو بأخر.. يتعرض الشخص للعقوبات؛ سواء الحبس أو الغرامة، أو الإثنين معًا.

هل سيرى هذا القانون النور؟

•    متى سيخرج مشروع قانون مناهضة العنف الأسري من مجرد مقترح.. ليتم إصدراه؟
** لا نعلم حتى الآن متى سيشق القانون المقترح طريقة للنور، فلقد تقدم به النائب "حمدين صباحي" مؤخرًا -في شهر إبريل الماضي- وعرضه على المجلس، وتم التوقيع عليه ودخل ضمن لجنة المقترحات والشكاوى، وفي انتظار طرحه على المجلس للمناقشة.

•        هل هناك عقبات تعترض إصدار هذا القانون؟
** أمامنا عقبتين: الأولى؛ الخروج من لجنة المقترحات والشكاوى، وإلا ظل حبيس الأدراج، والثانية؛ موافقة اللجنة التشريعية بالمجلس، وأن لا تعتبر أن هذا القانون ضد المادة الثانية للدستور.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :