أكد الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية، أن حظر قيادة المرأة للسيارات لا يستند إلى أي نص شرعي، ما أجّج الجدال حول هذه المسألة الشائكة.

 

الرياض: يستمر الجدال السعودي القديم الجديد حول شرعية قيادة المرأة للسيارة، إذ كانت السلطات الدينية لأعوام خلت ترفض السماح بهذه المسألة، رادة رفضها لأسباب دينية واجتماعية. إلا أن رأيًا صادرًا اليوم عن أحد كبار المراجع الدينية في المملكة العربية السعودية فاجأ الجميع، وأعاد بعض الأمل إلى المرأة السعودية بإمكانية جلوسها يومًا خلف مقود سيارتها.

 

لا نص شرعي

 

فأمس الخميس، قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية، إن حظر قيادة المرأة للسيارات لا يفرضه أي نص شرعي. ونقلت التقارير الصحفية عن آل الشيخ تأكيده أنه لا يملك أي سلطة لتغيير السياسة السعودية بشأن قيادة المرأة للسيارات، لكن تعليقاته يمكن أن تغذي النقاش الوطني بشأن هذه القضية في المملكة.

 

وأوضح آل الشيخ، الذي عيّنه العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيسًا للهيئة في العام الماضي، أن لا نص في الشريعة الإسلامية يحرم قيادة المرأة للسيارات، وأن منصبه لا يتيح له إعداد السياسة العامة في المملكة، وإنما تنفيذ الأحكام والقوانين.

 

ولفت آل الشيخ إلى أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم تطارد أو توقف أي امرأة بسبب قيادتها سيارة منذ أن تولى رئاسة الهيئة، ولا يعلم أبدًا بحدوث مثل تلك الحالات قبل تعيينه، نافيًا ما تردد في صحف سعودية أمس عن تعليمات صدرت في الآونة الأخيرة لأعضاء الهيئة بعدم تعقب أو إيقاف نساء لقيادتهن السيارات في المستقبل، لأن الهيئة لم تصدر أي تعليمات بهذا الشأن.

 

وكان آل الشيخ تعرض قبل يومين لمسألة مشروع توظيف المرأة في المحال الخاصة بالمستلزمات النسائية، إذ قال إن هذا المشروع اعترته في البداية عقبات وأخطاء بسيطة، "وهو أمر طبيعي في مشروع كبير في حجمه ونتائجه التي رأيناها تتحقق شيئًا فشيئًا، كما نسبت إليه تقارير صحفية الأربعاء الماضي. وأشار آل الشيخ إلى حرص الهيئة على تحقيق بيئة عمل مناسبة للمرأة السعودية، "تحفظ لها خصوصيتها وكرامتها، وتساهم في توفير فرص عمل مناسبة لعشرات الآلاف منهن في المحال الخاصة بالمستلزمات النسائية، وفق الأمر السامي الكريم".

 

وخلافًا لكل ما قيل، أكد آل الشيخ أن اتفاقية التفاهم الموقعة بين الهيئة ووزارة العمل بشأن تأنيث محال المستلزمات النسائية ما زالت قائمة، "فالتعاون والتواصل بين الطرفين في هذا الجانب على أكمل وجه وأعلى مستوى"، لافتًا إلى أن وزير العمل المهندس عادل الفقيه يشرف ويتابع هذا المشروع بكل دقة، ولا يتأخر عن كل ما فيه تحقيق الهدف السامي منه.

 

وبيَّن آل الشيخ أن فروع الهيئة في المملكة تعمل بتعاون وانسجام في تنفيذ آليات العمل مع فروع وزارة العمل في تلك المناطق، "والهيئة، وفق أنظمتها واختصاصاتها، لا تتردد في المشاركة الفاعلة مع الجهات الحكومية الأخرى لتحقيق التنمية والتطوير لهذه البلاد".