انه حقا شئ مؤسف و محزن كى يخرج علينا السيد الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور باصدار ترخيص إقامة كنيسة للأقباط الأرثوذكس بمنطقة هرم سيتي بمدينة ٦ أكتوبر بمحافظة الجيزة وذلك على مساحة ٣٠٠ م٢ ضمن قطعة أرض تبلغ مساحتها ١٠٠٠ م٢ مخصصة من شركة أوراسكوم (مشروع هرم سيتي) لخدمة أكثر من ٤٠٠ أسرة بهذه المنطقة لإقامة شعائرهم الدينية .

 

كما خرج علينا مرسى من قبل بأصدار أول قرار جمهوري بترخيص بناء كنيسة الرسولين بطرس وبولس للأقباط الأرثوذكس بمدينة النوبارية الجديدة بمحافظة البحيرة، على مساحة ٣٠٠ م٢ ايضا و التى رفضها الاقباط تلك الوقت نظرا لانها كانت نظير الرشوة . و كان المساحة المحددة لبناء الكنائس ٣٠٠م٢ فقط غير قابلة للزيادة .

 

للاسف الشديد لا فرق بين السيد عدلى منصور و مرسى و ما سبقهم من رؤساء بشأن دور العبادة و كآن هناك سيفاً على رقابهم كى لا يتم اصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة . 

 

نحن كاقباط نرفض تلك الاسلوب المشين و المهين لتعامل الرئاسة و كاننا اطفال نفرح لمجرد احد عطف علينا بقطعة من الشيكولاتة . ثم ان ماذا تفعل تلك المساحة المخصصة للبناء بالنسبة للعدد الاقباط ؟ و كيف تصلى كل اسرة فى مساحة اقل من متر مربع ؟ اليس هذا عدل ام ظلم و هل هذه المساحة كافية نظراً لزيادة عدد السكان ؟ ام حتى يكون الاقباط تحت رحمة الرئاسة فى توسيع تلك الكنيسة مستقبلاً .

 

فالثورة التى شارك فيها المسيحيين مع اخواتهم المسلمين من أجل تحقيق المساواة و العدالة الاجتماعية تحتم على رئيس الحكومة أصدار قانون العبادة الموحد حتى تتحقق المساواة فى اسما الحقوق حق العبادة ام ان هناك شئ فى نفس يعقوب .