وقال  محمد عبدالعزيز، عضو اللجنة المركزية لحملة تمرد، إن ناشطي الحملة سيواصلون جمع التوقيعات على استمارات تمرد وتكثيف الدعوة إلى تظاهرات نهاية الشهر والاستمرار في الاعتصام السلمي بعدها أمام قصر الاتحادية الرئاسي وفي مختلف ميادين المحافظات وصولاً إلى إجبار الرئيس على الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة.
 
وأضاف عبد العزيز، فى تصريحات لـ"الحياة": "لن نتفاوض أبداً على هذا المطلب، ولن نبرح الميادين إلا لصناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد".
 
وأوضح أن الحملة ترفض إشراف نظام مرسي على تلك الانتخابات المبكرة، وأن هناك تصورات مبدئية لسيناريو انتقال السلطة بعد غياب مرسي من المشهد.
 
وقال: "ليس من ضمن تصوراتنا أن يُشرف النظام على تلك الانتخابات، ولا حتى نقل السلطة إلى رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي... الملامح المبدئية لما نبحثه تعطي أدواراً لرئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدفاع الوطني وحكومة تكنوقراط سيشكلها رئيس المحكمة، وهناك سعي إلى أن تتفق القوى الوطنية على تشكيل الحكومة قبل نهاية الشهر، أو على الأقل تحديد اسم رئيسها".
 
وتوقع أن تكون تظاهرات نهاية الشهر الأكبر منذ اندلاع ثورة 25 يناير.
 
وعن المخاوف من صدامات بين الموالاة والمعارضة، قال عبدالعزيز: "دعوتنا سلمية وميراثنا سلمي والذي يريد أن يعرف من يروج إلى العنف ينظر إلى تاريخ قتلة (الرئيس السابق أنور) السادات و(الكاتب) فرج فودة، هذه الجماعات هي التي تأخذ العنف منهاجاً، لكن لن نسمح بحرب أهلية في مصر. نعلم أن طيور الظلام لا تعيش إلا في بحور الدم، لكن لن نسمح بجر البلاد إلى العنف، وندعو القوات المسلحة والشرطة إلى حماية المتظاهرين".
 
ورفض اتهام الحملة بتلقي تمويل من الخارج. وقال إن اتهامات الإسلاميين لا تستحق الرد... حملتنا شعبية بامتياز، والاستمارات يطبعها الشعب المصري، وكل مواطن يتسلم استمارة يطبعها ويجمع عليها توقيعات أهله وأصدقائه، وهذا هو سبب رعب الإسلاميين، مضيفاً أن هذه الاتهامات هي ذاتها التي روجها نظام (الرئيس السابق حسني) مبارك ضد الثوار، ولأنهم يقولون نفس الكلام نثق في أنهم سيلقون المصير ذاته.
 
ورأى أن الإسلاميين لن يجرأوا على الاعتصام في الميادين بعد تظاهراتهم يوم الجمعة المقبل.
 
وقال: "هم فقط يريدون إخافة المصريين من التظاهر، ولذلك سيحشدون بكل قوة في الميادين، لكنهم لن يجرأوا على الاستمرار، وسنتظاهر أمام قصر الاتحادية نهاية الشهر تحت أي ظرف".