طالبت مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني بمحافظة المنيا بضرورة اعادة النظر في مشروع "قانون الجمعيات الأهلية "الذي يناقشه مجلس الشورى والذي اقترحه جماعة الإخوان المسلمين  واصفين اياه بانه يعوق العمل الأهلي .
 

وطالبوا في بيان صدر عنهم بضرورة حذف جميع العقوبات ،حيث ان قانون العقوبات كافي وانه من غير المقبول ارهاب المجتمع المدني بتلك العقوبات.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته مؤسسة الحياة الافضل للتنمية الشاملة بالمنيا في اطار برنامج تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمؤسسة حول مشروع القانون تحت شعار "حقوق وواجبات وتحديات" وحضره عدد كبير من مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني في المحافظة .
 

قال محمد عبدالله خليل مدير وحدة البحث والتطوير بالمجلس القومي لحقوق الانسان انه كان من الأجدر مناقشة قوانين أخرى تهم المواطن مثل قانون الحد الادني والأقصى وقانون التظاهر، وقال أن القانون به الكثير من المواد التي يتم تفصيلها لخدمة جماعة بعينها مثل المادة 21 في القانون والخاصة بالجمعية المركزية، حيث اعطى القانون مميزات خاصة لها مثل إنشاء فروعا لها خارج مصر وفقا لقواعدها وليس وفقا لقانون الجمعيات بما يخدم أهدافها ومصالحها.