ذكر معهد كارنيجى الأمريكى لأبحاث السلام، أن العديد من الأحزاب الإسلامية والاشتراكية لديها أجندات اقتصادية معادية للقطاع الخاص، فى مقابل ظهور العديد من الأحزاب بعد الثورة تؤيد قطاع الأعمال الخاص، وحذر من أن تراجع الاستثمار فى مصر بعد الثورة يهدد بتعقيد عملية الانتقال الاقتصادى وفق المتغيّرات السياسية والاجتماعية الجديدة.

وحثت دراسة بعنوان «القطاع الخاص فى مصر بعد الثورة»، أعدها الباحثان أحمد سيف، وأحمد فاروق غنيم، منشورة، أمس، على موقع المعهد، كلا من القطاع الخاص والحكومة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، من أجل تفادى «نشوب أزمة اقتصادية»، ولتعزيز النمو والاستقرار، وتوطيد أسس الديمقراطية فى مصر.

ولفتت الدراسة إلى أن الغموض وعدم اليقين بشأن اتجاه السياسات الحكومية أدى لانخفاض معدّلات الاستثمار المحلى والأجنبى المباشر بعد ثورة يناير ٢٠١١، ودعت الحكومة المصرية للإعلان بشكل أكثر شفافية عن بنود المالية العامة للدولة، ودور الجيش فى الاقتصاد.

وأصدرت الدراسة عدة توصيات للحكومة تتمثل فى توسيع الاستثمار ليشمل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة، والتواصل مع أصحاب المصلحة، مثل النقابات العمالية، وإطلاق المبادرات التى تعزّز المسؤولية الاجتماعية للشركات على مستوى المجتمع المحلى، والتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى لتحديد المجالات ذات الأولوية للشروع بهذه المبادرات. ودعت الدراسة الحكومة المصرية إلى اتّخاذ مواقف واضحة بشأن المساءلة، والحدّ الأدنى للأجور، والنظام الضريبى، والدعم الحكومى، وقواعد المنافسة.