كان الخامس والعشرون من يناير هو اليوم الذي انتفض فيه الشعب من ثباته العميق ليثبت للعالم أن الدماء لا تزال تجري في العروق وأن مصر أكبر من أن تهان أو تورث‏,‏ وأن الصمت والتحمل لا يعني الوفاة‏..‏ والأقباط كانوا جزءا من الشعب الذي خرج عن صمته ليعبر عن هذا الغضب خارج أسوار الكنيسة‏,‏ ليرفعوا علم مصر بدلا من الصليب‏.

بينما كانت حوادث الاعتداء علي كنائس صول وإمبابة والمريناب بعد شهر واحد من سقوط رأس النظام في الحادي عشر من فبراير2011 بمثابة الموعد لتدشين هذا الانفصال السياسي عن السلطة الكنسية إلي الأبد وخروج الأقباط إلي الشارع علنا والنزول الي ملعب السياسة لممارسة دورهم كمواطنين شرفاء لهم كل الحقوق وعليهم جميع الالتزامات,فنظموا اعتصامهم الشهير في شهر مارس والذي انتهي بالمذبحة التي دفعوا فيها الثمن بالدم.

الأن هم يعتبرون أنفسهم مسيحيين داخل الكنائس فقط أما في الخارج فهم مواطنون تجمعهم هموم الوطن الواحد مع إخوانهم يقفون بجوارهم في المصائب لدرء أية مخاطر تحيق بهم يدافعون عن حقوق الشعب بغض النظر عن الدين أو اللون أو الجنس ويرفضون الاتهامات التي تصمهم بالتحريض علي العنف أو الانقلاب علي الشرعية انطلاقا من ايمانهم بأن المصريين جميعهم في مركب واحد وإذا غرق فلن ينجو وقتها أحد.

فادي يوسف مؤسس ائتلاف أقباط مصر يري أن تغيرا ملحوظا قد طرأ علي الساحة السياسية في مصر عقب ثورة25 يناير وأن من مكاسب الثورة ومكتسباتها كسر حاجز الخوف وارتفاع سقف الحريات, وأشار الي ان العمل السياسي القبطي بدأ في مصر منذ دخول مرقس الرسول وتبشيره بالديانة المسيحية, وقد تقلد الأقباط العديد من المناصب الرسمية منذ عصر محمد علي ومن أبرزهم إبراهيم الجوهري وبطرس غالي ومكرم عبيد الا أن ثورة يوليو جاءت ليشهد الأقباط تراجعا كبيرا في المشاركة السياسية وحالة من الانهيار والانكسار وبدأت مصطلحات الفتنة الطائفية في الظهور منذ ذلك الحين.
وقال أن الأقباط كانوا متفائلين بعد ثورة يناير في أن يكون النظام الجديد معينا لهم في رد مظالمهم ودفع الأضرار التي تعرضوا لها علي مدار عقود طويلة, وترسخ لديهم شعور بأن مصر علي موعد مع عصر جديد تتحقق فيه مبادئ المواطنة وحقوق الإنسان, الا إن كل تلك الطموحات قد تكسرت علي صخرة حادث كنيسة الشهيدين بأطفيح في مارس2011 والتي كنا نتصور موقفا رسميا أكثر شدة تجاه المعتدين علي الكنيسة خاصة وأن عملية الاعتداء عليها وهدمها مصورة بالصوت والصورة, كما أن رفضنا إقحام الكنيسة في مثل هذه الأحداث التي اتخذت طابعا سياسيا مما دفعنا كشباب لتكوين اتحاد شباب ماسبيرو والاعتصام أمام مبني الإذاعة والتليفزيون كمواطنين مصريين لنا الحق في الضغط علي النظام لتحقيق مطالبنا العادلة في القصاص من المجرمين.
ووصف يوسف ظهور تلك الحركات بأنها رد فعل طبيعي لإهدار الدولة لحقوق الأقباط وبهدف إعادة التوازن في المجتمع المصري وتفعيل مبدأ المواطنة بما يحمله من دلالات المساواة بالحقوق والحريات والالتزامات, والمطالبة بإدماج الأقباط مرة أخري في الحياة السياسية رسميا علي أساس الكفاءة وليس علي أساس الإنتماء العرقي أو الطائفي.

