وتضارب حقوقي حول استخدام قانون الطوارئ في محاكمتهم
كتب: عماد خليل – خاص الأقباط متحدون
حددت محكمة الاستئناف يوم السبت 13 فبراير لمحاكمة المتهمين الثلاثة بارتكاب مجزرة نجع حمادي عشية عيد الميلاد، وذلك أمام محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" وذلك لسرعة المحاكمة، كما أن محكمة أمن الدولة العليا لا يجوز فيها الطعن إلا بقرار رئاسي ويعتبر حكمها حكمًا نهائيًا.
وكان النائب العام "المستشار عبد المجيد محمود" قد أعلن السبت إحالة محمد أحمد حسن الكومي، وقرشى أبو الحجاج محمد علي، وهنداوي السيد محمد حسن المتهمين في هجوم نجع حمادي الذي أوقع ستة قتلى مسيحيين وشرطي مسلم إلى محكمة أمن طوارئ وهي محكمة استثنائية منشأة بموجب قانون الطوارئ، وهي الخطوة التي رحب بها الجميع حتى أن بعض المنظمات الحقوقية أكدت أن قانون الطوارئ للمرة الأولى يستخدم صالحًا.

وأكد النائب العام في بيان أن المتهمين "استخدموا القوة والعنف والترويع بهدف الاضرار العمدي بالمصلحة القومية والأمن العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه إلى الخطر، وكان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وإلقاء الرعب بينهم بأن قتل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد سبعة أشخاص من المسلمين والأقباط كان من بينهم عريف بالشرطة"، وأوضح البيان أن النيابة استمعت خلال التحقيقات إلى أقوال 19 شاهد إثبات من بينهم الأنبا كيرلس، من جهة اخرى انتقد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام إحالة المتهمين الثلاثة فى مذبحة نجع حمادي (حمام الكموني - القرشي أبو الحجاج محمد على - هنداوى محمد السيد حسن) إلى محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" مع استمرار حبسهم على ذمة القضية، وقد وجهت لهم النيابة تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لسبعة أشخاص من الاقباط والمسلمين والاقتران بجناية الشروع في قتل 9 آخرين عمدًا مما أدى لإصابتهم، واستخدام القوة والعنف والترويع بهدف الإضرار العمدي بالمصالح القومية والأمن العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيذاء الأشخاص وبث الرعب في قلوبهم بأن بيتوا العزم والنية لقتل الأشخاص، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية بدون ترخيص كما أتلفوا عمدًا أموالاً ثابتة ومنقولة مملوكة للغير هي سيارات وواجهات مبان من جراء الطلقات التي أطلقوها بصورة عشوائية لا يجوز استخدامها أو الترخيص بها بهدف الإخلال بالأمن والنظام.

وأكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن إدانته لهذه الجريمة البشعة التى ارتكبت ليلة عيد الميلاد ورفضة لكل أشكال العنف لا تنفصل عن رفضه وإدانته لإحالة المتهمين بارتكاب الجريمة إلى محكمة أمن دولة عليا طوارئ، ويؤكد على حقهم في محاكمة عادلة ومنصفة أمام القاضى الطبيعي إعمالاً لنص المادة 68 من الدستور "التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى"، ولنص المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية السياسية على "الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية ..."
وطالب المركز الحكومة المصرية بالتوقف عن التلاعب بالملف الطائفي ويرى أن إحالة المتهمين للمحاكمة أمام القضاء الاستثنائي سيستخدم كزريعة لاستمرار فرض حالة الطوارئ وتمرير قانون مكافحة الإرهاب.
من جهة أخرى.. قررت اليوم محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار محمود عبد السلام تأجيل النظر فى قضية اغتصاب طفلة فرشوط إلى يوم الثلاثاء المقبل لحين تعيين هيئة دفاع أو محامي عن المتهم.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :