كتبت: ميرفت عياد – خاص الأقباط متحدون
موعدنا اليوم مع الحلقة الثانية من الصحافة وتاريخ الحرية الممنوح لها:
 ونشير هنا إلى أن تاريخ الصحافة ونقابة الصحفيين ارتبط بالحريات بشكل وثيق، خاصةً أن مهنة الصحافة تطورت في مصر مع فترات الازدهار الوطني ومحاربة القوى الاستعمارية في عهد محمد علي وكذلك في عهد الاحتلال الإنجليزي لمصر، والدعوات للاستقلال والحرية للشعب المصري.
 وبعد ثورة 1952 تميز العهد الناصري بسيطرة التيار اليساري والقومي على الوسط الصحفي والنقابي عمومًا، بفعل المد الاشتراكي الذي اجتاح المنطقة والعالم في ذلك الوقت، لقد ظل مجلس النقابة حكرًا على التيارين القومي واليساري طوال فترة حكم الرئيسين جمال عبد الناصر وأنور السادات الذي تولىَ الحكم في 1970 وهنا بدأ الصدام بين السادات والعناصر اليسارية في الصحف، بسبب نقدها لخطواته التي اعتبرتها مخالفة للمرحلة الناصرية .

*حرب أكتوبر.. وإطلاق سياسة الانفتاح:
لكن انفراجًا نسبيًا طرأ عقب حرب أكتوبر 1973 وإطلاق سياسة "الانفتاح" على المسارين الاقتصادي والسياسي. ولكن عقب اتفاقية كامب ديفيد 1977، بدأ صدام بين الصحف الحزبية والإسلامية من جهة، والسلطة من جهة أخرى بسبب النقد اللاذع لمعاهدة الصلح المثيرة للجدل وترتب على ذلك عودة التضييق على هامش الحريات الصحفية المتاح و مصادرة أعداد بعض الصحف والمجلات، وانتهى الأمر إلى إغلاق هذه الصحف في سبتمبر1981 ضمن قرارات الرئيس السادات الشهيرة التي تضمنت اعتقال المئات من رموز الحركات اليسارية والإسلامية والمستقلين في مصر.

وعندما تولىَ الرئيس محمد حسني مبارك السلطة في 1981 عقب اغتيال الرئيس السادات في حادثة المنصة الشهيرة، أبدىَ قدرًا كبيرًا من المرونة مع الحريات عمومًا، وسمح بعودة الصحف المصادرة والصحفيين المفصولين، وبممارسة النقد بشكل لم يكن متاحًا منذ ثورة 1952 ولكنّ ظل الصحفيين يشكون من قيود مفروضة على حرية الصحافة أبرزها قانون الطوارئ، وحبسهم في قضايا النشر.   

*إغلاق صحيفة "الشعب" المعارضة:
وللأسف لم تتوقف في السنوات الماضية عمليات اعتقال الصحفيين، والتحقيق مع رؤساء تحرير الصحف؛ بسبب موضوعات صحفية منشورة، فتم إغلاق صحيفة "الشعب" المعارضة التابعة لحزب العمل ذي التوجه الإسلامي، بدعوى أنهم يؤيدون الإرهاب، كما تم احتجاز الراحل "عادل حسين" الأمين العام لحزب العمل ورئيس تحرير صحيفة "الشعب" السابق ومعه اثنان من الصحفيين بالجريدة، هما "صلاح بديوي" و"علي القماش" بسبب موضوعات منشورة، وخضع المحتجزون للتحقيق.

كما تم اعتقال الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط إبراهيم سعد، إذ احتجز عدة أيام بمبنى مباحث أمن الدولة بعد اقتحام منزله والقبض عليه، كما خضع صحفيون في صحف "الأهرام"، و"العربي"، و"الأحرار"؛ للتحقيق بسبب قضايا نشر، وتم حبس بعضهم احتياطيًا.
فيما اشتكى عشرات الصحفيين من الاعتداء عليهم بالضرب وتكسير الكاميرات أو انتزاعها منهم عند تغطية أحداث معينة بواسطة رجال الشرطة.
هذا إلى جانب حكم المحكمة الجنائية على ثلاثة صحفيين يعملون في الصحيفة اليومية "المصري اليوم" بالسجن لمدة سنة واحدة، على أثر نشر مقال زعم بأن السلطات قامت بتفتيش مكتب وزير الإسكان وعلقت عضويته في الوزارة.

