قبل نهاية العام المنصرم بستة ايام وتحديداً في الخامس والعشرين من ديسمبر تقمصت الحكومة المصرية دور "سانتا كلوز" الشهيرة في هداياه، حين أصدرت حكومة الببلاوي قراراً باعتبار جماعة "الاخوان" جماعة "إرهابية" وتنظيمها تنظيماً إرهابية في مفهوم نص المادة 86 من قانون العقوبات بكل ما يترتب علي ذلك من عقوبات لمن يشترك او يروج لها بالقول او الكتابة او بالتمويل لتلك الجماعة. وهذا القرار إذا تم تطبيقة حقاً وحقيقة سيكون واحد من القرارات الهامة جداً

في تاريخ الدولة المصرية، مثل تأميم قناة السويس وقرار الحرب عام 73. فتلك الجماعة الارهابية ارهقت جداً الدولة المصرية إن لم تكن دمرت الدولة المصرية علي مدي 85 عاماً، ولهذا فنحن في مرحلة تتجاوز فقط إعلان القانون وإصداره إلي أهمية تنفيذه بطريقة صحيحة، وعليه يجب الاستفادة من تجارب الماضي مع تلك الجماعة في كيفية سد الثغرات أمامها من العودة في ظل قرارات حكومية سابقة بحظرها. فعلي مدي 85 عاماً ظهرت ثلاث قرارات حكومية بحظر جماعة الإخوان قبل ان يصدر بشأنها القرار الأخير بإعتبارها جماعة إرهابية، إلا أنها كانت تستخدو وسيلتين للعودة: 
 

الاولي: الإحتكام  للقضاء واستخدام الثغرات القانونية للالتفاف علي القانون ومن ثم العودة للساحة المصرية مجدداً وبث سمومها بين المجتمع المصري. وهذا ما حدث في قرار الحظر الاول بشأنها من قبل حكومة "النقراشي" عام 1948 الا ان الجماعة استطاعت العودة عام 51 حينما الغي مجلس الدولة القرار الصادر بحظرها، حتي صدر قرار عسكري في نفس العام بحظرها مرة أخري. ثم تمكنت مرة تلك الجماعة مرة أخري من العودة قانونياً في اعقاب ثورة 25 يناير. ولهذا طالب الكثيرين أن يصدر مع قرار حكومة الببلاوي الاخير قانون من رئيس الجمهورية، أي يكون قرار بقانون وليس قرار فقط يري قانونيين أنه يمكن الطعن علي ذلك القرار، وأن اعلنت حكومة الببلاوي انها راجعت قانونيين قبل اتخاذ القرار ووجدت ان القرار فقط دون قانون كافي ولا يقبل الطعن. ولهذا فالايام القادمة ستشهد أن كان الحكومة "جادة" او فقط اصدرت هذا القرار فقط استجابة لضغط الشارع وذلك في حالة اذا تم الطعن عليه لعيوب بالقرار. 
 

          والثانية: وهو النشاط دولياً في حالة التعثر داخلياً، وهذا هو ما فعلوه حينما أصدر نظام عبد الناصر قرار بحظرهم كباقي الاحزاب عام 54، فخرجت اعضاء الجماعة الي خارج مصر وأسست التنظيم الدولي للاخوان والذي تعاني منه مصر والعالم حتي الأن. وهنا أختلف مع د. أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي حينما قال في حوار له مع صحيفة "المصري اليوم" في اليوم التالي لإصدار القرار حينما قال "أن من يعني الحكومة هو تطبيق القرار داخلياً ولا يعنيها رؤية الغرب لهذا القرار". وتلك خطورة فأذا لم تتحرك مصر خارجياً لدعم هذا القرار والاعتراف به من قبل الحكومات الغربية، وخاصة وأن معنا واحد من التنصيفات الدولية الكبيرة للارهاب مثل التصنيف الروسي والذي يعتبر الاخوان جماعة ارهابية، وبالتالي يمكن العمل مع الروس لوضع تلك الجماعة في تصنيفات الامم المتحدة  أيضاً. علي الدبلوماسية المصرية أن تتحرك في هذا الشأن وإلا فنحن نحرث في الماء

 

وقبل هذا كله يجب تجفيف "المنبع" قبل "المصب" بأن نحارب الفقر والجهل والايدلوجية الدينية الجاذبة لتلك الجماعة ومن علي شاكلتها