عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، اليوم الخميس، إجتماعًا بأعضاء المجلس الأعلى للشرطة وعدد من القيادات الأمنية المعنية.

حيث تم إستعراض عناصر الإستراتيجية الأمنية لمواجهة التحديات خلال المرحلة المقبلة والتى تتطلب إستنفار كافة الجهود الأمنية.

كما أكد إبراهيم على أن مصطلح الأمن بمفهومه الشامل يأخذ فى إعتباره جوانب الأمن القومى والإجتماعى والإقتصادى والجنائى، وأن جهاز الأمن يأخذ على عاتقه مواجهة كافة الأنشطة غير المشروعة التى تمس أمن المواطن.
 

وإستعرض الأبعاد المختلفة لمشكلة المرور لما لها من تأثيرات مباشرة على حياة المواطنين اليومية، مؤكدًا أن إنضباط الشارع المصرى أصبح مطلبًا ضرورياً لكافة المواطنين، وأن مشكلة المرور تتطلب تضافر كافة الجهود الرسمية والمجتمعية.
 

وأكد على أهمية تطوير الخطط المرورية وتفعيلها بما يضمن تجاوبها مع أعداد السيارات المتزايده والنمو المستمر للسكان.
 

ووجه بتكثيف الحملات المرورية والتواجد الميدانى للقيادات المرورية لإحكام الرقابة على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية والميادين بكافة المحافظات.

وأكد الوزير على ضرورة متابعة سلوك سائقى السيارات والتأكد من إلتزامهم بقواعد وآداب المرور حرصًا على سلامتهم وسلامة المواطنين .
 

وأشار السيد وزير الداخلية إلى ضرورة التعاون مع كافة مؤسسات الدولة والجهات المختصه للتوعية من مخاطر الإدمان وتعاطى المخدرات بإعتبارها أحد الأسباب الرئيسية فى حوادث الطرق، ووجه بإستمرار حملات الكشف عن متعاطى المسكرات والمخدرات أثناء القيادة بالتنسيق مع الجهات المعنية وإتخاذ الإجراءات القانونية قِبل المخالفين.