حيث كانت القضية ضد الصحفيين عبد الناصر الزهيري، وعلاء العطريفي، ويوسف العومي بتهمة "التشهير بموظف عام، هذا بالإضافة إلى الصحفي "محمد يوسف" الذي حُكم عليه بالحبس ستة أشهر تحت دعوى إصداره لجريدة دون ترخيص تحمل اسم "الأنباء الثقافية العالمية" وبالمخالفة لقانون المطبوعات رقم 20 لسنة 1931، وذلك على الرغم من عدم انطباق هذا القانون على النشرة التي يصدرها محمد يوسف، والتي تصدر تبعًا لإدارة الدوريات في دار الكتب والوثائق القومية وتحمل رقم إيداع رقم 12277 لسنة 2003 .

*العفو عن حبس إبراهيم عيسى:
كما قضت المحكمة في عام 2008 بمعاقبة إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة "الدستور" الخاصة، بالحبس لمدة شهرين في قضية نشره لأخبار وبيانات كاذبة عن صحة الرئيس حسنى مبارك على نحو أضر بالاقتصاد القومي. ولكن أصدر الرئيس حسنى مبارك قرارًا جمهوريًا بالعفو عن عقوبة الحبس الصادرة بحق إبراهيم عيسى، كما وضع في نفس الوقت سياجًا مهمًا لحماية حرية الصحافة، مثل إلغائه للقانون 93 لسنة 95 إلى جانب إلغائه للعديد من المواد القانونية السالبة لحرية الصحافة في مواد بعض القوانين وفى مقدمتها قانون العقوبات.

وهناك في الحقيقة الكثير من القضايا التي يصعب حصرها في السنوات الماضية لذلك نكتفي بالتقرير السنوي الذي أصدرته مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان في أوائل هذا العام لترصد من خلاله وضعية الصحافة في مصر خلال عام 2009 م. حيث يوضح التقرير طبيعة المشكلات التي تعاني منها الصحافة المصرية في الفترة الأخيرة.

*وضع الصحافة في عام 2009:
فرصد التقرير 121 دعوة قضائية ضد (26) صحيفة وهم على سبيل المثال جريدة الفجر، الدستور، روزا ليوسف، المصري اليوم، صوت الأمة، الوفد، والشروق، كما أن جريدة الفجر جاءت في طليعة الصحف المصرية التي تعاني من ملاحقة كتابها أمام القضاء المصري حيث رصد التقرير إنها تمثل (22%) من إجمالي الدعاوى التي تم تداولها خلال عام 2009، كما إن أعضاء البرلمان الحزبيين احتلوا الصدارة كأكثر فئات المجتمع تحريكًا للدعاوى ضد الصحفيين بسبب وقائع نشر  .

ويذكر التقرير أن الصحف الخاصة أكثر الصحف تعرضا للملاحقة القضائية في مجال قضايا النشر. كما تفوقت الصحافة اليومية على الصحافة الأسبوعية في الملاحقات القضائية حيث احتلت الصحافة اليومية المرتبة الأولى بعدد (52) دعوى قضائية بينما جاءت الصحافة الأسبوعية في المرتبة الثانية بعدد (50) دعوى قضائية فقط. 

أما أكثر الصحفيين المصريين ملاحقة أمام القضاء خلال عام 2009 فهو "ياسر بركات" رئيس تحرير الموجز وذلك خلال عام 2009 حيث مثل إمام القضاء في (12) دعوى قضائية .ويوضح التقرير أن أكثر الصحف المصرية التي تكبدت غرامات مالية هي الموجز وصوت الأمة حيث جاءت الموجز في مقدمة الصحف المصرية التي صدر ضدها أحكامًا بتعويضات أو غرامات مالية بمبلغ (80 ألف جنيهًا)، كما يستعرض التقرير وقائع انتهاك الحق في الأمان الشخصي للصحفيين حيث يرصد التقرير (12) حالة للاعتداءات على صحفيين أثناء أو بسبب ممارستهم للمهنة بالإضافة إلى (7) حالات منع للصحفيين من ممارسه المهنة .

لقرأءة الجزء الأول من التقريرأنقــر هـنــــــــــا

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :