وأكدت دار الإفتاء المصرية أن ختان الإناث محرم شرعا بعد أن أثبتت الأبحاث الطبية الآثار الضارة لتلك العادة‏,‏ كما انه من قبيل العادات لا الشعائر‏.‏

وأوضحت دار الإفتاء أن قضية ختان الإناث ليست قضية دينية تعبدية في أصلها, ولكنها قضية ترجع إلي الموروث الطبي والعادات, وأنه بعد البحث والتقصي ثبت لدي الفقهاء أن هذه العادة تمارس بطريقة مؤذية ضارة تجعلنا نقول إنها حرام شرعا, بخلاف ختان الذكور فهو من الشعائر بالاتفاق. وأوضح أن الأبحاث الطبية, وان المطلع علي حقيقة الأمر لا يسعه إلا القول بالتحريم.

جاء ذلك خلال مشاركة الدار في فعاليات اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث, والذي عقد بمقر المجلس القومي للسكان, بمشاركة وزارة الصحة, والمركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر الشريف, والائتلاف المصري لحقوق الطفل, ومنظمة اليونيسيف, وعدد من المنظمات الصحية والحقوقية تحت شعار كلنا مسئولون.. لا لختان البنات.

وقال الدكتور محمد وسام خضر مدير إدارة الفتوي المكتوبة وفقه الأقليات وكبير الباحثين, الذي شارك في أعمال المؤتمر نائبا عن الدكتور شوقي عبد الكريم علام, مفتي الجمهورية إن علماء الأزهر الشريف تعاملوا مع ممارسة ختان الإناث من خلال القواعد الفقهية الأصولية والفكر المقاصدي من منتصف القرن الماضي, حيث أكدوا أن كل ممارسة تثبت البحوث العلمية أن فيها ضررا صحيا فيجب منعها شرعا; لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.

ولفت الدكتور محمد وسام خضر في كلمته إلي أن الحقائق العلمية والبحوث الطبية التي تقطع بفائدة ختان الذكور وضرر ختان الإناث موضحا أن البحوث العلمية والطبية الحديثة أثبتت أنه لا علاقة بين الختان ونقصان الشهوة بحال, وأن العفة إنما تكون بالتربية لا بالقطع, وأنه إذا كان المنهج الشرعي يعلمنا درء الحدود بالشبهات مع كونها قطعية الثبوت فكيف نسمح بممارسة ختان الإناث مع تحقق ضرره الجسدي والنفسي ومضاعفاته السلبية بأحاديث ضعيفة لو صحت فلا دلالة فيها علي المطلوب.