كابوس "النهضة" يؤرق أحلام المصريين.. إثيوبيا تُخزن مياه النيل يونيو المقبل.. وكهرباء السد تزداد 450 ميجاوات

مع كل "مصباح" تخطط إثيوبيا لإضاءته في أحد منازل مواطنيها، تنضب معه تدريجيا قطرات المياه التي تروي ظمأ المصريين، ومع استعداد أديس أبابا حجب ماء النيل خلف سدها العظيم، من المؤكد، أن معاناة المصريين ستزداد.

التصريحات الإثيوبية التي يتم تداولها بأن السد "لن يكون له أي ضرر على دول المصب"، لا تُطمئن المصريين، ولكنها تضيف سطورًا جديدة من الشك في قلوبهم، خاصة بعد تصريحات أحد مسئولي أديس أبابا، بأنه عند الانتهاء من إنشاءات السد، سيصبح الأكبر إفريقيا، بطول1800 متر، وبارتفاع 155 مترا، ليسع 74 مليار متر مكعب من المياه خلفه، وتحسن قدرة توليد الكهرباء من تدفق مياه النهر.

وما يمكن اعتباره نجاحا جديدا لإثيوبيا تضيفه لمشروعها القومي العملاق على النيل الأزرق، هو إعلانها زيادة قدرة سد النهضة على توليد الكهرباء، لخدمة مواطنيها، الذي تبرعوا بالغالي والنفيس لبناء هذا المشروع الضخم، وهو الأمر الذي يضفي مزيدا من القلق في قلوب المصريين، حيال نوايا إثيوبيا عن السد، التي تكشف عنها يوما بعد يوم.

زيادة قدرة توليد الكهرباء من سد النهضة، أعلنته هيئة الإذاعة والتليفزيون الإثيوبية، بأن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كشفت عن زيادة قدرة توليد الكهرباء بمقدار 450 ميجاوات؛ لتصبح الطاقة الإجمالية المخطط توليدها من السد 6450 ميجاوات.

وقال الدكتور "دبرتصيون جبرميكائيل"، عضو اللجنة التنفيذية لمجلس التعبئة العامة لسد النهضة الإثيوبي، في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية، إن التحسن الذي حدث لـ 14 توربينًا، من إجمالي 16 تتضمنهم محطتا توليد السد، هو ما ساهم في رفع قدرة توليد الطاقة الكهربائية من المشروع.
الكهرباء التي سيولدها السد ستتجاوز الخطة التي وضعت لبنائه في 2011 بحوالي 1200 ميجاوات –بحسب الوكالة الرسمية- وبما يعادل قدرة توليد سدود (تاكيزي - بلس - جيبي الثاني) مجتمعة.

ونوه المسئول الإثيوبي، بأن بلاده تنتظر الآن بدء توليد الطاقة من السد، وأن الاستعدادات تجري حاليا لتخزين المياه التي سيتم توليد الكهرباء من اندفاعها خلال السد.
الدكتور عباس الشراكي، رئيس قسم الموارد المائية بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية، أكد، أن إثيوبيا أعلنت عن زيادة قدرات توليد الطاقة من سد النهضة الإثيوبي من 6000 ميجاوات إلى 6450 ميجاوات، نتيجة تطوير قدرات توربينات السد.

وأوضح "الشراكي"، أن قدرات توليد الكهرباء من سد النهضة مرت بعدة مراحل حتى وصلت إلى قدرة الإعلان الإثيوبي الأخير، ففي عام 1964 وضعت الدراسات الأمريكية لسد النهضة قدرة التوليد بـ 1400 ميجاوات، زادت إلى 5250 ميجاوات عند الإعلان عن سد "الألفية" –كما كان يُسمى- في مارس 2011، بإجمالي 15 توربينة، بقدرة 350 ميجاوات لكل منها.

في إبريل 2011 أعلنت إثيوبيا عن زيادة قدرة التوليد الكهربائية من سد النهضة إلى 6000 ميجاوات، من 16 توربينًا، قدرة الواحدة منها 375 ميجاوات، لتعلن في النهاية في فبراير 2017 زيادة قدرة توليد الكهرباء من السد إلى 6450 ميجاوات.

وأضاف "الشراكي"، أن إثيوبيا أعلنت أيضا، عن إعداد السد لتخزين المياه في موسم الأمطار القادم، الذي يبدأ في يونيو 2017، وبدأت بالفعل إجراءات تركيب توربينين بقدرة 750 ميجاوات؛ لافتتاح المرحلة الأولى من السد، بعد الانتهاء من شبكة نقل الكهرباء، ويتبقى بدء تخزين المياه.
إجراءات إثيوبيا بإعداد السد لتخزين المياه في خلال 3 أشهر، تنسف جولات المفاوضات بين دول حوض النيل الشرقي الثلاثة (مصر، السودان، إثيوبيا) التي جلست في الربع الأخير من 2016، إلى مائدة المفاوضات للمرة الـ12، للتوقيع على العقد الاستشاري حول تأثيرات سد النهضة، الذي ينفذه مكتبان استشاريان فرنسيان، هما، "بي.أر.إل" بنسبة تنفيذ 70%، و"أرتيليا" بنسبة 30%، وكان من المقرر، أن يتم تنفيذ هذه الدراسات خلال 11 شهرًا.
 بإعلان إثيوبيا عن استعدادها لتخزين مياه الفيضان في يونيو 2017، تكون إثيوبيا قد شتت جهود جولة مفاوضات استمرت لـ 5 سنوات في جدال، وتحرك في دوائر، لأن الانتهاء من الدراسات الاستشارية الفرنسية للسد سيكون "تحصيل حاصل"، لأنه بعد عام من تاريخ التوقيع على بدأ تنفيذ الدراسات في سبتمبر 2016، سيكون قد اكتمل بناء السد، الذي تنوي إثيوبيا افتتاح المرحلة الأولى منه بعد 3 أشهر من الآن.

دول النيل الشرقي الثلاث لم تتفق خلال جولات المفاوضات الطويلة، على التزام إثيوبيا بنتائج الدراسات، وإنما احترام النتائج، بما يعني أنه في حالة عدم التزام إثيوبيا بنتائج الدراسات، يمكن لمصر اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، ليس للتحكيم وإنما للشكوى، بما يعني إضافة "ورقة" إلى الملف دوليًا، لأن اللجوء للتحكيم الدولي لابد أن يتم بموافقة إثيوبيا.

ويبقى في الوجدان سؤال، حتى إذا حددت الدراسات عدد سنوات ملء بحيرة السد، فمن يستطيع الجزم بالتزام إثيوبيا بتنفيذها؟، والإجابة التي أصبحت لا تقبل الشك من معطيات الأمور على الأرض، أنه لا أحد يستطيع، وأن الحقيقة الوحيدة الظاهرة في التعامل مع إثيوبيا، أنه "لا شيء مؤكد.. ولا شيء مضمون".