كتب: جرجس بشرى – خاص الأقباط متحدون
أكد المُفكر المصري الإسلامي د. محمد عمارة أن الخط الهمايوني لم يكُن يومًا من الأيام مُطبقًا في مصر، حتى عندما كانت مصر ولاية من ولايات الدولة العثمانية!!
 وقال عمارة في كتابه "أكذوبة الاضطهاد الديني في مصر" الصادر عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عام 2000 م، ضمن سلسلة قضايا إسلامية، إن مصر منذ قيام دولة محمد علي باشا ( 1184 ـ 1265 هــ / 177 ـ 1849 م ) ـ أي قبل نصف قرن من صدور الخط الهمايوني ـ قد حققت استقلالها في التشريع والتقنين عن الدولة العثمانية ـ أي الاستقلال في "العدل والحقانية"، بلغة ذلك التاريخ، وهي قد حققت هذا الاستقلال في الفقه والتشريع والتقنين لكل أبنائها مسلمين كانوا أو مسيحيين، ولم يكن القانون العثماني حاكمًا في مصر، لا على المسيحيين ولا على المسلمين، وأشار عمارة إلى أن الإصلاحات التي صدر لأجلها الخط الهمايوني سنة 1856 م، قد سبقت إلى تقريرها مصر في عهد الخديوي سعيد ( 1237 ـ 1279 هـ / 1822 ـ 1863 م ) بما سنته من إلغاء للجزية ومساواة النصارى للمسلمين في قواعد الجندية سنة 1855 م.

كما أكد عمارة على أنه لا يوجد هناك تصريح واحد ببناء كنيسة مصرية يُشار في مقدمته إلى الخط الهمايوني، الذي جعله الكَذبة والعملاء "جُرسة وسُبة" يُجرسون به مصر حكومة وشعبًا، متبعين في ذلك فلسفة النازية والفاشية في الثقافة والإعلام: "اكذب ثم اكذب، فانك لابد وأن تجد من يصدقك"، على حين وقفت الحكومة ـ ومثقفوها المرتزقة وترزية قوانينها ــ في غفلة بلهاء عن كشف حقيقة الخط الهمايوني، وكيف أنه لم يكن في يوم الأيام قانونًا لنصارى مصر، لا في العهد العثماني ولا بعد سقوط دولة آل عثمان!!

وأوضح عمارة في الكتاب المُشار أن جميع الذين احترفوا تهويل الحديث عن مظالم الأقباط هم من غلاة أعداء الهوية الإسلامية لمصر، وتطبيق الشريعة الإسلامية فيها وتساءل عمارة: "وهل هي مجرد صدفة أن كل المراكز البحثية التي احترفت الحديث عن هموم الأقباط ممولة من البلاد والجهات التي أعلنت وتعلن أن الإسلام هو العدو الذي حل إمبراطورية الشر الشيوعية؟!"، وهل هي مجرد مصادفة أن تأتي الدعوة إلى الانقلاب على المقومات الإسلامية للنظام الاجتماعي في مصر ــ كما صاغها الدستور المصري ــ من رئيس أكبر المراكز البحثية التي احترفت تأليف الكتب وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار النشرات عن "هموم الأقباط واضطهاد الأقباط "، بل وأن تتم هذه الدعوة على منبر الكاتدرائية الأرثوذكسية ـ في العباسية ــ في قاعة الأنبا صموئيل ـ مع شديد الأسف ـ وذلك عندما وقف الدكتور سعد إبراهيم ليدعو إلى تغيير هوية مصر والانقلاب على مقوماتها التي نص عليها الدستور، وذلك بإلغاء المادة الثانية من الدستور المصري التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ؟!.

وأشار عمارة في أحد فصول كتابه إلى أن هناك أصواتًا عاقلة تبرز وتؤكد على الوحدة الوطنية ويجب إبرازها أمثال مكرم عبيد، ثم أضاف: وها هو بابا الأقباط الأرثوذكس "شنودة الثالث" يقول عن تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر: "إن الأقباط في ظل حُكم الشريعة الإسلامية يكونون أسعد حالاً وأكثر أمنًا، ولقد كانوا كذلك في الماضي"..
 
تجدر الإشارة هنا إلى أن قداسة البابا شنودة الثالث، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كان قد عارض مشروع قانون الردة عام 1977 م، والذي أحاله مجلس الدولة إلى وزارة العدل لتطبيق الشريعة الإسلامية في مصر، وكان من ضمن بنود مشروع القانون "حد الردة" الذي نص وقتها على: "يُعتبر مرتدًا كل من رجع عن دين الإسلام ويعاقب بالإعدام"، ودعا قداسة البابا وقتها إلى انعقاد طارئ للمجمع المقدس ورُفعت صلوات حارة بلجاجة إلى الله واستمر المجمع المقدس في حالة انعقاد مستمرة إلى أن أبطل الرب مشروع القانون.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :