أجرى الصحفي نادر شكري حوار مع الأستاذ  بيتر رمسيس النجار المحامى والمتخصص في قضايا الأحوال الشخصية  الذى كشف عن سلبيات وايجابيات قانون مشروع الأحوال الشخصية الجديد الذى يدرس ألان من الكنائس المصرية قبل إعادته لوزارة العدالة الانتقالية قبل الخميس المقبل ، ويطرح المشروع الذى ياتى في 138 مادة عدد من القضايا الهامة بشأن الزواج الكنسي والزواج المدني الذى يطرح للمرة الأولى ويرى النجار إن الكنائس لن تعترف بهر غن انه حق أصيل لكل شخص في اختيار مصيره وشكل طريقة الزواج الذى يريده وخروج للعالقين في قضايا الأحوال الشخصية الذين لا يسمح لهم بالزواج الثاني إذا ما صدر ضد حكم بالطلاق لصالح الطرف الأخر 

 

 

وأوضح النجار نصوص القانون في فصوله المختلفة بداء من لخطبة وحتى تحرير الزواج وكشف عن وضع بنود جديدة قد تكون مسار جدل مثل الشرط في التطليق  تغير الديانة أو الإلحاد ووضع بند الإلحاد أمر جديد وتساءل هل يعنى هذا الاعتراف بالملحدين في الوقت الذى يتم مطاردتهم من قبل الأجهزة الأمنية .

 

أوضح النجار انه قام بإرسال  خطاب لرئيس الجمهورية يطالبه بتفسير المادة الثالثة من الدستور قبل إصدار قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين ووضع تفسير واضح من قبل المحكمة الدستورية لتوضيح تلك المادة حتى لا تتعارض مع المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية مثل الاختلاف على التبني الذى هو حق أصيل في شريعة المسيحيين ولكن مرفوض طبقا للشريعة الإسلامية ، كما أرسل النجار خطاب للبابا تواضروس يرجى منه مشاركة أصحاب مشكلات الأحوال الشخصية في جلسات استماع مع اللجنة القانونية التي قام بتشكلها برئاسة الأنبا بولا أسقف طنطا لوضع ملاحظاته حول القانون .

وأشار النجار وان كان القانون الجديد عرف الزنا ووسع منه ليشمل أنه يعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأي من الزوجين كما الأحوال الآتية، هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إنه بغير ضرورة أو هروب الزوج مع امرأة غريبة ليست من محارمه أو مبيته معها، ووجود أوراق أو مستندات صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما، ووجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج في حالة مريبة، وتحريض أحد الزوجين الآخر على ارتكاب الزنا أو الفجور، وإذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضه، والشذوذ الجنسي ولكن تظل إشكالية في الزواج الكنسي وتساؤلات حول بعض من لديهم مرض نفسي على سبيل المثال يمارس العادة السرية بعيدا عن شريكه الأخر ، أو زوجة تحجب جسدها عن الزوج فتدفعه للزنا بأخرى ثم تحصل الزوجة على الطلاق وتصريح زواج ثاني في حين لا يحق للزوج ذلك ، مشيرا إن ملف الأحوال الشخصية معضلة صعبة ولكن القانون الجديد سوف يخفف من حدته 

 

وحول تطبيق القانون الجديد ووضع السابقين والعالقين بالأحوال الشخصية قال النجار أن القانون الجديد يتضمن مادة بإلغاء لائحة 38 و تعديلات 2008 وبالتالي يحق تطبيق القانون الجديد على السابقين واللاحقين مشيرا إن الكنائس تقوم بدراسة مشروع القانون للبت فيه ووضع ملاحظاتها حول القانون والذي يعتقد من وجهة نظره أنها ملاحظات سوف تكون حول بنود الزواج المدني .