وكشف أن عدد الحركات السياسية القبطية التي تعمل في الشارع36 حركة بحسب ما أعلنه المجلس الاستشاري القبطي, أشهرها اتحاد شباب ماسبيرو وائتلاف أقباط مصر و أقباط بلا قيود و الأقباط أحرار والإخوان المسيحيين و الاتحاد المصري للأقباط وغيرها, وأن تلك الحركات والائتلافات تعمل علي تنظيم المظاهرات ورفع المطالب المشروعة إلي الشارع تنفيذا للمبادئ التي أرستها ثورة يناير وهي الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية, ووصف انتشار تلك الحركات وزيادة عددها بأنه ظاهرة صحية وأنها تنبذ مفاهيم الطائفية لأنها تدمج المطالب القبطية في باقي المطالب الأخري التي ينادي بها المجتمع المدني, وأكد أن مطالب الأقباط لن تتحقق إلا عندما تتحقق الحلول لكل المشكلات التي تواجه مصر, وأن مشكلة الأقباط لا تنحصر في السماح ببناء الكنائس ولكن في تحقيق الأمن لتلك الكنائس, كما أن المشكلة ليست في المتشددين من الأحزاب والحركات الإسلامية ولكن في المنظومة التعليمية بالكامل, وعندما اعترض الأقباط علي الدستور فإنهم لم يعترضوا عليه لأن من وضعوه هم الإسلاميون, لكن لأنه لم يحترم حقوق كل الأقليات وليس حقوق الأقباط فقط.
وقال ان نزول الأقباط الي ملعب السياسة كان يهدف أيضا إلي إخراج الكنيسة من المعادلة السياسية بعد أن ظلت لفترات طويلة الممثل الديني والسياسي لهم الأمر الذي كان يضعها في حرج أحيانا خاصة في الأزمات التي تتحول أحداثها الي فتنة, وأضاف أن الهوية المسيحية للأقباط عقب ثورة يناير لا تظهر الا داخل الكنيسة فقط, أما في الشارع فهم مواطنون لهم الحق في المطالبة والمشاركة والتظاهرمثل أي مواطنين مصريين, مؤكدا أن المسلمين يشكلون جزءا كبيرا من الحركات السياسية القبطية وأن أئتلاف أقباط مصر يرأسه الدكتور مصطفي المراغي ويتشكل من مسلمين ومسيحيين, كما أن الحركات القبطية تشارك في الفاعليات التي تخص المسلمين وأنهم شاركوا في المظاهرات التي اندلعت أمام السفارة الأمريكية علي خلفية الفيلم المسيئ للرسول الكريم محمد.
من جانبه أكد مينا ثابت عضو الهيئة التأسيسية بالتحالف المصري للأقليات وأحد مؤسسي اتحاد شباب ماسبيرو أن المسيحية ليست أيديولوجية سياسية, وإنما هي معتقد روحاني وعلاقة بين الله والإنسان, وأن الحرية التي نادت بها الثورة تعني حق الجميع في التعبير عن الرأي وممارسة العمل السياسي, وقال انه رغم تعدد الحركات السياسية وكثرتها إلا أنها متفقة علي مبادئها وأفكارها, وهو دليل علي الزخم والتنوع الذي تشهده الحياة السياسية, وأن الدعوات التي تنادي بضم كل الحركات السياسية القبطية تحت مظلة كيان واحد هي دعوات في ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب, لأن انضمام تلك الحركات قد يؤدي الي عزلها ووصمها بالمفاهيم الطائفية التي يروج لها البعض من المتشددين علي عكس الواقع, وقال أن الحركات التي انبثقت إثر الأحداث الطائفية التي تعرض لها الأقباط كانت يجب أن تصنف سياسيا وليس دينيا, وأن الأقباط يدعون الي أن تظل مصر دولة مدنية, وهو عكس ما تطالب به قوي الإسلام السياسي.

