والدستور حصن جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من الرئيس.. وحكم بطلان تعيينه معيب

أودعت نيابة النقض رأيها القانونى فى جميع الطعون المقدمة من النائب العام المعزول المستشار عبد المجيد محمود، على الحكم الصادر من الدائرة 120 طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة استئناف القاهرة، الذى طالب فيها ببطلان قرار تعيين النائب العام الحالى المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، وتمكينه من العودة لمنصبه السابق.

وجاء رأى نيابة النقض برفض طعون عبد المجيد محمود المحدد لها جلسة 25 يونيه، لنظره أمام دائرة رجال القضاء بالنقض، حيث أكدت النيابة فى حيثيات رأيها أن قرار تعيين المستشار طلعت عبد الله، نائباً عاماً قرار صحيح لا يشوبه أى خطأ قانونى، وأن الدستور الذى استفتى عليه شعب مصر ووافقت عليه أغلبية الشعب حصن جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية.

كما أضافت الحيثيات، أن حكم أول درجة الصادر من الدائرة 120 طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة استئناف القاهرة، الصادر ببطلان قرار تعيين المستشار طلعت عبد الله نائباً عاماً خلفاً للمستشار عبد المجيد محمود، معيب يستوجب نقضه، وأنه وفقاً للدستور الجديد لا يمكن عودة عبد المجيد محمود لمنصبه.

وفجرت نيابة النقض فى مذكرتها مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكدت أن المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام الحالى، لم يختصم فى الدعوى التى صدر عنها حكم أول درجة اختصاماً صحيحاً، وأن الحكم لا يعتبر حجة على النائب العام الحالى لأنه لم يختصم من الأساس.