أصدر مؤتمر " دستور لكل المصريين " الذى دعا إلية " نجيب جبرائيل " – رئس الإتحاد المصرى لحقوق الإنسان " ، بياناً ، فى ختام أعمال المؤتمر إستنكر فية التمثيل الضعيف للأقباط ، فى مختلف المناصب الإدارية ، و أورد البيان ، إحصائية و هى كالتالى :

 

1- المحافظين  "27 محافظ "                                                               لا يوجد 

 

2- مديرى الامن   "27 مدير امن "                                                    لا يوجد 

 

3- رؤوساء الجامعات الحكومية   "23 "                                            لا يوجد     

 

4- اساتذة امراض النساء فى الجامعات                                                  لا يوجد 

 

5- جميع  مديرى الادرات التعليمية                                                       لا يوجد  

 

6- جميع رؤوساء النقابات المهنية "24 نقابة "                                   لا يوجد 

 

7- رؤوساء الاحياء بالقاهرة الكبرى والاسكندرية  اكثر من مائة     رئيس حى واحد فقط 

    

8- رؤوساء الشركات القابضة  " التجارية والصناعية "                         لا يوجد 

 

9- رؤوساء مجالس ادارة البنوك الوطنية                                             لا يوجد 

 

10- رؤوساء تحرير الصحف                                                               لا يوجد 

 

11- رؤوساء البعثات الدبلوماسية اكثر من 220 ريس بعثة                    ثلاثة فقط 

 

12- مساعدو وزير الداخلية بالادارات المختلفة "37"                              واحد فقط 

 

و طالب البيان بالآتى : 

 

اولا : مطالبة لجنة الخمسين بدستورا جديدا  وليس  تعديلا لمواد دستورية ايا كانت عدد تلك المواد .

 

ثانيا :  ان يتضمن الدستور موادا غير قابلة للتأويل او  لتعدد التفاسير تؤكد على المساواة وعدم التمييز بسبب الدين او الجنس او العرق .

 

ثالثا :  يؤكد المؤتمر  على ان يتضمن الدستور فى مادة انتقالية وضع نظام لتمثيل الاقباط والمرأة  تمثيلا عادلا ومناسبا لضمان تمثيل خمسة وخمسون  شخصية  قبطية على الاقل ومائة وثلاثون  امرأة  على الاقل فى البرلمان  وذلك لان من واقع الكشوف الانتخابية الرسمية فان عدد الاقباط المقيدون بجداول الانتخاب هم تسعة مليون ناخب قبطى بما يمثل 11%من مجموع المقيدين فى الجداول الانتخابية والبالغ عددهم 52 مليون ناخب ومن ثم يكون من حق الاقباط خمسة وخمسون كرسى على الاقل وبالنسبة للمرأة فان عددهن المقيدات فى جداول الانتخاب يمثل حوالى 22 مليون امرأة اى اكثر من الثلث وبالتالى يكون من حقهم 130 كرسى على الاقل . 

.

 

رابعا :  يؤكد المؤتمر  على ان ما يطالب به الاقباط والمرأة بان ذلك  لا يعتبر طلبا طائفيا او فئويا او يقوم على التمييز بين المواطنين وانما يقوم على مبدأ العدالة والمساواة  وانطلاقا من القاعدة الدولية المعمول بها فى النظام الدولى بالنسبة للدول المتشابه معنا وهى قاعدة " التمييز الايجابى " حتى لا تظل طائفة او مجموعة من الناس محرومة حرمانا كاملا  من تمثيلهم فى الحياة السياسية ليس عن قصد وانما لاجواء لا تساعدهم على نجاحهم .

 

خامسا : يؤكد كل من الاقباط والمرأة  انهم فى ظل ما هو مزمع  على الاخذ به من نظام فردى فى الانتخابات البرلمانية القادمة فانهم يحذرون من تكرار برلمانات مبارك وخلوها من الاقباط والمراة الا ما ندر والتى امتدت لاكثر من ثلاثون عاما .

 

سادسا : يطالب المؤتمر باصدار قانون يقضى على كافة اشكال العنف ضد المرأة والتحرش الجنسى  والتزام مصر بالتوقيع  على كافة المعاهدات الدولية ذات الصلة .

 

سابعا : يؤكد المؤتمر على مطالبة الدولة بالتعامل مع الاقباط وخاصة فى شغل الوظائف العليا ليس من خلال الكنيسة حيث ان الكنيسة لا تمثل الا سلطة روحية فقط  ولا تقبل ان  تتداخل  ويزج بها فى هذا الشأن ولكن على الدولة ان تتعامل مع الاقباط على انهم جزء من نسيج الوطن  وليس من خلال  اى مؤسسة دينية حتى لو كان على سبيل المساعدة او المعاونة .

 

 

و إقترح البيان عدة مقاط يمكن تنفيذها و هى كالتالى : 

 

1- تخصص دوائر مغلقة يرشح فيها فقط امرأة واقباط  ينتخبهم مسلمون ومسيحيون ويترك للقانون تحديد هذه الدوائر .

2- يجرى  انظام الانتخابى على مرحلتين   الاولى : بنسبة الثلثين لا يرشخ فيها اقباط او امرأة والثلث الباقى يخصص للمرأة والاقباط ويوزع بحسب نسبهم .

3- يجرى الانتخاب الاقباط والمرأة على مستوى المحافظات على نمط انتخابات مجلس الشورى ويكون انتخاب المرأة والاقباط على مستوى المحافظة .

4- كمادة انتقالية ايضا تنص على تعيين ثلث مجلس الشعب فيما لا يقل عن 185 عضوا  بقرار من رئيس الجمهورية  على ان يخصص 130 كرسى للمرأة و55 للاقباط  على ان ينظم القانون تشكيل لجنة محايدة  لاختيار هؤلاء الاشخاص من خلال مجمعات انتخابية تجرى بين الاقباط  والمجلس القومى للمرأة لتقديمهم الى رئيس الجمهورية .