وأشار إلي أن الأقباط يرفضون تجربة الحكم علي أساس طائفي أو ديني حتي لو كانت تلك التجربة مسيحية, لأن تلك التجربة ثبت فشلها عبر التاريخ بداية من فشل السلطة الدينية في اوروبا في العصور الوسطي ويجب علينا كمصريين أن نتعلم من أخطاء التاريخ ونتجنب إعادة انتاج تجارب فاشلة.
وأوضح مينا أن كل حركة من تلك الحركات السياسية القبطية لها دور محدد في الضغط علي النظام سواء فيما يتعلق بحقوق الانسان أو غيرها مشيرا الي أن السبب وراء عدم اندماج تلك الحركات أو عدم تشكيلهم لأحزاب هو عدم سعيهم الي السلطة وأن أقباط مصر يناضلون من أجل الحقوق والعدالة وليس من أجل المناصب, وأن الأقباط ليسو دعاة عنف أو صدام كما يروج البعض لذلك, مشيرا إلي أن أي تصنيف يعني الجهل ويؤدي إلي المزيد من الفتنة والطائفية, مشيرا الي أن الكنيسة لا توجه أحد من المسيحيين في أي موقف سياسي حتي أن هناك من الأقباط من لم يوقعوا علي استمارات تمرد الداعية الي سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي, وحذر من اللجوء الي العنف وقال إن من يلجأ الي العنف هو من يدمر البلاد ويفتح الباب الي حرب أهلية وأن اللاعب الأساسي في مظاهرات30 يونيو المقبلة هو مدي تفاعل واستجابة مؤسسات الدولة لمطالب الشعب من عدمه إذا كنا نتحدث عن دولة مؤسسات.

ويضيف مايكل أرمانيوس منسق حركة الأقباط أحرار وأحد مؤسسيها أنه بعد انقضاء سبعة عقود كاملة من التهميش الرسمي للأقباط سياسيا الا أن الوضع بعد ثورة25 يناير أصبح أكثر تعقيدا واشتباكا, وعندما اندلعت الثورة تولد لدي الأقباط شعور بانتهاء سنوات طويلة من الظلم والاضطهاد الا أننا فوجئنا بأن تلك الآمال تبددت إزاء الموقف الرسمي من الدولة تجاه قضية تفجير كنيسة القديسين وعدم حماية الكنائس التي تعرضت الي الحرق والتهدم في أطفيح وامبابة والماريناب وغيرها حتي لم نجد بدا من النزول الي الشارع للمطالبة بالنظر الينا ليس كأقباط ولكن كمصريين حقوقهم مهدرة.

وأوضح أنه من الخطأ والظلم أن يختزل أقباط مصر في شخص البابا وأن البابا الراحل شنودة الثالث تعرض الي ضغوط كبيرة وكان يجد نفسه يدخل في معترك السياسة رغما عنه, وأن الأقباط بعد الثورة رأوا أنه من الضروري رفع الحرج عن الكنيسة وأن ينزلوا الي الشارع عند الخطر لممارسة دورهم كمواطنين يصرخون للتعبير عن ألامهم والمطالبة بحقوقهم المشروع, مشيرا الي ان من أبرز المطالب التي ينادي بها أقباط مصر هو أن تكون الكفاءة فقط معيار الاختيار لتقلد أي منصب سياسي وليس الانتماء الي دين أو لون أو جماعة بعينها وأن ما يحدث في مصر الآن هو توزيع المناصب كمنح وعطايا الي فصيل بعينه وهو أمر مرفوض ويتنافي مع مبادئ العدالة والمساواة التي نادت بها الثورة, موضحا يوجد تنسيق تام بين كل الحركات القبطية قبل أي تحرك في الشارع.